نظر مشورتی 7/95/2123 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 1393/7/15 از پرداخت غرامات در مبیع مستحق للغیر با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا منظور راي وحدت رويه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبيعي كه مستحق للغير در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهاي كالا و خدمات است يا قيمت روز زمين به اين دادگاه اعلام فرمائيد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 ديوانعالي كشور، ناظر به ثمن معامله است كه حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراين محاسبه كاهش ارزش پول رايج بايد ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر مبناي شاخص بانك مركزي محاسبه گردد./ رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محدودیت‌های قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی ب. ت. ب. تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین‌نامه‌های مربوطه تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58/11/13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد. روزنامه رسمی شماره 12253-1365.12.28 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره 11018-63.11.10 ضمن ارسال دادنامه شماره 3.775-63.10.5 شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره 23.175-63.9.24 شعبه 23 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1- پرونده شماره 433.3.13 شعبه سوم دیوان عالی کشور در این پرونده آقای … به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تایید صحت سند عادی مورخ 56.5.9 به طرفیت شهرداری و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ 62.9.8 به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1183-62.9.9 چنین رای صادر شده است: رای – در خصوص دعوی آقای … صفر به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تایید سند عادی مورخ 56.5.9 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که ب. ت. ب. مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج م. ب. و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. و از این رای فرجام خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است: از طرف ف. خ. اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر د. ا. م. باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. پرونده شماره 632.13 شعبه 23 دیوان عالی کشور در این پرونده آقای … و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تایید صحت سند عادی مورخ 57.2.15 به طرفیت شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره 282-62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327-62.10.5 چنین رای داده است: رای – در خصوص دعوی آقای … و خانم … به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تایید سند عادی مورخ 57.2.15 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که ب. ت. ب. مدارک ابرازی خ. ه. و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خ. ه. د. کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج م. ب. و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رای صادره نسبت به خانم … و نسبت به آقای … و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب. و از این رای واخواهی شده و طبق دادنامه 52-63.1.21 تایید شده است و سپس فرجام خواهی شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23.175-63.9.24 چنین رای داده است: اولاً – در مورد فرجام خواهی آقای … از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده 6 استنادی دادگاه در رای در مورد اراضی موات اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تایید گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده 37 آیین‌نامه قانون اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار فرجام خواسته مستنداً به مادتین 558 و 568 آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که ب. ت. ب. مراتب و گزارش مذکور به شرح ذیل اظهار نظر می نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز پنج شنبه 1365.9.20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. این که تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تایید گردد، اجازه عمران داده می‌شود و تبصره های 2 و 3 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظایف سازمان عمران اراضی شهری م. ب. و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رای شعبه 23 دیوان عالی کشور موجه و صحیح م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 35-1365.9.20 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 35 و 36 مورخ 1392/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/954-746، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است که توسط وکیل موکل مطرح شده است. تعارض اصلی بین آراء شعبه 10 و شعبه 3 دیوان در خصوص عدم پذیرش نرخ یوم الاداء برای مطالبات و همچنین قید داوطلبانه بودن خدمت در مناطق محروم به عنوان شرط دریافت پاداش وجود دارد. شعبه 10 در دادنامه شماره 4630- 1387/09/24، شکایت موکل را به دلیل عدم وجود دلیل قانونی رد کرده است، در حالی که شعبه 3 در دادنامه شماره 372- 1389/02/29، شکایت مشابهی را وارد دانسته و به پرداخت مطالبات حکم داده است. همچنین در مورد پاداش، شعبه 10 در دادنامه شماره 8909970901001594- 1389/11/20، قید داوطلبانه بودن خدمت را ضروری اعلام کرده است، در حالی که شعبه 3 در دادنامه شماره 104- 1389/01/29، این قید را رد کرده و شکایت را وارد دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، آراء شعبه 3 را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام کرده و بر لزوم ایجاد رویه واحد در این زمینه تاکید نموده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 36-35 تاریخ دادنامه: 26/ فروردین/1392 کلاسه پرونده: 90/954-746 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … پور به وکالت از آقای … و آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … پور به موجب لایحه شماره 560/711/د41- 1390/07/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " با احترام، ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه تنظیمی با آقای … و معرفی خود به عنوان وکیل ایشان با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 با هدف ایجاد رویه واحد در موضوعات مشروح ذیل استدعای بذل عنایت و طرح موضوعات مربوطه را در جلسه هیات عمومی آن مرجع دارم. 1- موکل در سال 1387 دادخواستی با موضوع مشخصاً (ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی یزد مبنی بر پرداخت مطالبات اینجانب بر اساس نرخ 20 سال قبل بدون توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) را با هدف الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات خود بر اساس آخرین حکم حقوقی اش تنظیم و به آن دیوان تقدیم کرده که دعوای یاد شده به شعبه 10 در آن مرجع ارجاع و در نهایت منتهی به صدور دادنامه شماره 4630 در پرونده شماره 10/87/4764 مبنی بر بی حقی ایشان گردیده است. در حالی که احد از همکاران موکل به نام آقای … در سال 1389 اقدام به طرح دعوایی با موضوع مشابه نموده که به شعبه 3 دیوان ارجاع و پس از رسیدگی، دادنامه شماره 372 در پرونده شماره 3/89/46 مبنی بر ورود شکایت شاکی و محکومیت طرف دعوا به پرداخت مطالبات وی بر اساس آخرین حکم کارگزینی ایشان صادر و اعلام گردیده که با حکم صادره از شعبه 10 در تناقض آشکار است. فلذا به منظور ایجاد رویه ای یکسان در این خصوص استدعای صدور دستور طرح این موضوع را در هیات عمومی دیوان از آن مقام دارد. 2- موضوع دیگر این که موکل در سال 1389 نیز دادخواستی با موضوعی متفاوت مبنی بر (ابطال تصمیم طرف شکایت « دانشگاه علوم پزشکی یزد» مبنی بر عدم پرداخت پاداش موضوع بند 3 مصوبه 23347- 1373/06/12) را با هدف دریافت پاداشهای قانونی خود به دیوان تقدیم نموده که به شعبه 10 ارجاع و این دعوا نیز در دادنامه صادره به شماره 8909970901001594 در پرونده کلاسه 8909980900056716 غیر وارد تشخیص و مردود اعلام گردیده است. در حالی که در این موضوع هم شخص دیگری به نام آقای … از همکاران ایشان دعوای مشابهی مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه 3 دیوان طی دادنامه شماره 104 در پرونده شماره 3/88/602 حکم به ورود دعوا و محکومیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان طرف دعوا در پرداخت پاداشهای مربوطه به شاکی صادر و اعلام نموده است. شایان ذکر این که ب. ت. ب. سوابق موجود (در بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی یزد) هر کدام از همکاران موکل که قبل از ایشان جهت دریافت حقوق و پاداشهای خود مستقیماً به دانشگاه مراجعه نموده‌اند خواسته آنها مورد اجابت دانشگاه قرار گرفته وکلیه حقوق و پاداشهای آنها به نرخ آخرین فیش حقوقی پرداخت گردیده منتها دانشگاه به یک باره تغییر رویه داده و از ادای دیون خود در قبال مستخدمین امتناع ورزیده که افراد باقی مانده نیز از طریق طرح دعوا در دیوان موفق به احقاق حق خود شده ولی موکل در شعبه 10 دیوان با احکام صادره مارالذکر از حق خود باز مانده است. فلذا جهت احقاق حق ایشان استدعای بذل عنایت و اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را دارد. خلاصه آراء مربوط به بند یک مورد ادعای اعلام کننده تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/87/4764 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات بر اساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره 4630- 1387/09/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده و این که دلیل قانونی در خصوص موضوع و پرداخت مطالبات شاکی (در صورت صحت) بر اساس نرخ یوم الاداء وجود ندارد، شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/89/46 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدیقی یزد- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات بر اساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره 372- 1389/02/29 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت به شرح شماره 41732/01/17/ب- 1388/05/10 نظر به این که شاکی طی سالهای 1369 الی 1379 در مناطق محروم خدمت کرده و بر اساس ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/07 به ازای هر سال خدمت یک ماه مرخصی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعلق می‌گیرد، لیکن مرخصی مذکور مورد استفاده مستخدم قرار نگرفته و وجوه مربوط نیز به وی پرداخت نشده است و حسب مقررات حاکم وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و د. ح. مستخدم پرداخت می‌شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و طرف شکایت، به محاسبه و پرداخت وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده موضوع ماده 2 قانون مذکور بر اساس آخرین حکم کارگزینی شاکی مکلف است. رای صادر شده مستنداً طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/1527 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات بر اساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره 580- 1388/03/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی مجموع اوراق پرونده و مضمون لایحه از واحد مشتکی عنه به شماره 89801/01/17/پ- 1387/10/03، نظر به این که ادارات و دوایر دولتی چنانچه به عللی با تاخیر اقدام به پرداخت حقوق و مزایای ناشی از آن بنمایند مشمول خسارات تاخیر تادیه موضوع ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و با عنایت به این که شاکی در مقام اثبات دلیلی بر صحت ادعای خود اقامه و ابراز ننموده و رای مورد استناد نامبرده (رای هیات عمومی دیوان) ارتباطی با موضوع خواسته ندارد. بنا به مراتب تضییع حق و تخلفی مشهود نمی‌باشد و با غیر وارد تشخیص دادن شکایت مطروحه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. خلاصه آراء مربوط به بند دوم مورد ادعای اعلام کننده تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900056716 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 ه-- 1373/06/12 هیات دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901001594- 1389/11/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتوای پرونده از آنجا که پرداخت مزایای موضوع مصوبه مذکور منوط به شرایطی از جمله داوطلبانه بودن مستخدم و همچنین اشتغال در دهستان را داشته که شاکی فاقد شرایط مذکور است. لذا شکایت را وارد نمی داند و به رد شکایت وی حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/602 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215ه-- 1373/06/12 هیات دولت به موجب دادنامه شماره 104- 1389/01/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی برابر مندرجات دادخواست، مطالبه پاداش خدمت در مناطق محروم موضوع تصویب نامه شماره 23347/ت215ه-- 1373/06/12 هیات وزیران با جهت خدمت در منطقه محروم ابرکوه است که ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه های دفاعیه مشتکی عنهما اولاً: در خصوص شکایت به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) با عنایت به این که مجری مقررات و موازین استخدامی دستگاه محل خدمت و متبوع شاکی است و ربط و توجهی به سازمان مذکور ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در این بخش صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در خصوص شکایت به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد ب. ت. ب. این که خدمت شاکی در منطقه محروم مذکور بر اساس محتویات پرونده و اذعان مشتکی عنه ثابت است و از طرفی در تصویب نامه صدرالذکر قیدی مبنی بر لزوم داوطلبانه بودن خدمت در منطقه محروم برای بهره مندی از پاداش مربوط وجود ندارد و با عنایت به رای شماره 83 الی 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید همین معنی صادر شده است با وارد دانستن شکایت مطروحه به الزام خوانده به پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به تناسب سنوات خدمت وی در منطقه محروم صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره 580- 1388/03/26، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4630- 1387/09/24، نرخ یوم الاداء را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و ب. ت. ب. این که به موجب رای شماره 496- 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رای شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است. بنابراین موضوع تابع رای مذکور است و رای این شعبه به عنوان رای صحیح شناخته می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ب- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره 104- 1389/01/29 با این استدلال که در تصویب نامه شماره 23347/ت215ه-- 1373/06/12 هیات وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رای شماره 8909970901001594- 1389/11/20 داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند 3 مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و ب. ت. ب. این که مطابق بند 3 تصویب نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می کنند، پیش بینی شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان های محل خدمت خود اشتغال نداشته اند، بنابراین رای شعبه دهم به شماره دادنامه 8909970901001594 - 1389/11/20 که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 3.64، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان در خصوص وضعیت خدمت آزمایشی یک شاکی در اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه پرداخته است. شعبه دوم دیوان با استناد به اختیارات قانونی وزارت آموزش و پرورش، پایان خدمت آزمایشی را در شرایط خاص مجاز دانسته و رای به عدم تخلف از مقررات صادر کرده است. در مقابل، شعبه هفتم دیوان به دلیل مغایرت دستورالعمل وزارتی با مفاد ابلاغ آزمایشی و استحقاق شاکی برای صدور ابلاغ استخدام قطعی، رای به نفع شاکی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 18 قانون استخدام کشوری، مدت خدمت آزمایشی را حداکثر دو سال تعیین کرده و رای شعبه دوم را مطابق با قانون تشخیص داده و آن را به عنوان رای وحدت رویه اعلام کرده است. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌ تاریخ رسیدگی: 2 تیر 1365 ‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان مقدمه: الف - شعبه دوم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه به خواسته اخراج از خدمت در پرونده کلاسه538.63.2 به شرح دادنامه شماره 29-63.1.8 چنین رای صادر کرده است. ‌نظر به این که با تمدید دوره آزمایشی یک ساله تبدیل دوره آزمایشی به دو سال از ناحیه وزارت آموزش و پرورش شاکیه در حالت خدمت آزمایشی بوده‌و در وضعیت خدمت آزمایشی اداره استخدام‌کننده اختیار انصراف از خدمت آزمایشی را دارا م. ب. بنا به مراتب بالا پایان دادن به خدمت آزمایشی‌ولو این که ب. ت. ب. توصیه هیات گزینش نیروی انسانی صورت گرفته باشد مخالف با مقررات قانونی به نظر نمی‌رسد. ب - شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 414.62 به طرفیت اداره آموزش و پرورش قروه به خواسته اعتراض به برکناری از‌خدمت و اعاده به کار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 63.4.23 چنین رای داده است: (‌ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 17 و 18‌قانون استخدام کشوری شاکی طی ابلاغ برای مدت یک سال به خدمت آزمایشی پذیرفته و ب. ت. ب. تاریخ صدور ابلاغ آزمایشی 59.5.1 که تاریخ‌اجرای آن 59.1.30 قرار داده شده خاتمه مدت آزمایشی 60.5.1 م. ب.. ‌بنابراین دستورالعمل وزارتی مورخه 59.5.4 برخلاف مفاد ابلاغ صادره و در نتیجه مخالف مقررات قانون است و چون شاکی در تاریخ 60.5.2‌استحقاق صدور ابلاغ استخدام قطعی را داشته لذا ابلاغ شماره 10129.2 مورخ 60.6.24 آموزش و پرورش قروه ابطال و رای به وارد بودن شکایت‌اعلام می‌گردد). جلسه هیات عمومی ‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف معاون اداری و مالی کل آموزش و پرورش استان کردستان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65.3.25‌به ریاست حجهْ ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره‌به اکثریت آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌نظر به ماده 18 قانون استخدام کشوری مدت خدمت آزمایشی از شش ماه کمتر از دو سال بیشتر نخواهد بود. بنابراین تمدید مدت خدمت آزمایشی که ‌در حکم مستخدم تعیین شده تا حداکثر مذکور در ماده مزبور بلامانع است و رای شعبه دوم دیوان که بر این مبنا صادر شده مطابق قانون تشخیص‌می‌گردد. این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری