قاعده صحت (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است. در ادامه مطالب، موادی از قانون مدنی که بر اساس اصل صحت تنظیم شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱۰. ۱ - ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود». به موجب این ماده، هرگاه پس از انجام معامله ، یکی از طرفین، دعوای بطلان کند، دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را محمول بر صحت دانسته، از مدعی بطلان، مطالبه دلیل می‌کند. ۱۰. ۲ - ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد». حال اگر پس از انجام معامله، ی. ا. ط. دادخواستی به دادگاه تقدیم کند، مبنی بر این که طرف مقابل مبتلا به جنون ادواری است و معامله مزبور در حین جنون وی انجام گرفته، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق بتواند جنون ادواری فعلی (حین معامله) خوانده را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور رای به نفع وی می‌کند و در غیر این صورت نه، زیرا دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح می‌داند؛ مگر این که مدعی با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند. ۱۰. ۳ - ماده ۸۳۶ قانون مدنی «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود». در مورد این ماده، اگر ورثه در دادگاه ادعا کنند که «موصی» پس از انجام اعمالی از قبیل اعمال مذکور در ماده مزبور، به قصد خودکشی مبادرت به وصیت کرده و به همان علت نیز در گذشته و از تحویل «موصی به» امتناع ورزند، چنانچه تنها نفس اعمال مزبور را به اثبات برسانند، مثل این که ثابت کنند متوفی فلان داروی سمی و مهلک را استعمال کرده و حتی این موضوع برای دادگاه نیز محرز شود، ولی قصد خودکشی برای دادگاه احراز نشود، بازهم دادگاه با استناد به اصل صحت حکم به صحت وصیت می‌کند، مگر این که ورثه بتواند قصد خودکشی موصی و وقوع وصیت پس از استعمال دارو را به اثبات برسانند. ۱۰. ۴ - ماده ۶۰۱ قانون مدنی «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود». این ماده بر اساس اصل صحت تنظیم شده و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام که ادعای خ. ر. ب. اثبات نرساند، تقسیم محمول بر صحت است. در این ماده اصل صحت اقرار جاری گردیده است. ۱۰. ۶ - ماده ۷۶۲ قانون مدنی «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است». چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقربای او است مبادرت به انعقاد صلح کرده و پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست و شخص بیگانه‌ای است و این ادعا مورد تکذیب طرف مقابل قرار گیرد، بر مبنای اصل صحت، عقد محمول بر صحت است و مدعی صحت عقد نیاز به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعی اشتباه است که ادعای خود را ثابت کند. ۱۰. ۷ - مواد ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی «خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام‌ امر معینی». اگر پس از تنظیم قرارداد اجاره ، ی. ا. ط. یا ثالث اظهار کند که اجاره برای کار معین و مدت معین نبوده و برای اجاره مدت تعیین نشده است و طرف مقابل اظهار کند که اجاره مثلا یک‌ساله بوده است، مدعی چه کسی است و اثبات ادعا به عهده کیست؟ آیا کسی که اجاره را یک‌ساله می‌داند باید آن را ثابت کند یا اثبات معین نبودن مدت به عهده قائل آن است. در این مورد نیز بر اساس اصل صحت، تکلیف روشن است و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را ثابت کند. در مثال فوق، توجه به این نکته لازم است که اگر مشخص باشد که مزد مثلا ماهیانه تعیین شده، موضوع دگرگون می‌شود و کسی که ادعای یک‌ساله بودن اجاره را دارد باید آن را ثابت کند؛ چون اصل صحت فقط در محدوده رد بطلان عقد قابل استناد است و در موردی که مزد و اجرت به قرار ماهیانه تعیین شده، مطابق ماده ۵۱۵ قانون مدنی، صحت عقد محرز و مدت اجاره یک‌ماهه مفروض است و کسی که مدعی یک‌ساله بودن اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند و طرف مقابل به استناد اصل عدم، از اقامه دلیل بی‌نیاز است. در اجاره اشیا نیز که برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، مدت اجاره باید معین باشد، در صورت اختلاف در مدت، حکم فوق جاری است. ۱۰. ۸ - ماده ۵۳۲ قانون مدنی «در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است». اگر پس از انعقاد عقد ادعا شود که در عقد شرط شده که تمام ثمره مال زارع باشد تردید نیست که در این مورد نیز اثبات اشتراط چنین شرطی با مدعی آن است؛ ولی نکته قابل بحث این است که آیا بر اساس مقتضای اصل صحت، ادعای اشتراط چنین شرطی به علت مغایرت آن با اصل صحت باید توسط مدعی اثبات شود یا مبنای آن، اصل عدم است. به نظر می‌رسد در این مورد نیز بتوان از اصل صحت استفاده کرد؛ چون وجود چنین شرطی مبطل عقد و خلاف مقتضای اصل صحت است و به همین علت، اثبات آن با کسی است که به وجود شرط قائل است. ضمنا می‌توان اثبات ادعا را به اقتضای اصل عدم نیز دانست. ۱۰. ۹ - ماده ۶۹۹ قانون مدنی «تعلیق در ضمان ، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است، ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد». اگر پس از وقوع عقد بین طرفین اختلاف شود و «مضمون له» بر این نظر باشد که ضمانت به طور منجز واقع شده، ولی التزام به تادیه، معلق بوده و ضامن مدعی شود که ضمان تعلیقی بوده و عقد بدین‌ صورت واقع شده که اگر «مضمون عنه» دین را نپردازد او ضامن است، به استناد اصل صحت، گفته «مضمون له» تا ثبوت خلاف از طرف ضامن پذیرفته می‌شود و ضامن که مدعی ضمان تعلیقی است باید ادعای خود را ثابت کند. ۱۰. ۱۰ - ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است». اگر ادعا شود که در ازدواج ، اشتباه در شخص شده و مثلا مرد مدعی شود که زنی را به عنوان این که دختر فلان است به او معرفی کرده‌اند و پس از وقوع عقد متوجه شده که زوجه دختر شخص دیگر است و زن اظهارات شوهر را تکذیب و وقوع اشتباه را مردود بداند، برابر اصل صحت، اظهارات زن مسموع و مورد قبول است، مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند. ۱۰. ۱۱ - ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». ۱۱ - اصل صحت به معنای نفوذ قراردادها در میان فقها این بحث مطرح است که آیا اصل در عقود و قراردادها فساد است، مگر آن که نفوذ و صحت آن به خصوص ثابت گردد، یا آن که اصل صحت است، مگر فساد آن ثابت شود؟ مستند صاحبان این نظریه، عمومات لفظی نظیر ( اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ ) است که آن‌ها را حاکم بر‌ استصحاب محسوب می‌دارند. • مبانی اصل صحت در عقود البته باید توجه داشت که تمسک به عمومات مزبور مبتنی بر آن است که استعمال حقیقی الفاظ عقود و معاملات تنها در مصادیق صحیح و دارای آثار شرعی آن‌ها و استعمال مجازی در مصادیق فاسدشان نباشد، بلکه حقیقت در اعم از صحیح و فاسد و یا در معانی عرفی باشد تا بتوان در موارد مشکوک به عموم و اطلاق تمسک کرد؛ زیرا در فرض اول تردید در صحت، مساوی تردید در تحقق عقد خواهد بود و محلی برای تمسک به عموم و اطلاق باقی نمی‌ماند. • مجرای اصل صحت در شبهات حکمی مجرای اصل صحت به این معنا، در شبهه‌های حکمی خواهد بود؛ یعنی هرگاه منشا شک در صحت یا فساد، شک در چگونگی حکم باشد، مثلا : عقد بیمه یا فروش سرقفلی و یا انتقال حق تالیف که از عقود جدید است و در زمان شارع وجود نداشته، در فرض وقوع در صحت و فساد آن تردید حاصل می‌شود. حال چنانچه قائل به اصل صحت و تقدم آن بر استصحاب باشیم، این عقدها محکوم به صحت هستند و در غیر این صورت، محکوم به فساد خواهند بود. • دیدگاه‌های فقهی در عقود جدید کسانی که صرفا عقود معین را صحیح و نافذ می‌دانند قائل به این اصل نیستند و لذا فقط آن دسته از عقود را که شرع، نفوذ آن‌ها را امضا کرده صحیح، و مابقی را با استناد به استصحاب محکوم به فساد می‌دانند. ولی گروه مقابل با تمسک به عمومات، کلیه عقود عرفی و عقلایی را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده صحیح و نافذ می‌شمرند. • رابطه با قانون مدنی ایران بنا به مراتب فوق، نفوذ و صحت قراردادهای عام مستند است به عمومات لفظی و ربطی به اصالة الصحة که از امارات محسوب می‌شود ندارد و لذا همان طور که گفته شد، ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایران به هیچ وجه نظر به اصل صحت به این معنا ندارد و صرفا متعرض اصل صحت به معنای نخستین است. منبع: شیخ انصاری، مکاسب، مبحث معاطات · میر عبد الفتاح حسینی، عناوین الاصول، ص۱۲۱