قاعده نفی عسر و حرج (قواعد فقه): مصادیق عسر و حرج در قوانین

با استقرا در قوانین و مقررات ایران می‌بینیم که در برخی موارد مفاد قاعده نفی عسر و حرج مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است که می‌توان مورد طلاق و یا رابطه استیجاری مالک و مستاجر در شرایطی خاص را از جملۀ مصادیق بارز آن ذکر کرد. ۱۰. ۱ - طلاق به دلیل عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران - قبل از اعمال اصلاحیه‌های مکرّر- مواردی را بیان کرده بود که در صورت تحقق آنها زن می‌توانست با مراجعه به دادگاه ، درخواست طلاق کند و در صورت اثبات آنها نیز حاکم زوج را مجبور به طلاق می‌کرد. این موارد عبارت بود از: الف) هنگامی که شوهر سایر حقوق واجب زن را ادا نکند و اجبار او بر ایفا نیز ممکن نباشد. ب) زمانی که سوء معاشرت شوهر به‌اندازه‌ای است که ادامه زندگی زن با شوهر تحمل‌ناپذیر است. ج) در صورتی که به علت امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد. با اینکه در ماده مذکور و موارد قبل از آن تصریحی به حرجی بودن موارد مندرج در این ماده و سببیت آن برای اجبار زوج به طلاق نشده بود، در تحلیل مبانی این حکم، حد اقل به حرجی بودن بعضی موارد آن، از جمله مورد مندرج در بند سوم ماده، استناد می‌شد. در اولین اصلاحات قانون مدنی ایران که در تاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۱ توسط‌ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، متن ماده ۱۱۳۰ ق. م. به صورت زیر اصلاح شد: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» اگر چه در این اصلاح، اشکال‌های ادبی و آثار تازه کاری و بی‌تجربگی مقنن در تنظیم عبارت ماده مشهود و انکارناپذیر بود. اما به این علت که به صراحت علت حکم قانونی را در جواز ایقاع طلاق از سوی حاکم- بر خلاف میل زوج- این می‌دانست که ادامه رابطۀ زناشویی سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه خواهد شد و حکمت آن را جلوگیری از ضرر و حرج وارد بر او اعلام می‌کرد، گام بزرگی به پیش تلقی می‌شد. در اصلاحات مجددی که در چهاردهم آبان ماه هزار و سیصد و هفتاد در مواد قانون مدنی به عمل آمد، ماده ۱۱۳۰ دوباره به این صورت اصلاح شد: «... در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. به این ترتیب، مفاد قاعده نفی عسر و حرج به صورت منصوص در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اعمال شده است و به موجب آن، حکم اولیه « الطّلاق بید من اخذ بالسّیاق » که بر پایه آن اختیار گسستن پیوند ازدواج فقط به دست زوج داده شده است، در صورت تحقق و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه، به حکم ثانوی نفی عسر و حرج از میان رفته است. هر چند درج مفاد قاعده عسر و حرج در مواد قانون، از جمله ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای اصلاحات قانونی و با نظارت فقهای شورای نگهبان- از نظر انطباق آن با احکام شرعی - عملی شده است، حکم این ماده از نظر پیشینه تاریخی در فقه امامیه کم سابقه است و با نظریه مشهور فقها که غالبا مبنای نظریه مقنن قانون مدنی بوده است، تعارض دارد. به عقیده ایشان در صورت درخواست طلاق و عدم صبر زن، جواز صدور حکم طلاق برای حاکم شرع بعید نیست. همین طور به عقیده ایشان هنگامی که حیات زوج مفقود، معلوم است، اما زوجه نمی‌تواند صبر کند و حتی در مورد زوج غیر مفقودی که معلوم باشد محبوس است، اما بازگشت او هرگز ممکن نیست و یا در موردی که شوهر حاضر است و به علت اعسار نمی‌تواند نفقه زوجه را بپردازد و همسر او نیز در این حالت، توان صبر و انتظار ندارد، هر چند ظاهر کلمات فقها عدم جواز طلاق زوجه توسط حاکم است، می‌توان طلاق را به استناد قاعده نفی حرج و ضرر پذیرفت؛ به ویژه هنگامی که زن، جوان باشد و صبر او در طول عمرش موجب آن شود که در مشقت شدید بیفتد. . ۱۰. ۲ - عسر و حرج در روابط استیجاری مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط‌ استیجاری میان موجر و مستاجر است که در مورد آن قانونگذار در ماده ۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۲، مقرر داشته است: «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد». قانونگذار در این مورد، مساله عسر و حرج مستاجر را به تصمیمات اجرا نشده قبلی دادگاه‌ها، که پیش از تصویب این ماده اتخاذ شده، نیز تسری داده است و در تبصره ماده مذکور، شورای عالی قضایی را مکلف کرده است که در اولین فرصت، دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل داده، کلیه احکام تخلیه را که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر شده و هنوز اجرا نشده است را مورد تجدید نظر قرار دهد و چنانچه تخلیۀ منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد، آن حکم را متوقف سازد. به دنبال این حکم در سال ۱۳۶۴، قانونگذار اجرای مفاد قاعده عسر و حرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمیم داد و به موجب ماده واحدۀ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر در ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴ مقرر داشت: «... در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۶۵ تبصره مذکور اصلاح شد و موضوع عسر و حرج در مورد آن گروه از مهاجران جنگی و رزمندگانی که اماکن دولتی را اجاره کرده بودند نیز تسری یافت. به موجب این تبصره، در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیۀ اماکن آموزشی و دولتی مورد اجاره مهاجران جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای‌ مناسب، عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال، از تاریخ ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۴، از صدور حکم خودداری کند و مستاجران اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت، برای رفع کمبود اماکن تدابیر لازمی اتخاذ کنند. در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۶۹ نیز به موجب ماده واحده دیگری، مدت مربوط به منع تخلیه اماکن مورد استفادۀ مهاجران جنگی به علت عسر و حرج، از تاریخ ۳/ ۷/ ۱۳۶۹ تا ۲ سال دیگر نیز تمدید شد. منبع: حقوق خانواده، ص۳۷۰ به بعد · «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰ در مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۱، ص۳۸۵ · ملحقات العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹ · حقوق خانواده، ص۳۷۰- ۳۷۴ · مجموعه قوانین و مقررات حقوقی ۱۳۷۰، ص۶۶۸ · مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، ص۶۶۸ · مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، ص۶۷۱ · مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، ص۶۷۲