قاعده ولایت حاکم بر ممتنع (قواعد فقه): موارد تطبیق قاعده

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. (ایشان معتقد است در صورت تعذر حاکم، مغبون خواهد توانست شخصا به فسخ آن معامله مبادرت ورزد.) ۵. ۲ - امتناع از اخذ ثمن یا مثمن ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با « قیمت » در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به « ثمن المثل » تعبیر می‌شود؛ و مثمن به کالایی اطلاق می‌شود که در برابر ثمن اخذ می‌گردد. • امتناع از قبض ثمن در صورتی که فروشنده از گرفتن ثمن خودداری نماید حاکم به ولایت از جانب ممتنع، بهای معامله را قبض می‌نماید. • امتناع از اخذ مثمن همین حکم در مورد خریدار نیز صادق است در صورتی که از قبض مثمن یعنی «مورد معامله» امتناع ورزد؛ یعنی حاکم به ولایت از جانب او، مثمن را قبض می‌نماید. • شرط قبض شرط اصلی تحقق قبض فرا رسیدن زمان قانونی برای اخذ ثمن یا مثمن است؛ در غیر این صورت، در صورت قرار دادن مهلت توسط طرفین، هر یک از آنها حق خواهند داشت از قبول آنچه باید تحویل بگیرند، تا زمان تعیین شده خودداری کنند. • صور فقدان حاکم صورت اول در صورت فقدان حاکم شرع، صالحا و مومنین می‌توانند به جای حاکم قبض و اقباض را به عهده بگیرند؛ صورت دوم عدم جانشینی ولی چنانچه شخص ممتنع هیچ گونه اجباری در وی مؤثر واقع نگشت و همچنان به امتناع خود ادامه داد، در فرض فقدان حاکم و یا عدم امکان دسترسی به وی، اقدام نسبت به اعمال ولایت یعنی قبض مستقیم مال، به عهده غیر حاکم نهاده نمی‌شود و دیگران مجاز به این امر نمی‌باشند. هر چند که شمول ادله ولایت نسبت به عدول مؤمنین در اجرای این گونه امور نیز مورد پذیرش گروهی از فقهاء قرار گرفته است. ۵. ۳ - امتناع از ادای دین مدیون به معنی بدهکار و وام دار است؛ حاکم نیز مدیون را به پرداخت دین ملزم نموده و در صورت امتناع، به ولایت از جانب او اقدام می‌کند. آنچه ذکر شد مختص قرض نیست و تمام انواع دیون را در بر می‌گیرد؛ به هر حال تاخیر در بازپرداخت دین، با تمکن از ادای آن حرام م. ب.. ۵. ۴ - امتناع داین از قبول دین مدیون در لغت به معنی کسی است که بدهی زیاد داشته باشد و دین یعنی مال کلی ثابت بر ذمه شخص به سبب قرض گرفتن یا معامله کردن • وجوب ادا و قبول دین همان گونه که ادای دین بر مدیون واجب است. قبول آن از طرف داین نیز واجب م. ب.. لذا یکی از شروط اصلی تحقق ادای دین قبول داین است؛ دریافت دین حال یا مؤجل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد. در این صورت، ذمه مدیون بری می‌شود و پس از آن درصورت تلف ، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمه اش بری می‌گردد. نیازی به یادآوری مجدد نیست که این حکم ویژه قرض نیست و تمام اسباب دین را در بر می‌گیرد. مثلا در بیع سلم نیز هرگاه پس از رسیدن زمان مقرر، رغم ارائه صحیح کالا از جانب فروشنده ، خریدار از قبول آن امتناع ورزد، حاکم او را مجبور به قبول کرده و یا در مرحله بعد از جانب و قبول می‌نماید. البته همان گونه که برخی از بزرگان یادآوری کرده‌اند، جریان قاعده مورد بحث در اینجا مبتنی بر آن است که قبول داین را شرط درستی پرداخت دین و افراغ ذمه مدیون بدانیم وگرنه موضوعی برای قاعده به وجود نخواهد آمد. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، « مدیون » و « مدین » و به دیگری (که طلبکار است) « دائن » و « غریم » گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه ، ثمن و یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع ، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها م. ب.. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد. • دین حال و مدت دار دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ • پرداخت دین دیگری تبرعاً ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است. • تعجیل و تاخیر‌انداختن دین تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به « نزول » نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست. • عدم جواز تقسیم دین تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آن‌ها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. • وجوب مهلت دادن به بدهکار ناتوان از پرداخت چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد. • معصیت بودن مماطله با قدرت بر پرداخت سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد. ۵. ۵ - امتناع از وفا به شروط ضمن عقد شرط در اصطلاح فقه عبارت است از التزام ضمن عقد؛ هرگاه شرط صحیحی در ضمن عقد به سود کسی مقرر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا به پیمانها، عمل به آن شرط لازم و ضروری است، قاعده المؤمنون عند شروطهم. • آثار تخلف از شرط در این ضرورت شرعی و وجوب تکلیفی که بر عهده مشروط علیه آمده است جای هیچ گونه تردیدی نیست. اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط ضمن عقد است به این معنی که در صورت امتناع مشروط علیه از وفای به شرط آیا می‌توان او را مجبور به انجام آن نمود یا نه؟ بر اساس این نظریه باید گفت متخلف از وفای به شرط نخست مجبور به عمل به آن خواهد شد. و در صورتی که اجبار ممتنع به انجام شرط ممکن نباشد حاکم کسی را به نیابت از او برای انجام آن گماشته و هزینه را به عهده متخلف می‌گذارد. و بالاخره در صورتی که شرایط اقتضا نماید، حاکم می‌تواند به ولایت از جانب ممتنع به انجام این امر مبادرت ورزد؛ مثلا اگر در ضمن عقد بیع مقرر گشته است که ی. ا. ط. فلان مال را به فلان شخص هبه نماید، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه، حاکم بر اساس ولایت خود همین عمل حقوقی را انجام خواهد داد. با این توصیف باید گفت تا جایی که امکان اجبار وجود دارد حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی‌شود. یادآوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که قانون مدنی ایران در اینجا نیز، همگام با نظریه مشهور حرکت نموده و رای به اجبار ممتنع در مرحله اول و سپس اقدامات بعدی داده است. ۵. ۶ - امتناع از فروش مال احتکار شده ولایت در لغت بمعنای تسلط و در اصطلاح بمعنای تسلط عقلی یا شرعی کسی در تدبیر امور دیگری است ولایت غیر معصوم در پاره‌ای موارد بنابر شریعت اسلام ثابت است؛ مانند ولایت پدر ، مادر بر فرزند، ولایت حاکم عادل نیز جایز است • ولایت حاکم نسبت به محتکر یکی از مصادیق قاعده الحاکم ولی الممتنع که در فقه مورد بحث واقع شده جایی است که محتکر علی رغم اجبار حاکم، از فروش اموال احتکار شده سرپیچی نماید. در این گونه موارد نیز گفته‌اند حاکم با ولایتی که بر ممتنع دارد اقدام به فروش این اموال خواهد کرد. ۵. ۷ - امتناع در باب رهن قاعده « الحاکم ولی الممتنع » به چند شکل در باب رهن مورد استفاده قرار گرفته است. این در صورتی است که نسبت به چنین عملی وکالت داشته باشد، در غیر این صورت مساله را نزد حاکم مطرح ‌می‌نماید تا راهن را مجبور به فروش نماید و اگر راهن از این عمل امتناع کند حاکم می‌تواند علاوه بر زندانی ساختن او، بیع را نیز واقع سازد.» • شکل دوم اگر عین مرهونه از اموالی باشد که پیش از رسیدن اجل، فاسد و بی‌ارزش می‌شود بایستی توسّط راهن به فروش رسد و ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتی که راهن از این عمل سرباز زند، مساله نزد حاکم مطرح می‌شود تا آن را بفروشد یا امر به فروش آن نماید. اگر مراجعه به حاکم ناممکن باشد مرتهن خود می‌تواند برای دفع ضرر و حرج اقدام به این عمل نماید. • شکل سوم اگر راهن و مرتهن در چگونگی فروش عین مرهونه اختلاف کنند؛ مثلا مرتهن به فروش یکی از انواع نقود و راهن ب. غ. آن نوع معتقد باشند، به نقد غالب فروخته می‌شود و بایع نیز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وکالت، وگرنه حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته باشد و هر دو از تعیین نقد مورد نظر امتناع ورزند حاکم راسا اقدام به تعیین یکی از نقدهای غالب خواهد نمود. ۵. ۸ - امتناع از پرداخت نفقه واجب حاکم شرع در مواردی می‌تواند مستنکف از نفقه واجب را وادار به پرداخت نماید. • ولایت حاکم در پرداخت نفقه در صورتی که نفقه دیگری بر کسی واجب گردد و او از پرداخت نفقه سرپیچی کند، حاکم او را مجبور به پرداخت نفقه می‌نماید و در صورت ادامه استنکاف، ممکن است حاکم با ولایتی که بر ممتنع دارد اقدام به فروش اموال او و پرداخت نفقه نماید. • محدوده حکم این حکم مخصوص نفقه اقارب نیست و در مورد بردگان و نیز حیواناتی که نفقه آنها واجب می‌شود نیز جاری است. نفقه زوجه نیز که مشمول همین حکم فقهی است. در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه گفته شد مربوط است به محکومیت مدنی و حقوقی مستنکف، محکومیت جزایی استنکاف از پرداخت نفقه واجب نیز در قوانین جزایی پیش بینی شده که خود طریقه‌ای برای اجبار است. ۵. ۹ - امتناع از طلاق هرگاه اجرای حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد. روایت ابا بصیر را نیز می‌توان دال بر همین نظر دانست. • طلاق زوجه غائب مورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر است. می‌دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید. (حتی از کشف اللثام در این باره نقل «عدم الخلاف» شده است.) گرچه همین گروه در این که عده چنین زنی عده طلاق است. یا وفات اختلاف دارند. با عنایت به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران متوجه می‌شویم که، قانون‌گذار طلاق را توسط حاکم لازم می‌داند ولی عدۀ آن عدۀ وفات است. ۵. ۱۰ - امتناع در باب ایلاء هرگاه ایلاء با تمام شرایطش واقع شود زوجه می‌تواند به حاکم مراجعه نماید. در چنین حالتی حاکم به زوج چهار ماه فرصت می‌دهد و پس از آن مدت او را که هنوز از رجوع امتناع می‌کند مجبور به رجوع یا طلاق می‌نماید. روشن است که حاکم نمی‌تواند او را مجبور به یک طرف قضیه نماید و انتخاب با زوج است زیرا شارع او را مخیر بین دو امر نموده و لذا نمی‌توان او را به چیزی جز آنچه بر او شرعا واجب است مجبور ساخت. ۵. ۱۱ - امتناع در باب ظهار در صورت وقوع ظهار زوجه می‌تواند صبر و تحمل نماید، اما اگر چنین نکرده و به حاکم رجوع کرد، حاکم زوج را مخیر بین پرداخت کفاره و رجوع به همسر و یا طلاق دادن وی می‌نماید. اگر تا سه ماه هیچ یک از راههای فوق را نپذیرفت، او را به زندان افکنده و با سخت گرفتن بر وی در خوردن و آشامیدن ممتنع را مجبور به انتخاب یکی از دو راه (رجوع یا طلاق) می‌نماید، و طبعا چنانچه نه رجوع کند و نه طلاق دهد حاکم راسا اقدام به طلاق خواهد نمود. • اجیر حاکم در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می‌نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می‌کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می‌پردازد. این نظر با مبنای مشهور در سایر تعهدات بیشتر سازگار است. ماده ۵۳۴ قانون مدنی ایران متذکر این معناست. ۵. ۱۳ - امتناع اوصیا از اجتماع اگر کسی دو نفر را وصی خود قرار داده و شرط اجتماع آنان را نیز مقرّر نموده و یا اصولا مطلق گذارده باشد هیچ یک به تنهایی مجاز به تصرف نیستند مگر در‌ موارد ضروری نظیر خوراک و پوشاک فرزندان یتیم آن میت، البته حاکم می‌تواند آنها را به دلیل خودداری از اجتماع مجبور به این هماهنگی نماید. ۵. ۱۴ - امتناع در باب کفالت چنان که می‌دانیم کفالت که «تعهد بالنفس» م. ب. به این معناست که کفیل تعهد نماید مکفول را در وقت مورد نظر حاضر نماید. • قبض حاکم حال اگر کفیل وظیفه خود را انجام دهد ولی مکفول له از تحویل گرفتن مکفول اجتناب نماید، حاکم از جانب او قبض می‌نماید. امتناع کفیل از انجام وظیفه یعنی حاضر ساختن مکفول نیز مشمول همین قاعده است. در ماده ۷۴۷ ق. م ایران نیز به این معنا اشاره شده است. ۵. ۱۵ - امتناع شریک از قسمت هرگاه یکی از شرکا، مطالبه تقسیم مال الشرکة را بنماید ولی شریک یا شرکای دیگر از این امر امتناع ورزند، با این شرط که تقسیم موجب ضرر آنها نگردد، حاکم ممتنع را مجبور به تقسیم می‌نماید. • اجبار ممتنع بنابراین در صورتی که تقسیم به شیوه خاص مستلزم ضرر باشد ولی چنین ضرری در شیوه دیگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شیوه بی ضرر می‌توان مجبور ساخت. • قانون مدنی قانون‌گذار مدنی ایران در ماده ۵۹۱ با عنایت به نظر فقها این گونه بیان می‌کند: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد». و همچنین مادۀ ۵۹۲، متذکر موردی است که بعضی از شرکا متضرر نباشند که در این صورت اگر تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود. توضیح این که عمل حاکم در مساله فوق در دو مرحله مصداق قاعده مورد بحث است، یکی در مرحله انتخاب یکی از آن دو راه و دیگری در مرحله خارج سازی زمین از سلطه او که در حقیقت همان اسقاط حق تحجیر از جانب ممتنع است. علت ترجیح این شق بر شق دیگر یعنی احیای زمین آن است که این روش نیاز کمتری به اعمال ولایت دارد و آبادان‌سازی به وسیله اجیر و از مال ممتنع تکلیفی زاید و یا حقی بیشتر برای حاکم است که دلیلی بر ثبوت آن نداریم به ویژه آن که با اسقاط حق تحجیر، دیگران خود به احیای زمینهای مورد نظر خواهند پرداخت. ۵. ۱۷ - امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه ب. ت. ب. این که زوج در نکاح منقطع می‌تواند مدّت باقی مانده از متعه را ابراء نماید، مسائلی در ارتباط با صلح بر این مدّت نیز مطرح می‌شود؛ مثلا اگر مدت را با این شرط مصالحه کند که زوجه منقطعه با فلان کس ازدواج ننماید، صلح صحیح بوده و ابراء بر زوج واجب می‌شود و لذا اگر امتناع نماید حاکم او را مجبور به آن خواهد نمود و حتی در مرحله بعد حاکم به ولایت خود متکی شده و شخصا از جانب او ابراء می‌نماید. در مقابل زن نیز بایستی به وظیفه خود عمل نموده و با آن فرد مشخص ازدواج ننماید. (اگر چه در صورت تزویج، دلیلی بر قول به بطلان آن وجود ندارد.) همچنین اگر مصالحه به این شکل باشد که در مقابل ابراء ، آن زن با شخص معینی‌ ازدواج نماید، در این صورت آن ازدواج واجب است و در صورت امتناع زن، حاکم او را مجبور به ازدواج کرده و یا در صورت تعذر ، خود راسا اقدام به تزویج وی می‌نماید. آن شخص معین که ازدواج زوجه با او مورد نظر است ممکن است خود یعنی زوج فعلی باشد. ۵. ۱۸ - سایر موارد موارد دیگری از تطبیق قاعده نیز می‌توان در کتب فقهی سراغ گرفت که به دلیل مشابهت با موارد مذکور و نیز برای رعایت اختصار از بیان آنها خودداری می‌شود. از بین این موارد می‌توان نمونه‌های زیر را یاد کرد: • امتناع مشتری از قلع درختان با این که در اثر فلس از پرداخت ثمن زمین ناتوان شده است. منبع: مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۵۱ · مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۲۸ · ج۱، ص۳۲۶ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۱۴ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۲۲ · ج۶، ص۱۹۸ · لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۷ · الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۸۳ · ج۴، ص۱۷-۱۸ · القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۸۲ · عروة الوثقی، ج۲، ص۳۷۲ · کتاب السرائر، ج۲، ص۳۳ · مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸-۱۰ · ج۶، ص۲۱۶ · ج۱، ص۵۹۶ · ج۲، ص۳۳۷ · ج۵، ص۳۴۸ · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۱، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · حاشیة کتاب المکاسب، ج۵، ص۲۸ · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۰۰ · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۳۰۱ · ج۶، ص۶۶ · ج۶، ص۷۱ · ج۶، ص۷۲ · قواعد فقه، بخش مدنی، ج۲، ص۳۵، قاعده شروط · الصحاح، ج۶، ص۲۵۳۰ · سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۳۹ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۵ · ج۲، ص۸۲ · ج۱، ص۳۵۲ · ج۱، ص۳۵۹ · ج۲، ص۱۴۵ · ج۲، ص۱۴۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۷ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۱۱ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۵ تعزیرات · وسیلة النجاة، ج۲، ص۳۳۵ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۲۹ · حقوق خانواده، ص۳۶۶ · حقوق خانواده، ص۳۶۷ · ج۱۵، ص۲۲۳، باب۱ از ابواب نفقات، حدیث۲ · ج۲، ص۱۵۸ · ج۳، ص۳۹ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۹۳ · ج۲، ص۳۰۶، مساله۲۱ · ج۲، ص۱۷۷ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۱۶ · العروة الوثقی، ج۲، ص۷۴۷، م ۲۶ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۸ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۶ · ج۲، ص۲۵۶ · ج۱، ص۳۶۹ · ج۲، ص۱۳۲ · ج۱، ص۵۷۸ · ج۳، ص۲۷۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۶، مساله ۱۳۰۹ · حقوق خانواده، ص۴۰۸ · ج۱، ص۳۰۶