قیم امین و مدیر ترکه — تعیین امین یا مدیر ترکه می نماید

جز وارث داد باخته اشخاص دیگری نیز پس از فوت او در مواردی صاحب نقش در فرآیند اجرا میباشند. داد باخته ممکن است دارای وارث صغیر یا محجور باشد که تنظیم برنامه اجرا نیازمند دخالت و ابتکار عمل دادستان باشد. یا داد باخته ممکن است دارای وصی باشد یا برای هر یک یا چند نفر از وراث او به سبب حجر و در نبود ولی خاص قیم تعیین شده باشد یا اینکه تعیین امین و یا مدیر ترکه برای داد باخته ضرورت یابد. مواردی که احکام آن در مواد مختلف قانون امور حسبی آمده و در فرض فوت دادباخته ب. ت. ب. شرایط مقتضی، نیازمند روشنگری است. پرسش ها در این زمینه معطوف به ضرورت بررسی و کشف این واقعیت تکالیف داد برده پیرامون آن و شیوه نقش آفرینی اشخاص جانشین در روند اجرا هست. ... چالش نخست فوت داد باخته و ضروری یا غیر ضرروی بودن تحقیق و بررسی پیرامون وجود وصی، قیم، امین و مدیر ترکه به منظور شروع یا تداوم عملیات اجرایی است. حکم ماده ۳۱ ق.ا.ا.م را چگونه باید با این پرسش و مناسبت تطبیق داد؟ داد برده پس از تلاش فراوان و تحمل هزینه های بسیار توانست حق خود را ثابت نماید و حکم قطعی دریافت دارد. حال شایسته است تکلیف دشوار دیگری به سببی که بی ارتباط با اوست، بر او تحمیل نمود؟ آیا ظرفیت و امکانی برای او فراهم است تا این ماموریت دشوار را برای تسهیل جریان اجرای حکم عهده دار شود؟ به باور ما حکم ماده ۳۱ ق.ا.ا.م را باید منطقی و منصفانه تفسیر نمود. ماده ۳۱ ق.ا.ا.م و دیگر مقررات مرتبط در دامنه قراح تکلیفی متوجه دادبرده از جهت جستجو برای پیدایی وراث وصی، قیم، امین و ... ننموده است و اساسا چنین تکلیفی مصداق تکلیف مالایطاق است. ب. ت. ب. مقررات حاکم از جمله ماده ۳۲۷ ق.ا.ح دادبرده چنانچه از وجود وراث آگاهی داشته باشد، مبادرت به معرفی آنها می نماید و دلایل در اختیار را ارائه می دهد و چنانچه از وجود وراث و جانشینان قانونی داد باخته متوفی آگاهی نداشته باشد، به عنوان یکی از اشخاص ذی نفع برابر ماده ۳۲۷ قاح برای اداره ترکه درخواست - ماده ۳۲۷ قا ح: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان با اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. تعیین امین یا مدیر ترکه می نماید. در موارد این چنینی دادگاه صالح به درخواست اشخاص ذینفع یا دادستان مبادرت به تعیین امین و مدیر ترکه می نماید و پس از آن عملیات اجرا دنبال می شود. چالش دوم معطوف به ظرفیت محدود دایره اجرا و دادورز در ماموریت پیدایی و شناسایی جانشینان قانونی است. به هر روی برابر ماده ۱۰ ق.ا.ا.م حسب مورد باید اجرائیه به جانشینان قانونی ابلاغ شود یا عملیات اجرا به آگاهی ایشان برسد. اما دادورز متمرکز بر عملیات اجرا در چارچوب اجرائیه است و اختیار و ابزاری در ایفای ماموریت دیگر از جمله تحقیق و جستجو برای یافتن جانشینان قانونی داد باخته متوفی ندارد. اما برای آنکه عملیات اجرا قانونمند پیش رفته و حقوق جانشینان به ویژه در جایی که داد باخته متوفی دارای صغیری است که ولی خاص ندارد یا جنینی از او یافت شده که نیازمند تعیین امین برای اداره سهم الارث است (ماده ۱۰۳ ق. اح) و یا دارای وارث محجوری است که قیم برای او تعیین نشده دادورز نیز به گمان ما در زمره اشخاص ذی نفع قرار داشته و باید مراتب را به دادستان بازتاب دهد تا از طریق وی اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است، معمول شود و دادگاه صالح مامور به تعیین مدیر ترکه تعیین قیم و یا امین شود (مواد ۵۶، ۳۲۷ و ۳۲۸ ق.ا. ح). مقررات حسبی خردمندانه تمام اشخاصی را که در پیوند با موضوع متوفای دارای صغیر و محجور هستند، درگیر ماموریت نقش آفرینی برای پیدایی و حفظ حقوق جانشین متوفی نموده است. برابر ماده ۵۵ قا. علاوه بر اشخاص مذکور در مواد ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان دادورز و داد برده تا دیگران در این جنبش است. وصی قیم، امین ترکه یا مدیر ترکه دارای تمام حقوق و فرصتهایی هستند که در باید از روند اجرا و فرآیندها و آیین های آن آگاه شوند. ثانیا حق واکنش آنها به هر یک از رخدادها و فرآیندهای اجرا محترم دانسته شود. ضمانت اجرای نادیده گرفتن این حق؛ فرصت ابطال اقدام دادورز و بازگشت از اجرا خواهد بود. حتا اگر هنگام تعرض به عملیات داد ورز پس از جریان مزایده باشد ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م).