لازم به توضیح است که بین تعیین خواسته و جزمی بودن دعوا

لازم به توضیح است که بین تعیین خواسته و جزمی بودن دعوا تفاوت وجود دارد و نباید بین این دو خلط مبحث صورت گیرد. به تعیین خواسته در بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م اشاره شده ولی لزوم جزمی بودن دعوا از بند ۹ ماده ۸۴ این قانون استنباط می گردد. لذا چنانچه در مثال فوق خواهان هر دو خواسته مطالبه ثمن و استرداد مبیع را با هم بخواهد به لحاظ تعارض این دو خواسته به نظر میرسد که دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص به جهت عدم تنجیز خواسته صادر نماید. ولی چنانچه خواهان در دعوای خود جازم نباشد و به حقانیت خود ظن و شک داشته باشد دعوای وی وفق ماده ۸۹ ق.آ.د.م باید از سوی دادگاه رد گردد. در نمونه آتی، دادگاه دو خواسته معارض را از مصادیق دعوای ظنی تلقی و قرار رد دعوا صادر کرده است. در حالی که به نظر نگارنده باید دفتر دادگاه برای وی اخطار رفع نقص صادر و دادگاه از صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد آن خودداری می کرد. در نمونه دیگر، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۹ چنین آورده است: در خصوص دادخواست آقای مک. به طرفیت آقای ح.ص به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه ۳۰۲۳۱ مورخ ۹۱/۲/۷ به دلیل عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت ثمن و الزام به پرداخت خسارت تأخیر تادیه از ۹۱/۲/۷ لغایت اجرای دادنامه و خسارت دادرسی، ن. ب. ا. خواهان در شق اول خواسته مورد ادعای خود، تنفیذ فسخ مبایعه نامه را خواسته است و جهت آن را نیز عدم پرداخت ثمن عنوان نموده ولی در شق دوم خواسته خود را الزام به پرداخت خسارت تأخیر نادیه ثمن عنوان نموده است. در حالی که این دو خواسته خواهان با هم در تعارض است چرا که در صورت احراز عدم پرداخت ثمن و صدور حکم به تنفیذ فست دیگر ثمن مسترد نمی گردد و در صورت احراز تعلق خسارت تأخیر تادیه ثمن دیگر قرارداد فسخ نشده است، لذا خواسته مورد ادعای خواهان از تنجیز لازم برخوردار نبوده است و مستند به بند نهم از ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قا د.م قرار رد دعوای خواهان صادر اعلام می گردد.»