ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

طلب ناشی از ضرر و زیان جرم خسارت تأخیر تأدیه در جرایم کلاهبرداری، سرقت و غیره) این فرض ب. ت. ب. قواعدی که در بخش مسئولیت مدنی مطالبه خسارت غیر قراردادی گفته شد مربوط به الزامات خارج از قرارداد و احکام مربوط به غصب میشود. لذا همانطور که سابقاً بیان شد مسئولیت غاصب در حقوق ایران از نظریه مطلق یا شدید تبعیت میکند. بنابراین بر اساس قاعده فقهی تسبیب لا ضرر و اصل کامل جبران خسارت، خسارت تأخیر تادیه که در این فرض نوعی جبران خسارت وارده به مال باخته است، باید از زمان وقوع جرم مورد محاسبه قرار گیرد نه از زمان شکایت. زیرا اساساً موضوع خارج از مقرره مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲۶ قانون مدنی که مربوط به خسارت قراردادی است م. ب.. بنابراین فاقد توجیه و معنا خواهد بود غاصب مالی را سرقت یا کلاهبرداری کرده باشد و با این وصف نیز شرط شمول خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه مال باخته از مجرم بدانیم. لازم به ذکر است این دیدگاه با قاعده فقهی الغاصب یُؤخَذُ بِأَشَقَ الأحوال سختگیرانه ترین احکام نسبت به غاصب اعمال میشود) نیز مطابقت می نماید. نکته جالب توجه اینکه برخی از محاکم حتی تاریخ شکایت را نیز مطالبه» تلقی نکرده و معتقدند از تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه حقوقی این خسارت قابل محاسبه است که با توجه آنچه گفته شد این نظر فاقد مبنا و توجیه قانونی مینماید.) خسارت تأخیر تأدیه درباره ادارات دولتی و شهرداری ها چگونه اعمال میشود؟ الف) ادارات دولتی بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۸، خسارت تأخیر تادیه پس از ۱۸ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی شروع و تا اجرای دادنامه ادامه دارد. البته در صورتی که اداره دولتی صراحتاً اعلام کند بودجه کافی جهت پرداخت محکوم به را در سال جاری ندارد و صرف اعلام این مطلب کفایت میکند و نیاز به تحقیقات در این زمینه ندارد. نکته ۱: مشاهده شده است برخی از محاکم خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه یا تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی مورد محاسبه قرار می دهند. نکته ۲ منظور از سال صدور حکم در ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت ... سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته است در آن سال صادر گردیده ... نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷) ب) شهرداری ها اگر شهرداری ها مالک محکوم به پرداخت وجه نقد گردند و پس از صدور اجرائیه صراحتاً اعلام نمایند بودجه کافی جهت پرداخت محکوم به در سال جاری را ندارند حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها یک سال و اندی به آنها فرجه می دهند و خسارت تأخیر تأدیه نیز از ابتدای دو سال بعد از صدور اجرائیه شروع و تا زمان اجرای دادنامه ادامه دارد. به نظریه مشورتی مذکور در نکته ۳ توجه شود. لازم به توضیح است قانون راجع به منع توقیف اموال ... شهرداری ها به صراحت بیان نکرده است مهلت قانونی باید از زمان ابلاغ اجرائیه محاسبه شود بنابراین بیراه نیست که گفته شود در خصوص محکومیت شهرداری ها نیز همانند محکومیت دولت مهلت قانونی از تاریخ قطعیت حکم لحاظ شود.