مالکیت وراث بر ترکه

اموال به جای مانده از متوفی ب. ر. م. ارث به وراث زنده در هنگام فوت مورث به نحو قهری تعلق میگیرد <a class="artref" href="/ماده/ماده-867-a_0815110236514">ماده ۸۶۷ ق.م</a> وراث در صورتی بر ترکه متوفی مالکیت خواهند داشت که حقوق و دیون وی که به ترکه تعلق گرفته را ادا نمایند (<a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده ۸۶۸ ق. م</a>) وراث می توانند ترکه را رد نمایند مواد ۲۴۹ – ۲۵۴ ق.ا. ح). اما رد یا قبول ترکه تنها از منظر تصفیه آن موثر است و در مالکیت ایشان بر ترکه اثری ندارد. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-869-a_0815110236516">ماده ۸۶۹ ق.م</a> حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: ۱ - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. دیون و واجبات مالی متوفی. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها». موت فرضی در حکم موت حقیقی است. دارایی متوفای فرضی مانند دارایی متوفای حقیقی به وراث واگذار می شود. با این تمایز که برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-872-a_0815110236519">ماده ۸۷۲ ق. م</a>: «اموال غایب ۱ - کاتوزیان، دکتر ناصر. وصیت در حقوق مدنی ایران گنج دانش چاپ دوم. ۱۳۹۹. ش ۳۲۲ و حقوق مدنی، درس هایی مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. چنانچه پس از تقسیم اموال غایب پیدا شود و زنده بودن او محقق گردد اموال به مالکیت او برمی گردد (ماده ۱۶۱ ق. اح) و هر کس که مالی از عین و منافع از غایب برداشته در صورت موجود بودن باید به او برگرداند (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1027-a_0815110236682">ماده ۱۰۲۷ ق. م</a>). اما نسبت به اموالی که تلف شده یا به دیگران واگذار شده وراث مسئولیتی نداشته و معاملات باطل نمی گردد. تنها عوض آن چه دریافت شده به غایب داده میشود.