دکترین
ماهیت سبب خواسته در حقوق ایران — گروهی از حقوقدانان سبب و جهت دعوا
سبب خواسته چون دارای ماهیت قضایی و حقوقی است بنابراین تمیز و تشخیص آن نیز در اختیار و صلاحیت مقام قضایی یعنی قاضی دادگاه است. سبب خواسته را همان طور که از بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م نیز بر می آید، اصولاً باید از قوانین و قواعد ماهوی استخراج کرد.
گروهی از حقوقدانان سبب و جهت دعوا را به رابطه حقوقی که خواهان با خوانده دارد و موجب اختلاف میان آنان گردیده، تعریف نموده و معتقدند که خواهان با این ترتیب منشا حق خود را بر این اساس توضیح می دهد. به زعم ایشان منشأ حق، ممکن است مالکیت حق انتفاع، حق ارتفاق به ملک غیر، یکی از اسباب تملک مقرر در ماده ۱۴۰ قانون مدنی و با الزامات خارج از قرارداد مانند ضمان قهری و امثال این موارد باشد. برخی دیگر از استادان در توصیف و تعریف از سبب دعوا تقریباً همان تعبیر بالا را اختیار نمودند و آن را مبنای حقوقی دادخواست و اساس ادعا معرفی و گفته اند که سبب دعوا، رابطه حقوقی است که خواهان وجود آن را ادعا نموده و مبتنی بر عمل حقوقی واقعه حقوقی و یا حکم قانون نظیر موضوع ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی) است. در ترسیم خواسته و سبب آن گفته شده که موضوع دعوا همان خواسته ی خواهان است و اصحاب دعوا یعنی خواهان با لحاظ دفاعیات خوانده آن را تعیین می نمایند. چنین ترتیبی نتیجه اصل تسلیط است؛ زیرا بر مبنای اصل مزبور دعوای مدنی در سلطه اصحاب دعوا قرار دارد. اما امور موضوعی که جهت یا جهات را تقویت میکند، از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا مطرح و دلیل آن ارائه می شود.
استاد دکتر کاتوزیان نیز در این زمینه تحلیل و توصیف جالبی از سبب دعوا دارند. ایشان در کتاب وزین خود اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی به نقل از نظر مشهور حقوقدانان فرانسوی و مصری آورده اند که سبب دعوا عمل یا واقعه حقوقی است که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می دهد. ایشان سپس این گونه ادامه می دهند که برای یافتن سبب دعوی توجه به اصل حق ضرورت ندارد و باید اساس و مبنای آن را تشخیص داد. چنان که در دعاوی عینی حق مالکیت یا حق ارتفاق و انتفاع موضوع دعوی و مبنای ایجاد آن حقوق، سبب دعوی است.».
در مورد موضوع بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م این پرسش مطرح شده که آیا خواهان تکلیف دارد تا رابطه حقوقی مورد ادعای خود را که به عنوان سبب دعوا در دادخواست ذکر کرده با دکتر نادر مردانی دکتر علی اصغر حاتمی، محمد جواد بهشتی و علیرضا حبیب آگهی آیین دادرسی مدنی نشر یلدا چاپ اول تابستان ۱۳۷۲، صص ۲۸ و ۲۹
دکتر عبدالله شمس، مقاله سبب امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی مجله تحقیقات حقوقی شماره ۶۵ فصلنامه علمی پژوهشی انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بهار ۱۳۹۳، ص ۳. دکتر ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ سوم اسفند ماه ۱۳۶۸، ص ۲۹۰، ش ۲۰۷.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1379/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 589، 590 و 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات نماینده مدیرعامل شرکت
قانون مدنی و ماده 589
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست فروش اعیان مشاعی ملک با وجود موقوفه بودن عرصه
مواد 589 و 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات نماینده مدیرعامل شرکت
قانون مدنی و ماده 589
-
رأی
هماستناد
انتقال سهمالشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #شرکت_مدنى (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #شرکت (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #شرکت_مدنی (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ انتقال سهمالشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ دعوای فروش سرقفلی مشاع (1393/06/29)
ماده 589 قانون مدنی وحدت ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان بخشی از تقسیم نامه
مواد 589 و 591 و 599 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
ماده 589 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 589 — قانون مدنی
ماده 589 قانون مدنی
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — فصول نهم مواد ۱۷۸ تا ۱۸۵ ق
ماده 589 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — در چارچوب مقررات مدنی و حسبی چنانچه
ماده 589 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — در چارچوب مقررات مدنی و حسبی چنانچه
ماده 589 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
مواد 589 و 590 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
مواد 589 و 590 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
قانون مدنی مواد 589
-
مقاله
هماستناد
سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون
قانون مدنی مواد 589
-
مقاله
هماستناد
سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون
قانون مدنی مواد 589
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — دوم در حالت دوم دو یا چند
ماده 589 قانون مدنی هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک یا مشاعی را
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — در شرکت مدنی چه به صورت قهری
ماده 589 قانون مدنی هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک یا مشاعی را
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — در شرکت مدنی چه به صورت قهری
ماده 589 قانون مدنی هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک یا مشاعی را
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — ثانیاً
قانون مدنی ماده 589
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — بنابراین در حقوق ثبت املاک تقسیم اعم
قانون مدنی ماده 589
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — بنابراین در حقوق ثبت املاک تقسیم اعم
قانون مدنی ماده 589
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۰۳ قانون امور حسبی
ماده 589 قانون مدنی: هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۸۹ قانون مدنی
ماده 589 قانون مدنی: هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال
-
مقاله
هماستناد
خواندگان دعوای تقسیم ترکه — طبق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی که
مواد 589 قانون مدنی و 300 و 304 قانون امور حسبی قابل برداشت میباشد
-
مقاله
هماستناد
خواندگان دعوای تقسیم ترکه — استان گیلان شهر رشت / تاریخ برگزاری
مواد 589 قانون مدنی و 300 و 304 قانون امور حسبی قابل برداشت میباشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
