دکترین
حقوق مربوط به رهن و شرط خیار — سوم آن که ب
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۵۴ در مواردی که رقبات متعدد واقعه در حوزه های مختلف بدون تفکیک ثمن مورد معامله شرطی و رهنی واقع می شود، باید آگهی مزایده در روزنامه مربوط به حوزه هر یک از رقبات منتشر و آگهی الصاقی در محل هر یک از رقبات مزبور الصاق و در متن آن تصریح شود جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند تشکیل خواهد شد.
پس در مورد املاک موضوع معاملات با حق استرداد تقاضای ثبت از بایع پذیرفته می شود. لیکن بایع مکلف است موضوع در بیع شرط بودن ملک مورد تقاضای ثبت را با تعیین و معرفی طرف عقد صریحاً در اظهارنامه ثبتی قید نماید. ضمن این که طبق ماده ۳۵ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در مواردی که معامله مربوط به واگذاری حقوق عینی نسبت به املاک نظیر رهن و یا انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سر دفتر مکلف است مراتب وقوع معامله را در صفحه نقل و انتقالات سند مالکیت مربوطه قید و آن را امضاء نماید و برابر دستور مقرر در ماده ۴۶ نظامنامه مذکور در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند. نیاز به توضیح نیست که معاملات رهنی و با حق استرداد نیز مشمول همین مقرره هستند پرسشی که در این جا مطرح میشود این است که اگر قبل از قبول درخواست ثبت معامله رهنی یا معامله با حق استرداد به موجب سند عادی بین متقاضی ثبت و بستانکار صورت گرفته باشد و متقاضی ثبت با قید مراتب انجام معامله موصوف در اظهارنامه ثبتی حق بستانکار را محفوظ داشته باشد و بعداً طرفین بخواهند بنا به مراضات حاصله آن را فسخ نمایند، تکلیف دفتر خانه چیست و و آیا ب. ت. ب. منع سردفتران از تسجیل اسناد عادی او می تواند نسبت به فسخ مفاد سند عادی که خود به نحوی تسجیل ضمنی آن محسوب می شود، اقدام نماید؟ به نظر می رسد باید پرسش مزبور را با توجه زوایای مختلف پاسخ داد:
اول آن که قید مراتب وقوع عقد رهن و معامله با حق استرداد در اظهارنامه ثبتی به عنوان سند رسمی - در معنی عام و به منظور حفظ حقوق بستانکار هر چند سند عادی تنظیمی بین متقاضی ثبت و بستانکار او را رسمی نمی سازد، اما قطعاً به معامله انجام شده رسمیت) می بخشد. زیرا اگر غیر از این بود اصولاً قید وقوع آن در اظهارنامه ثبتی، واجد هیچ اثر حقوقی و متضمن هیچ فایده ای برای بستانکار نبود و مرقوم داشتن آن در اظهارنامه لغو و بیهوده محسوب می شد و لزومی نداشت. پس در فرض موصوف آنچه که فسخ آن در دفتر خانه اسناد رسمی میشود نه سند عادی مورد نظر بلکه عقدی است که به لحاظ قید آن در اظهارنامه ثبتی رسمیت یافته است و اقدام سردفتر را به منظور قید مراتب فسخ در سند مالکیت مربوطه موجه می سازد. هر چند مستند وقوع آن، سند عادی باشد.
دوم آن که باید توجه داشت که به طور کلی هر گاه دفتر املاک اداره ثبت مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت ملک به نام متقاضی ثبت می نماید موضوع در رهن و یا در بیع شرط بودن ملک مورد تقاضا را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه و صفحه انتقالات سند مالکیت قید می کند و این امر نیز خود دلیل روشن دیگری بر رسمیت یافتن معامله ای است که مستند آن سند عادی بوده است.
سوم آن که ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون مدنی و طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، متعاقدین هر قرارداد بر اساس ایفای تعهدات از جانب بدهکار و استیفای حقوق بستانکار و به طور کلی بر پایه توافقات فیمابین مشروط به عدم مخالفت با قانون میتوانند فسخ عقد رهن یا معامله با حق استرداد را که مستند به سند عادی تنظیمی پیش از قبول تقاضای ثبت م. ب. به طور رسمی در دفتر خانه ثبت و اعلام نمایند و اقدام دفترخانه نیز در این خصوص - با این استدلال که تاریخ تنظیم سند عادی مورد نظر مربوط به قبل از تاریخ قبول تقاضای ثبت است . منافاتی با مقررات ندارد.
چهارم آن که دفاتر اسناد رسمی در این گونه موارد که متضمن سقوط تعهدات است، به طور معمول مبادرت به تنظیم سند رضایت نامه می نمایند که به موجب آن، متعهدله اعلام می کند متعهد نسبت به ایفای تعهد خود اقدام نموده و ذمه او بری است. آشکار است که در چنین فرضی هیچ سند عادی توسط دفتر خانه تسجیل نشده است تا اقدام دفتر خانه بر خلاف مقررات تلقی شود.
افزون بر اینها نباید فراموش کرد که ضمانت اجرای این گونه تعهدات متقاضی ثبت که ملک مورد تقاضای او در رهن دیگری است در ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره های ذیل آن - اصلاحی ۱۳۸۶ به خوبی پیش بینی شده است. ماده اخیر و تبصره های آن مرتهن را ناچار می سازد تا به منظور استیفای حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی و یا اداری - حسب مورد مراجعه کند. به این معنی که در مورد سند رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی به دادگاه، رجوع نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
