سند رسمی و مصادیق عام و خاص آن — به عبارت دیگر ب

شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع صفحه ۱۰۶ به بعد. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی جلد چهارم همان منبع صفحه ۴۷۰ به بعد. کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول همان منبع صفحه ۲۷۵ به بعد. شمس، دکتر عبدالله - آیین دادرسی مدنی جلد سوم همان منبع صفحه ۱۳۸ به بعد. مدنی دکتر سید جلال الدین - آیین دادرسی مدنی انتشارات پایدار چاپ پنجم ۱۳۷۹، صفحه ۹۱ به بعد. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحه ۲۱۳ به بعد. رازانی بهمن - حقوق ثبت مدخل انتشارات اساطیر چاپ اول ۱۳۷۹، صفحه ۸۹ به بعد. کاتوزیان دکتر ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول همان منبع، صفحة ۲۹۵. شمس دکتر عبدالله - آیین دادرسی مدنی جلد سوم همان منبع صفحة ۱۴۴. لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی جلد سوم همان منبع، صفحه ۲۱۹۷ که مصادیق مذکور اسناد رسمی در مفهوم عام محسوب می شوند. زیرا هر چند قانون ثبت و آیین نامه آن تعریفی از سند رسمی به دست نداده اند، اما از منظر حقوق ثبت آن دسته از اسناد رسمی که موضوع آنها عقود و ایقاعات و نیز قراردادهای مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم شوند. به بیان دیگر، آن دسته از اسناد رسمی در حقوق ثبت معتبر شمرده میشوند و قابلیت ترتیب اثر دارند که در دفاتر مذکور تنظیم شده باشند. پس با این وصف فقط چنین سندی از مجموعه اسناد رسمی، سند رسمی به مفهوم خاص آن محسوب می شود. ماده ۴۶ قانون ثبت تلویحاً و ماده ۴۷ همان قانون تصریحاً ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده و کلیة معاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت و همچنین اموال غیر منقول ثبت نشده و نیز ثبت صلح نامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه ها را در دفتر خانه اسناد رسمی اجباری ساخته و ماده ۴۸ قانون مزبور ادارات و دادگاه ها را مکلف به عدم پذیرش سند عادی در خصوص موارد مذکور در دو ماده قبلی نموده و رأی وحدت رویه شماره ۴۶۵۴ مورخه ۱۳۳۸۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین مهم است. شمس دکتر … - آیین دادرسی مدنی جلد سوم همان منبع صفحة ۱۴۴. لنگرودی دکتر … در ترمینولوژی جلد سوم همان منبع، صفحه ۲۱۹۷ که مصادیق مذکور اسناد رسمی در مفهوم عام محسوب می شوند. زیرا هر چند قانون ثبت و آیین نامه آن تعریفی از سند رسمی به دست نداده اند، اما از منظر حقوق ثبت آن دسته از اسناد رسمی که موضوع آنها عقود و ایقاعات و نیز قراردادهای مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم شوند. به بیان دیگر، آن دسته از اسناد رسمی در حقوق ثبت معتبر شمرده میشوند و قابلیت ترتیب اثر دارند که در دفاتر مذکور تنظیم شده باشند. پس با این وصف فقط چنین سندی از مجموعه اسناد رسمی، سند رسمی به مفهوم خاص آن محسوب می شود. ماده ۴۶ قانون ثبت تلویحاً و ماده ۴۷ همان قانون تصریحاً ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده و کلیة معاملات راجع به حقوق ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت و همچنین اموال غیر منقول ثبت نشده و نیز ثبت صلح نامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه ها را در دفتر خانه اسناد رسمی اجباری ساخته و ماده ۴۸ قانون مزبور ادارات و دادگاه ها را مکلف به عدم پذیرش سند عادی در خصوص موارد مذکور در دو ماده قبلی نموده و رأی وحدت رویه شماره ۴۶۵۴ مورخه ۱۳۳۸۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین مهم است. به عبارت دیگر ب. ت. ب. مواد ۲۲ و ۲۶ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت هر نوع سند که موضوع آن عقد یا ایقاع و یا قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی راجع ب. غ. منقول باشد، لزوماً باید به صورت رسمی و در دفتر خانه تنظیم شود و تشریفات تنظیم سند رسمی در مورد آن رعایت گردد. به نظر می رسد الزام موصوف شاید عمده ترین وجه تفاوت میان اسناد راجع به اموال منقول و استاد راجع به اموال غیر منقول به شمار آید. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد (۱) برخی از نویسندگان بر اساس ظاهر ماده ۴۷ قانون ثبت نتیجه گرفته اند که چون لزوم ثبت اسناد موضوع ماده مزبور منوط به دو شرط اولاً وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در محل و ثانیاً تشخیص وزارت دادگستری برای ثبت اسناد در آن محل است بنابراین اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی نباشد، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول ثبت نشده الزامی نخواهد بود. اما نظریة مزبور قابل انتقاد به نظر می رسد. واقعیت این است که با توسعه روابط اقتصادی و مبادلات مالی از یک سو و تأسیس ادارات ثبت و افتتاح دفاتر اسناد رسمی در سایر مناطق ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۹۴ تا ۹۶. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۲۱۹ و ۲۲۰. کشور و تأکید قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک بر ثبت رسمی استاد راجع به املاک و حقوق مربوط به آنها از سوی دیگر باید شروط مزبور را در وضعیت فعلی منتفی دانست. بنابراین اسناد راجع به کلیه معاملات املاک و حقوق راجع به آنها لزوماً باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند در غیر این صورت اسناد مزبور در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی پذیرفته نخواهند شد. (۲) تقسیم نامه های تنظیمی بین شرکاء راجع به مال غیر منقول نیز باید رسمی باشد. با تکیه بر ظاهر بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت در مورد لزوم ثبت رسمی استاد صلح نامه و هیه نامه و شرکت نامه و عدم ذکر تقسیم نامه ممکن است تصور شود الزامی به ثبت رسمی تقسیم نامه وجود ندارد. اما با دقت در عمومات مقررات ثبتی اعم از قانون و آیین نامه آن، مشخص می شود که استنباط موصوف خلاف قاعده است و نباید از نتیجه گرفت که سند تقسیم نامه از شمول ثبت اجباری اسناد موضوع ماده مزبور بیرون است. زیرا ماده ۴۷ همان قانون کلیه معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده و یا ثبت نشده باشند الزامی است. لازم به ذکر است که اگر چه تصوری مبتنی بر سنت تقسیم را معامله نمی داند اما واقعیت این است که تقسیم ملک مشاع، هر چند از نظر هدف و غایت تمیز حق محسوب می شود و بر اساس آن، حق منتشر شده هر مالک مشاعی از حالت مشاع خارج و به صورت مفروز یعنی شش دانگ در می آید و ظاهراً معامله ای صورت نمی گیرد، لیکن همان گونه که برخی از استادان گفته اند، از نظر تحقق هدف مبادله سهام مشاعی مالکان اجتناب ناپذیر است. در نتیجه جز مبادله موصوف راهی برای تقسیم ملک مشاعی نمی توان تصور نمود. پس تقسیم ملک مشاع، بی گمان معامله در مفهوم عام شمرده می شود و مشمول بند ۱ ماده ۴۶ و بند ۱ ماده ۴۷ قانون ثبت است. ثانیاً، سند تقسیم نامه رسمی در سایر مقررات راجع به اسناد رسمی نیز، وضعیتی مشابه دارد. طبق فراز ۲ بند ۴۵۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی حق الثبت تقسیم نامه بین مالکین مشاع، مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت م. ب.. مگر این که مابه التفاوت از طرف مالک سهم ا متین احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی، همان منبع صفحة ۲۵۴ رأی شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۱۶/۳/۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور امتناع فروشنده از امضای دفتر نماینده ثبت با امضاء کردن دفتر صاحب دفتر فقط مخل به رسمیت معامله است و در فسخ یا بطلان معامله ای که صحیحاً در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد تأثیری نخواهد داشت و به عبارت دیگر سند معامله تمام نشده است نه نفس معامله و خریدار می تواند از مجرای دادگاه موجبات الزام فروشنده را به امضای دفتر نماینده فراهم نماید.