شرح حقوق کار — کارگر لزوماً باید شخص حقیقی باشد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. گفتار اول قلمرو شمول قانون کار (۱) تا (۲۰) بند اول مفهوم قرارداد کار و تمایز آن از سایر قراردادها (۱ تا (۷) ۱ - استفاده از خدمات دیگری ممکن است در قالب قرارداد کار یا پیمانکاری باشد؛ مهمترین تفاوت این دو قالب در تبعیت کارگر و استقلال پیمانکار از کارفرما است؛ به عبارت دیگر کارگر اصولاً متعهد است در زمان معینی ورود و خروج کند، در محل کارفرما یا محلی که او تعیین می کند کار نماید در اجرای کار از دستورات کارفرما تبعیت کرده و آیین نامه ها و دستورالعمل های کارگاه را رعایت کند و معمولاً ابزار کار و مصالح را کارفرما در اختیار کارگر معیار قرار می دهد؛ نکات اخیر اگرچه به تنهایی ملاک های قاطعی نمی باشند ولی قرینه هایی هستند که قرارداد کار از به کمک آنها می توان کارگر را از پیمانکار تمیز داد؛ در قراردادهای پیمانکاری، معمولاً آنچه مهم است خروجی و محصول نهایی است و پیمانکار در اجرای پیمان استقلال نسبی دارد؛ به عنوان مثال اگر خانمی در محل کارفرما حاضر شده و در ساعات معینی با استفاده از مواد و ابزار کارفرما نظیر چرخ خیاطی و پارچه مبادرت به دوخت لباس نماید و در ازای ساعات حضور خود مزد دریافت کند، چنین شخصی قطعاً کارگر محسوب می شود اما اگر همین خانم در خانه با استفاده از ابزار و مواد اولیه خویش لباسهای سفارشی کارفرما را بدوزد و بر اساس هر لباس ۱. طبق ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹: قرارداد کار قرار دادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد و انواع قرارداد های کار عبارتند از قرارداد کار دایم قرارداد کار موقت و قرارداد کار معین. رجوع کنید به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ دوخته شده مطابق سفارش، مبلغ معینی دریافت کند، چنین شخصی اصولاً کارگر محسوب نشده و از شمول قانون کار خارج است. ۲- تعیین اینکه ارائه کننده خدمت کارگر است یا پیمانکار آثار بسیار مهمی دارد زیرا اگر شخص کارگر باشد اصولاً تابع قانون کار است و در نتیجه حداقل الزاماتی متوجه کارفرما می گردد که این الزامات حتی با توافق طرفین هم قابل عدول نیست مانند تعهد کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان سنوات، عیدی و حق عائله مندی همچنین طبق ماده ۱۲ قانون با پیمانکاری مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ کارفرما تحت شرایطی مسئول خساراتی است که کارگران در حین کار به اشخاص ثالث وارد می کنند. کارگر لزوماً باید شخص حقیقی باشد؛ بنابراین اگر ارائه کننده خدمت شخص حقوقی باشد، قطعاً قرارداد از شمول قانون کار خارج است؛ ولی کارفرما ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد. بودن کارگر اگر ارائه کننده خدمت در سود و زیان کار شریک باشد غالباً قرارداد وی از شمول قانون کار خارج بوده و تابع عقد شراکت است رأی شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین رجوع کنید به دادنامه ۶۳۰-۱۳۹۲/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قراردادهای منعقده بین بیمارستان و پزشکانی که قراردادشان ماهیت مشارکت مدنی دارد کار خارج البته به موجب مواد ۲ و ۳۴ قانون کار کارگر می تواند در سهم سود هم شریک باشد لیکن از آن جایی که پرداخت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار الزامی است در چنین مواردی صرفاً مبلغ مازاد می تواند در قالب سهم سود پرداخت شود. قرارداد کار پرداخت حق بیمه کارکنان سنوات، عیدی و حق عائله مندی همچنین طبق ماده ۱۲ قانون با پیمانکاری