Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱- اگر مالی را که داد باخته معرفی نموده در پذیرایی فرآیندها و تشریفات اجرایی با مانع و رادع جدی روبرو گردد، تاثیر خ. ر. ب. عنوان یک شیوه اجرای اختیاری از دست می دهد و به تبع آن ماشین ضمانت اجرا علیه داد باخته به حرکت در می آید. او چاره ای ندارد جز اینکه مال دیگری معرفی کرده یا به ترتیب دیگری روی موافق دادبرده را برگرداند. اگر برنامه و ترتیب اجرای حکم تدارک دیده شده و به اعتبار آن ضمانت اجراها متوقف شده باشد و در متن این برنامه و گزارش به دادورز پایان یافتن پرونده اجرایی یا انصراف داد برده از اجرا تصریح نشده باشد، با سرپیچی داد باخته و بی نتیجه ماندن تعهدات و برنامه مشترک ضمانت اجراها علیه وی بکار می افتد. - اگر در ادامه راه اجرا مال معرفی شده با ادعای معارض دیگری توقیف شود یا در تعلق دیگری قرار گیرد و یا ثابت شود ارزش اقتصادی ندارد و در نتیجه دریافت محکوم به ناممکن گردد اجرای اختیاری بدین وسیله منتفی شده و ضمانت اجراهای قهری علیه داد باخته به درخواست داد برده اعمال خواهد شد. ۴- چنانچه مال معرفی شده از سوی داد باخته یا ثالث به هدف رسیدن به محکوم به در اختیار دایره اجرا قرار گیرد، در ادامه راه اجرا انصراف ایشان و درخواست استرداد مال پذیرفتنی نبوده و آنها پایبند به این قرار و مدار خواهند بود. بنابراین اندیشه تازه و موضع دگرگون شده هر یک از ایشان نافی اجرای اختیاری و تحقق نتایج آن نیست. در صورتی که داد باخته مالی معرفی کند که برپایه ارزیابی به عمل آمده تکافوی محکوم به را می نماید اما در چرخه فروش و مزایده برغم برپایی دو مجلس مزایده، خریدار پیدا نکند و حتا داد برده نیز حاضر نگردد آن مال را به میزان ارزیابی شده بردارد، این نتیجه ناگوار به منزله انتفای اجرای اختیاری نیست. همینطور نمی تواند ضمانت اجرای خاص حبس مدنی داد باخته را توجیه سازد. چه در این مقام حسن نیست داد باخته در پایبندی به حکم و معرفی مالی که تکافوی محکوم به را نماید، مهم بوده که محقق شده است. اگرچه ماده ۵۲ ق.ا.ا.م و ماده ۳ ق.ن.ا.م.م به شرط استیفای محکوم به تاکید می ورزد اما دیگر احکام ناظر بر ضمانت اجراها مانند ماده ۴ ق.ن.ا.م.م م و مواد ۳۴ ۴۹ و ۱۱ ق.ا.ا.م به گونه ضمنی به شرط برابری مال محکوم به با همان تخمین و ارزیابی اولیه، دلالت می نماید. بنابراین اگرچه برابر ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م مال به فروش نرفته و به داد باخته برگردانده می شود اما ضمانت اجرای حبس او توجیهی ندارد. زیرا او مستنکف از اجرا نیست و آمادگی تسلیم مال برابر محکوم به با ارزیابی کارشناس را دارد. تنها ضمانت اجرای عام یعنی بازداشت دیگر اموال وی برای دستیابی به محکوم به، هزینه ها و حقوق اجرا توجیه پذیر خواهد بود.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین