حقوق مربوط به صلح محاباتی — قانون مدنی ماده ۷۷۱ رهن عقدی است

به نظر می رسد پاسخ را باید در تفاوت ماهیت معاملات با حق استرداد و رهن و بیع شرط از یک سو و ماهیت عقد صلح از سوی دیگر جستجو کرد. به این معنی که هر چند در نگاه نخست وضع مالکیت انتقال گیرندگان در فرض های مذکور به نظر یکسان می آید، اما از لحاظ ماهوی چنین نیست. زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد، در عقد بیع شرط و یا معامله با حق استرداد و به طور کلی در سایر معاملات معلق انتقال دهنده مالکیت خود را نسبت به مورد معامله از دست نمی دهد. بلکه با ایفای تعهد طبق مفاد قرارداد مورد معامله همچنان ملک او باقی می ماند. حتی باید قائل شد که پیش از ایفای تعهد نیز مالکیت او بر مبیع منتفی نشده و مورد معامله ضمن باقی ماندن در مالکیت وی صرفاً متعلق حق دیگری قرار گرفته است که با ادای آن حق تعلق موصوف زائل میشود و مالکیت مطلق بایع نسبت به مورد معامله اعاده می گردد. پس در عقد بیع شرط و و معامله با حق استرداد اصولاً تملیک انتقال گیرنده معلق و ناپایدار است و ماهیتی شبیه عقد رهن دارد و چنانچه انتقال دهنده نخواهد هیچ گاه به تملیک قطعی مبدل نخواهد شد. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و مواد ۳۳۹ و ۴۵۸ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ قانون مدنی بر این امر صراحتاً تأکید دارند. بر همین اساس است که برخی از استادان گفته اند مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت انحراف قصد بایع از حقیقت بیع را به صورت فرض مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة قانونی در آورده و نهاد معامله با حق استرداد را تأسیس کرده است که بر پایه آن نه تنها الفاظ بیع حمل بر معانی عرفیه نمی شود، بلکه اثبات قصد بایع مبنی بر این که بیع واقعی را انشاء کرده است، امکان ندارد یا مؤثر در حکم نیست. اما در عقد رهن وضعیت آسان تر است. راهن صرفاً مالی را به عنوان وثیقه به مرتهن می سپارد و مال مرهون در ید مرتهن امانت است و مرتهن مالکیتی نسبت به آن پیدا نمی کند و حتی می توان با تراضی طرفین آن را تبدیل نمود و پس از برائت ذمه راهن چنانچه مرتهن آن را مسترد نکند، ضامن و مسئول تلف و هر نقص یا عیبی در مورد مال مرهون خواهد بود حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد. رهن عقد تبعی است و مقدمه به وجود آمدن آن وجود دین است تا به منظور تضمین دین مذکور مالی به وثیقه داده شود و این که گفته اند مالک نمی تواند مال مرهون را بدون رضایت مرتهن بفروشد و یا اجاره دهد و یا هبه نماید و مانند هر دین دیگر از ذمه راهن به ترکه او انتقال می یابد و در نتیجه، حق رهن نیز متقابلاً به ورثة مرتهن منتقل می شود، مزید همین معنی است. بنابراین پس از تحقق عقد رهن، راهن همچنان مالک رهینه باقی می ماند و مرتهن صرفاً حقی عینی بر آن می یابد و در صورت امتناع راهن از ادای دین مرتهن طلب خود را از عین مرهونه استیفاء خواهد نمود و اگر چیزی باقی بماند به راهن رد میشود. اما در صلح محاباتی توافقی قطعی بر اساس تراضی طرفین صورت می گیره و مالکیت با قید حق فسخ برای مصالح به صورت نهایی به متصالح منتقل می شود. چنان که در ماده ۷۶۰ قانون مدنی می خوانیم صلح عقد لازم است. اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد، مگر در موارد فسخ به خیار یا قاله حال آن که به استناد ماده ۷۸۷ همان قانون عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ مرتهن می تواند از رهن اعراض کند که در این صورت مال مرهون آزاد خواهد شد. برخی از حقوقدانان ایراد کرده اند که صلح غیر محاباتی با حق فسخ برای مصالح و همچنین بیع محاباتی با حق فسخ برای بایع نیز باید مشمول ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت قرار ا. کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منیع، صفحه ۳۴۵. قانون مدنی ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد ... قانون مدنی ماده ۷۸۴ تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است. قانون مدنی ماده ۷۸۹ رهن درید مرتهن امانت محسوب است ... قانون مدنی ماده ۷۹۰ بعد از برائت دمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است، لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد نماید ضامن آن خواهد بود. اگر چه تقصیر نکرده باشد. عبده بروجردی محمد - کلیات حقوق اسلامی انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول ۱۳۸۳، صفحه ۱۴۹. می گرفت و متقاضی ثبت مکلف میشد در زمان تقاضای ثبت به حق فسخ طرف مقابل در اظهارنامه اشاره نماید. ایراد مذکور موجه به نظر نمی رسد. زیرا ماهیت عقد صلح غیر محاباتی، مغابنه ای است و همان استادان گفته اند که در عقود مغابنه ای طرفین عقد بنا را بر اعمال دقت و تحصیل حداکثر امتیازات ممکن می گذارند و همچون عقد بیع گذشت و ارفاق و تسامح و تساهل در. آن راه ندارد و باز همان استادان معتقدند که در بیع محاباتی به لحاظ فقدان عنصر موازنه در ارزش عوضین، حقیقت بیع به وجود نمی آید. بر پایه این تعریف چون در بیع محاباتی به لحاظ فقدان عنصر موازنه در ارزش عوضین حقیقت بیع به وجود نمی آید و گذشته از این که غالب عقود محاباتی به صورت عقد صلح واقع می شوند از نظر ماهوی نیز نمیتوان آن را عقد بیع محسوب نمود. بنابراین، به نظر می رسد ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت، به نحو منطقی تنظیم شده است و عقود صلح غیر محاباتی و بیع محاباتی را به درستی، در بر نمی گیرد.