نظر مشورتی 7/95/1087 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن وقتي محقق ميشود كه محكومبه در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم به استنكاف نمايد در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكومٌ له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأديه خسارت تأخير تأديه نمي باشد و ضمان خسارت وارده به محكومٌ له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 صدور حكم به پرداخت خسارت تاخير تاديه بلامانع مي باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1087 مورخ 1395/05/11 موضوع استعلام درباره چگونگی پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط سازمان‌های دولتی است، در صورتی که به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکوم شوند. سوال این است که آیا در مدت یک سال و نیم طبق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، محکومٌ علیه موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است یا این خسارت تنها تا زمان صدور برگ اجراییه محاسبه می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، توانایی مالی مدیون شرط لازم برای محکومیت به پرداخت دین است و برای ادارات دولتی، این توانایی باید در بودجه لحاظ شود. همچنین، در صورت امتناع از پرداخت، مسئول مربوطه ممکن است به انفصال از خدمت محکوم شود و اگر به محکومٌ له خسارتی وارد شود، مسئول ضامن آن خواهد بود. بنابراین، اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی وابسته به تامین اعتبار در بودجه است و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این مدت الزامی نیست. پس از گذشت این مدت، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مانعی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/05/11 شماره نظریه: 7/95/1087 شماره پرونده: 59-3/1-763 چنانچه اداره یا سازمان دولتی مبلغی بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محکومیت قطعی حاصل کرده باشد و در دادنامه صادره اجرای احکام مکلف به احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای کامل حکم باشد و اداره یا سازمان محکومٌ علیه به جهت عدم وجود اعتبار به منظور اجرای حکم در اجرای ماده واحده موضوع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15تقاضای استمهال نماید آیا در مدت یک سال و نیم موضوع ماده واحده مرقوم محکومٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هست یا اینکه خسارت تاخیرتادیه فقط تا زمان صدور برگ اجرائیه قابل احتساب و پرداخت م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومٌ له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکومٌ له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع م. ب.. نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از رداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و گر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که ا این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع م. ب.. خدا بخشی، عبدالله، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، پیشین، ص ۵۳۱ موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۲۱۳. ۲۴ قبل از انقضای مهلت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، به وزارتخانه و مؤسسه دولتی مشمول قانون حق الاجرا تعلق نمی گیرد.