مبحث نخست - شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی — در نظریه شماره ۱۰۹۷/۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۰۵ اداره

رویکرد قانونگذار ما در دو سند تقنینی مرتبط تبلور اصل عدم امکان اجرای آرای صادر از دادگاه های خارجی است. ماده ۹۷۲ ق.م بر این پایه مقر می دارد: «دعاوی از حیث ۴- نصیری، دکتر محمد. حقوق بین الملل خصوصی. جلد اول و دوم. انتشارات آگاه. چاپ اول ۱۳۷۲۰. ص ۱۴۲. رویکرد قانونگذار ما در دو سند تقنینی مرتبط تبلور اصل عدم امکان اجرای آرای صادر از دادگاه های خارجی است. ماده ۹۷۲ ق.م بر این پایه مقر می دارد: «دعاوی از حیث ۴- نصیری، دکتر …. حقوق بین الملل خصوصی. جلد اول و دوم. انتشارات آگاه. چاپ اول ۱۳۷۲۰. ص ۱۴۲. ۵- در نظریه شماره ۱۰۹۷/۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۰۵ اداره حقوقی دادگستری آمده: «اصل بر این است که ب. ت. ب. حاکمیت دولت ها، احکام قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست. بنابراین چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجرا در آید، در جهت اجرای احکام عهدنامه یا قرارداد تعاون قضایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام صادره از دادگاه های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجرا است». صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م نیز درخواست اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی را در صورت تحقق شرایط سخت و دشوار پذیرفتنی می داند. سرسختی و پایداری در اجرای احکام خارجی در قلمرو احکام جزایی بیشتر است. چه موضوع و اهداف مورد نظر در این قلمرو با اقتدار، آبرو و اعتبار ملی بیشتر درگیر است. در قلمرو حقوق و مناقشه های خصوصی انعطاف برابر مقررات و احکام خارجی بمنظور دریافت نتایج بهتر و مصالح بین المللی توجیه شدنی است. با این حال هم اجرای پاره ای از احکام کیفری و بخشهایی از آن و هم همکاری در کشف و پیدایی دلایل جرم، تعقیب و شناسایی مجرم و بازگشت آنها به کشور محل وقوع جرم برای اجرا و تحقق عدالت کیفری، ضرورتی انکار ناپذیر است و در مناسبات حقوقی کشورها پذیرفته شده است. نیز بخشی از از حکم کیفری که در بردانده محکومیت مجرم به جبران خسران مالی مالباخته و پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم است با همان قواعد و نزاکت مربوط به اجرای احکام حقوقی خارجی از دیرباز از سوی حقوقدانان ضروری دانسته شد. از دیدگاه ایشان وصف دادگاه خصوصیتی ندارد و آن چه مهم است موضوع حکم است که جنبه مدنی دارد و دلیلی بر رد درخواست اجرای چنین حکمی که از دادگاه خارجی صادر شده وجود ندارد. پدیده مهاجرت جابجایی دارایی و سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر و انگیزه فرار از اجرای احکام به ویژه با ابعاد و نتایج گسترده احکام صادر را بی خاصیت می نماید و اعتبار این تصمیم مهم را به واقع می زداید. در رویارویی با این پدیده ها و همینطور افزایش دامنه نفوذ آرا و احکام و اجرای حتمی آن بایستی از دیدگاه های سنتی حول محور صلاحیت سرزمینی قوانین و اجرای احکام گذر کرده و با روی گشاده وارد همکاری هایی قضایی ۱ - گرایش به فاصل صلاحیت جهانی (universality Principle) در قاموس حقوق کیفری هم رسوخ یافت. مبارزه کامل با شتاب گرفته و تحقق می یابد رف، حسینی نژاد، حسینقلی حقوق کیفری بین الملل اسلامی، نشر میزان چاپ نخست. ۱۳۷۳. 3- Terriotorial Principle/Compétence Territoriale بین المللی شد. مقررات داخلی و آیین دادرسی را به نزاکت و سمت سوی پذیرفته شده بین المللی نزدیک نمود. این آرمان در پرتو پیوند و همکاری قضایی بین المللی بدست می آید و نیازمند گسترش مناسبات و تحکیم دیپلماسی سیاسی است. دولت هایی که در گفت و گو و تعاملات سیاسی موثر عمل می نمایند برای رسوخ احکام و اسناد تنظیمی در کشورشان در قلمرو کشورهای دیگر توفیق بیشتری می یابند. تجویز اجرای احکام خارجی در مقررات داخلی هر چند ضرورتی در این مسیر است اما کافی نیست. زمینه تحقق احکام مزبور حضور صلح جویانه دولتها در عرصه بین المللی و کنشگری مطلوب و مناسب آنها است.