ترتیب بازداشت اموال منقول — قانونگذار خردمندانه در احکام اجرایی به جریان

-۳-۳ اثر مسئولیت ثالث متصرف مال بر مسئولیت داد باخته شخص ثالث بر پایه احکام روشن قانونگذار بویژه مواد ۸۸۶۱ ۸۹ و ۹۲ ق.ا.ا.م مکلف به همکاری صادقانه با دادورز است و در راستای تحقق مفاد حکم و اجرائیه بایستی اموال و حقوق داد باخته نزد خود را در اختیار دادورز قرار دهد. اگر به هر شکل ثالث مال، مطالبات حقوق و عواید دادباخته را انکار نماید و با اظهار نادرست یا کمان غیر واقع مانع توقیف شود با اثبات ادعا و رفتار خلاف واقع مسئول جبران خسارت داد باخته خواهد بود. پرسش درخور طرح راجع به تاثیر مسئولیت ثالث متصرف مال بر مسئولیت داد باخته است. چنانچه داد برده مالی نزد ثالث را در بازیافت محکوم به معرفی نماید و بنا بر دیدگاهی دایر بر لزوم طرح دعوای جداگانه مبادرت به دادخواهی علیه ثالث نماید، آیا این اقدام، عملیات اجرا نسبت به داد باخته را منتفی می سازد؟ همینطور اگر در دعوای علیه ثالث را مال خود یا دیگری قلمداد کند و یا دارایی، مطالبات و حقوق داد باخته نزد خود را انکار نماید و به هر شکل مانع کامیابی داد برده شود و با اثبات مراتب مسئولیت وی محقق و اموال او در بوته توقیف قرار گیرد این نتایج مسئولیت داد باخته و جریان اجرا علیه اموال او را منتفی نمی سازد. پس با وضعی روبرو هستیم که بر پایه مبانی گوناگون و اوضاع دوگانه داد برده فرصت بازیافت محکوم به از چند مال و از دو یا چند شخص را بدست می آورد. پس در نتیجه طرح دعوا علیه ثالث متصرف مال و حتا تحصیل حکم قطعی علیه او به مسئولیت دادباخته و جریان اجرا علیه اموال او آسیبی نمیزند. اما چنانچه از هر یک از این دو مسیر دادبرده به نتیجه برسد تا آن میزان که از محکوم به و حقوق تثبیت یافته را بدست آورده حق دریافت دوباره از مسئول دیگر حسب مورد داد باخته پیشین و یا متصرف داد باخته جدید را نخواهد داشت. داد برده تنها یک حق دارد و رویارویی با دو ظرفیت موجب توجیه فزون خواهی و دارایی ناعادلانه وی نخواهد شد. -۴-۳ ابلاغ مراتب توقیف مال و طلب داد باخته به ثالث پیدایی یا معرفی مال و همچنین طلب داد باخته نزد ثالث ناخواسته به پیوند بین دایره اجرا و ثالث متصرف و داد باخته و داد برده، با ثالث می انجامد. شکل سه گانه اجرا دارای ضلع چهارم میشود. این رابطه دارای نظم و آهنگ مشخصی است. ثالث نمی تواند مستقیم مال یا طلب داد باخته را در اختیار داد برده قرار دهد و نیز پس از ابلاغ دادورز مجاز نیست تا مال و طلب را به داد باخته مسترد دارد. در رابطه ایشان نظم و آهنگی برقرار است که باید در سامانه اجرا بازتاب یابد. قانونگذار خردمندانه در احکام اجرایی به جریان تشریفات درست در رابطه دادورز و ثالث متصرف پرداخته است. به موجب ماده ۸۷ ق.ا.ا. م: هرگاه مال متعلق به م. ع. نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که م. ع. از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ می گردد. ۱ - ماده ۷۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات ۱۳۹۸ در موضعی مشابه مقرر می دارد: هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل». بر پایه این حکم و در راستای رعایت تشریفات قانونی احترام به آگاهی ثالث و مراعات حقوق دو سوی اجرا، دادورز باید اخطاریه ای را برای ثالث متصرف تنظیم و ارسال دارد. چنانچه ثالث در سامانه ابلاغ دادگستری دارای نشانی الکترونیکی باشد، مراتب از طریق سیستم ثنا به وی ابلاغ میشود. متن اخطاریه و پیوستهای آن مهم است. در متن باید هویت مخاطب هویت داد باخته مقدار مال و میزان ارزش آن یادآوری شود. ذکر این عناصر افزون بر دقت عمل ثالث و رعایت حق وی در انطباق رفتار با مستند مربوط، حاوی هشداری است تا ثالث متوجه آگاهی دادورز از وجود مال و ارزش آن شود. تصویر اجرائیه نیز به پیوست اخطار به ثالث ابلاغ می شود. بلاغ اخطار دایره اجرا به ثالث ب. ت. ب. روند ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و جمعیت فراگیر سیستم ثنا، از این رهگذر صورت می گیرد و مناقشه در موضوع ابلاغ واقعی و قانونی منتفی است. به ویژه در مورد ادارات موسسات شرکتها و اشخاص حقوقی که در التزامی مشخص در سیستم الکترونیک دادگستری حضور دارند و اظهار بی اطلاعی ایشان از مفاد اخطار قضایی شنیدنی نیست. به به هر روی چنانچه مخاطب همچنان به شیوه ستی در رابطه با دادگستری باشد، ابلاغ واقعی اخطار دایره اجرا به وی برای ترتب آثار قانونی در همکاری با دایره اجرا ضرورتی ندارد. بنابراین این دیدگاه که اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود، فاقد آثاری خواهد بود که قانونگذار در نظر داشته است، پذیرفتنی نیست. قید عبارت ... به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود ....» در ماده ۸۷ ق.ا.ا.م موجب این تلقی شده که با ابلاغ واقعی اخطاریه امکان دریافت رسید میسر است. حال آنکه اولاً بنا به اصل ابلاغ اوراق قضایی به هر دو شیوه واقعی و قانونی ۱ - در روشی ستی ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی ماده ۷۶ ق.د.م مقر می دارد: «در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمانم آن به مدیر ی. ق. م. او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر موسسه ب. ر. م. مواد (۶۹۶۸ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد. نجره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ - در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ نصره ۳ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین واجد اعتبار است. دریافت رسید از مخاطب به طور کلی به مامور ابلاغ تکلیف شده است ماده ۶۸ ق.آ.د. م) اما ناممکن بودن این امر به اثر ابلاغ در شیوه های دیگر آسیبی نمیزند.