متعهد را از اجرای تعهد معاف می — لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد

2. impossibilité d'exécution همیشگی باشد، یا اگر مفاد تعهد و زمان اجرای آن به شکل وحدت مطلوب است. زمان و موعد نیز مورد نظر باشد؛ اما اگر مانع اجرای تعهد فقط مدت کوتاهی ادامه یابد و سپس رفع شود و امکان انجام دادن تعهد به صورت مطلوب وجود داشته باشد، نمی توان به استناد وجود علتی خارجی که باعث تعذر شده است، معامله را باطل فرض کرد و متخلف را از تأدیه خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد مبرا دانست. برای مثال، اگر شخصی متعهد شود مقداری چوب از جنگلهای شمال را پانزدهم فروردین در تهران تحویل دهد، اما نزول باران و جاری شدن سیل به مدت یک هفته این امر را به تأخیر بیندازد، شخص متعهد نمی تواند به استناد سیل، برای همیشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه امکان اجرای تعهد با تأخیر وجود دارد و طبق عرف جاری اگرچه ممکن است که اجرای تعهد نتیجه کاملاً مطلوب را ندهد مفید است. گاهی ممکن است متعهد نسبت به اجرای تعهدی که به عهده دارد تأخیر کند و پس از آن به علت حدوث یک علت خارجی اجرای تعهد متعذر شود. در این حالت شخص متعهد از مسئولیت اجرای تعهد معاف نمی شود، مگر اینکه ثابت کند اگر به فرض تعهد را اجرا می کرد برای مثال مورد تعهد را تسلیم می ساخت هم نتیجه ای عاید متعهدله نمی شد؛ زیرا متعهد به پس از تسلیم تلف می شد. پس در این مورد بین تأخیر متعهد که در حقیقت تقصیر وی شمرده می شود و تلف مورد تعهد، رابطه سببیت وجود ندارد بند سوم ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه). نظریه مقنن قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۷ که می گوید متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او دانست نیز همین است؛ زیرا از صدر ماده معلوم می شود که متعهد قبلاً مرتکب تخلف و تقصیری شده که از او با وصف متخلف از انجام تعهده نام برده شده است؛ ولی انجام دادن تعهد، به علت تقصیر و . همانجا . تخلف او متعذر نیست (البته اگر وجود علت خارجی و تیز عدم ارتباط بین تقصیر و در این فرض چنانچه خود متعهد در متن عقده قبول کرده باشد که حتی با تحقق علت خارجی نیز مسئولیت اجرای تعهد را دارا باشد، از تخفیف مسئولیتی که در بالا گفته شد بهره مند نمی شود؛ زیرا این امر ناشی از ضمانی است که خود او به عهده گرفته است و چون یه او ضمانی است باید آن را عیناً به صاحب عین متعهد له رد کند و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را ادا کند و چنانچه رد عین به علل دیگری ممکن نباشد، باید بلیل آن را بدهد. رد عین به علل دیگری ممکن نباشد، باید بلیل آن را بدهد. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، عدم اجرای تعهد باید مستند و مربوط به شخص متعهد باشد؛ زیرا به طور کلی کسی را که عملی انجام نداده است نمی توان مسئول عمل غیر دانست، مگر اینکه سبب عمده ای که از عمل غیر نیز اقواست خود آن شخص باشد که در این صورت چون سبب به اصطلاح اقوا از مباشر است، عمل غیر مستند و مربوط به سبب خواهد شد. لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران به طور کاملی استفاده می شود، بلکه از ماده ۲۲۹ همان قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. مطابق این ماده: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران همین که متعهد نتواند ارتباط عدم انجام تعهد را با علت خارجی اثبات کند، کافی است تا علت عدم اجرا به خود او منسوب شود. در این صورت او مسئول جبران خسارت متعهد له خواهد شد. ارتباط مذکور باید در نتیجه عمل شخص متعهد به وجود آمده باشد که این عمل نیز یا از روی قصد و عمد بوده (یعنی متعهد خواسته و دانسته از اجرای تعهد سر باز زده است و یا بدون علم و عمد محقق شده است. بنابراین برای آنکه متعهد مسئول . همان جا. خسارات طرف دیگر متعهد له باشد لازم نیست که در انجام دادن تعهد مرتکب تقصیر شده باشد. مطابق ماده ۲۲۹ مذکور، هرگاه عدم اجرای عقد (یا عدم انجام دادن تعهد) در نتیجه حادثه ای باشد که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است، او به هیچ وجه مسئول خسارات طرف دیگر نیست. از مفاد دو ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران معلوم میشود که مستند نبودن انجام ندادن تعهد به شخص متعهد در اثر دو امر به وجود می آید: اینکه متعهد در نتیجه علت خارجی که نمی توان آن را به او مربوط کرد. نتواند تعهد خود را اجرا کند؛ اینکه در نتیجه حادثه ای که دفع آن از حیطه اقتدار متعهد بیرون است اجرای تعهد متعذر شود. البته تصور نشود که امور یاد شده یکسان و بنابراین مورد دوم زائد است و به آن نیاز نیست؛ زیرا دو فرض مذکور دو وضعیت کاملاً متفاوت است: در یکی برای متعهد قدرت دفع و جلوگیری فرض شده در حالی که در دیگری چنین قدرتی به او داده نشده است. بنابراین هرگاه متعهد بتواند از آن علت خارجی که قابل انتساب به او نیست، جلوگیری کند، ولی اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، نمی توان گفت که در قبال خسارات وارد شده مسئول نیست؛ زیرا با وجود توانایی و عدم اقدام، آن علت به او مربوط میشود و نمی توان مسئولیت او را نادیده گرفت. اما در مورد دوم این امر که آیا متعهد قدرت جلوگیری و ممانعت داشته است یا نه، مطرح نیست؛ زیرا او توان آن را نداشته که از وقوع حادثه جلوگیری کند و به این علت، علاوه بر آنکه امر حادث شده، امری خارجی است، به هیچ وجه به متعهد مربوط نمی شود، بلکه ممکن است به رغم تمایل کاملی که متعهد نسبت به جلوگیری از آن داشته است این ممانعت و جلوگیری از حیطه اقتدار او خارج بوده و در نتیجه قانون گذار نمی تواند آن امر را منتسب به وی بداند. عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، ص ۱۴۰-۱۴۱.