Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مثال دیگر خ. م. ا. که پولی به عنوان قرض به خوانده پرداخته است و اکنون وام داده شده را مطالبه میکند. خوانده به گرفتن پول اقرار می کند ولی می گوید پول را بابت طلبی که از خواهان داشته است گرفته و نباید آن را بازگرداند ماده ۲۶۵ ق.م.). این اقرار فایده ای برای خواهان نداره، مگر این که تجزیه گردد و محدود به گرفتن پولی شود که استحقاق آن را نداشته است، لیکن قانون مدنی وصف همراه با اقرار را جدا شدنی نمی داند تا ترکیب اعلام شده مقر برهم نخورد راه گریز از مانع در این است که خواهان خلاف وصفی که اقرار را آلوده ساخته ثابت کند و در مثال ما از اماره موجود در ماده ۲۶۵ ظهور در عدم تبرع و پرداخت دلیل وجود دین استفاده کند یا دلیلی دهد. که آن مبلغ را از خواهان طلبکار بوده است. به بیان دیگر، مقصود از تجزیه ناپذیر بودن اقرار موصوف تجزیه بی دلیل است وگرنه با دلیل می توان خلاف وصف راهزن را ثابت کرد، هر چند که منتهی به تجزیه اقرار شود. همچنین در موردی که رویداد اصلی و مطلوب خواهان سبب دین به دلائل دیگری اثبات شده باشد و در عین حال نیز موضوع اقرار اصلی قرار گیرد. بر دادگاه نمی توان خرده گرفت که چرا تجزیه ناپذیری . همان ص ۶۰. اقرار را ندیده گرفته و آثار رویداد اصلی را پذیرفته است. در حقوق فرانسه خاصیت تجزیه ناپذیری اقرار را از اوصاف اقرار در دادگاه قضایی) می آورند. ظاهر ماده ۱۲۸۲ ق.م. نیز حکایت از تأیید همین نظر است. با وجود این به نظر می رسد که اشاره قانون به اقرار در محکمه به عنوان ارائه نمونه بارز است نه قید حکم. زیرا اقرار خارج از دادگاه ماهیتی جدای از اقرار قضایی نیست. وانگهی هیچ عمل ارادی مقیدی را نمی توان را به دو جزء مستقل تجزیه کرد، خواه اراده انشایی باشد یا اخباری و خواه اخبار به حق در دادگاه انجام شود یا خارج از آن چنان که قید در دفتر تجارتی را که یکی از مصداقهای اقرار کتبی خارج از دادگاه است ماده ۱۲۸۱ ق.م.)، نمی توان از سایر اوصاف و قیود آن تجزیه کرد. ماده ۱۳۸۹ ق.م. در این باره اعلام می کند .. اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را به نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند. مفاد این ماده نه تنها اجرای اصل تجزیه ناپذیری اقرار خارج از دادگاه را تأیید می کند، آنچه را که در تعدیل اصل و امکان تجزیه اقرار در صورت اثبات نادرستی وصف گفتیم نشان می دهد.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین