دکترین
محل وقوع حادثه رانندگی — در حقوق داخلی به نظر می رسد
محل وقوع حادثه رانندگی عامل مهمی در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از آن است. اگر این حادثه با تمام اجزای آن در داخل کشور رخ دهد اشکالی به وجود نمی آورد و در حوزه حقوق بین الملل خصوصی وارد نمی شود و تنها ممکن است بر اساس قواعد کاملاً داخلی پاره ای اختلافات در صلاحیت مراجع قانونی را سبب شود. اما در حقوق بین الملل خصوصی آثار مهمی به به آن مترتب است و تغییر قانون حاکم بر دعوا مسئولیت مدنی یکی از اجرا به محض دارا شدن خواهان یا وصول محکوم به هزینه دادرسی از وی اخذ خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان گلستان م. ب.. دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۱۷۱۱۰۰۰۴۲۰-۸۸/۶/۱۲ موضوع پرونده شماره ۱۰/۸۸۰۴۳۴ت شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان نیز این دادنامه را تأیید می نماید. البته اصل رأی دادگاه تجدیدنظر را در اختیار نداریم ولی رأی اصلاحی از این دادگاه صادر شده که به شرح زیر است: درخواست آقای …... احد از خ. ه. اورات پرونده کلاسه ۸۷۱۱۸۶ این دادگاه اصلاح حکم صادره خصوص میزان دیه مورثین پدری محمد حسین و مادر خانم ….... و به لحاظ وقوع حادثه و فوت مورثین مشارالیه در ۲۱ رجب ۱۳۸۲ واقع شده و حسب ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ به دیه فوت هر یک از متوفیان چنانچه فوت در هر یک از ماههای حرام واقع شده باشد یک سوم نوع انتخابی افزوده خواهد شد. فلذا مستندا به به مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ماده مرقوم به میزان دیه موضوع حکم شماره ۸۷/۰۰۸۹۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان که طی دادنامه شماره ۸۸/۰۰۳۳۴ این دادگاه به حال قطعیت رسیده است. هر یک از مورتین میزان یک سوم از نوع انتخابی اضافه و دادنامه نخستین با این اضافه اصلاح می گردد. اعطاء رو نوشت بدون رأی اصلاحی از دادنامه اصلی ممنوع است. رأی صادره قطعی م. ب..
۴۵۳ - ماده ۴۹: مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند...» آنها م. ب.. ایراد نشود که تعیین محل وقوع حادثه رانندگی امر پیچیده ای نیست و لذا اشکالی از این جهت متصور نیست زیرا اگر دقت بیشتری شود پاره ای تردیدها وجود دارد. که نیازمند تحلیل دقیق م. ب.. فرض شود وسیله نقلیه ای پس از خروج از ایران یکی از سرنشینان خود را مصدوم نماید و مصدوم پس از انتقال به ایران فوت کند. در این حالت محل وقوع تصادف در خارج است اما ارکان مسئولیت مدنی و اقرار دیه فوت در ایران تمام و مستقر شده است و بنابراین تا قبل از فوت شخص و محل تحقق آن که ایران است نمی توان مسئولیت دارنده وسیله نقلیه و تبعاً مسئولیت بیمه گر و قانون حاکم بر این حادثه را تعیین نمود. در این حالت آیا محل حادثه رانندگی در ایران است به اعتبار آخرین جزء علت نامه حادثه که همان فوت م. ب. یا در خارج است به اعتبار تحقق فعل اصلی در خارج و تبعی بودن آثار آن در ایران در فرض دیگر اگر در نتیجه حادثه رانندگی در خارج، چند نفر مصدوم شوند و عده ای به ایران و عده ای به کشور دیگر انتقال یابند و صدمه بدنی به مرگ آنها منتهی شود از میان سه کشور مذکور محل وقوع حادثه به معنی محل استقرار مسئولیت مدنی کدام یک میباشد؟
همان طور که گفته شد در حقوق داخلی نیز این بحث به ویژه در مورد تعیین صلاحیت محلی مراجع جزایی مطرح میشود به این صورت که اگر حادثه ای در شهر تهران رخ دهد و مصدوم در محل دیگر به علت همان آسیب فوت کند کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟ محل وقوع فعل زیانبار یا محل تمام شدن ارکان و شرایط کامل جرم در حقوق کیفری به ویژه ماده ۴ قانون مجازات اسلامی بحث را دشوارتر میکند. به موجب این ماده هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین ظاهر امر حکایت از آن دارد که در این فروض محل وقوع جرم ایران است و اگر کشور خارجی ادعا کند که صلاحیت رسیدگی و قانون حاکم با اوست زیرا اصلی ترین رکن حادثه فعل زیانبار در آن رخ داده ممکن است مرجع ایرانی در هنگام رسیدگی به بحث مدنی جرم نه جنبه جزایی عمل به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی ادعای دیگری نماید و بگوید که مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود و در بخش جزایی عمل هم به ماده ۴ قانون مجازات اسلامی استناد میکند و چون صدمه به مرگ منتهی شده و این امر نتیجه حادثه رانندگی است لذا قانون ایران و دادگاه ایرانی را صالح بداند.
در حقوق داخلی به نظر می رسد تعیین صلاحیت در چنین مواردی باید بر اساس تمایز مفهوم «سیب جرم در مقابل شرط آن باشد و محل وقوع جرم یا تحقق مسئولیت مدنی را در جایی دانست که فعل زیانبار به عنوان سبب مسئولیت رخ داده است که در فرض ما همان تصادف رانندگی م. ب. اما دیگر شرایط مقرر که برای تحقق جرم لازم است مانند مرگ مصدوم که باعث تغییر جرم از ایراد صدمه بدنی به قتل میگردد. در تعیین دادگاه صالح نقشی ندارد. همچنان که اگر شرکتی از طریق تبلیغ وتشکیل دفاتر صوری در تهران وجوهی را تحصیل کند و اشخاصی از شهرستانهای دیگر اقدام به واریز وجوهی به حساب شرکت صوری نمایند چون در جرم کلاهبرداری سبب اصلی همان متوسل شدن به امور واهی و متقلبانه م. ب. و دیگر اجزاء جرم نظیر تملک مال و فریب شخص، در حکم شرط تحقق جرم میباشند بنابراین صلاحیت رسیدگی با دادگاه تهران است.
در حقوق کیفری ایران ملحوظ نکردن ظاهر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی آسان نیست و نمی توان آنرا ناظر به حوادث مذکور ندانست زیرا مرگ مصدوم نتیجه حاصل از جرم است و اطلاق جرم به حادثه و تصادف اطلاقی حقیقی است و قانون گذار نینجه حاصل از آنرا نیز از نظر صلاحیت جزایی در حکم خود جرم دانسته است. در همین فروض اگر خسارت صرفاً مالی باشد و بحث جرم بودن عمل مطرح نشود حوادث رانندگی منتهی به خسارت مالی جرم نیستند آیا می توان تحلیلی نظیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی را با اخذ ملاک اعمال کرد یا باید به تحلیل مطرح شده در مورد تمایز سبب و شرط پرداخت و لذا دادگاه ایران را فاقد صلاحیت دانست یا بر اساس ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ پوشش های بیمه ای را نسبت به چنان حادثه ای که در خارج اتفاق افتاده و اتومبیل یا مال خسارت دیده پس از انتقال به ایران دچار آسیب بیشتر میشود قابل اعمال ندانست؟
به نظر می رسد تحلیل مبتنی بر تمایز سبب و شرط ماهیت حادثه رانندگی و مسئولیت ناشی از آن را بهتر توجیه میکند و جز در صورت وجود حکم مخالف نظیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی باید به آن پایبند بود. البته اگر حادثه ای موجب خسارت بدنی و خسارت مالی شود، چون خسارت بدنی مشمول حکم ماده ۴ مذکور است و دادگاه و قانون ایران را صالح به رسیدگی داند به نظر می رسد اگر دعوای مطالبه خسارت مالی نیز به تبع دعوای کیفری طرح شود، می توان به اعمال قانون ایران در این مورد نیز حکم داد هر چند این استدلال نیز دور از وجه نیست که گفته شود خسارت مالی مذکور ماهیت مدنی دارد و از حکم ماده ۴ تبعیت نمی کند بنابراین پوشش بیمه ای تنها نسبت به خسارت بدنی خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1121 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی، ماده 4
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
حکم قتل در صورت تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
نگهداری پاسور، قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رکن مادی بزه تدلیس در ازدواج
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
نحوه ی تعیین مجازات در ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
قانون مجازات اسلامی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1393/08/03 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه قوادی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه قوادی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
گفتار یا رفتار تحریک آمیز بزهدیده جرم به عنوان جهت مخففه مجازات متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
حکم قتل در صورت تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت در بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
استفاده غیر مجاز از عناوین علمی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وقاعده فقهی درای و ماده 4
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
مصادیق کلاهبرداری رایانه ای
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق آگهی فروش در دیوار
قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/92وماده4
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تعدد در جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات 1399 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق بزه افساد فی الارض
قانون مجازات اسلامی وماده4
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی ارتشا و پولشویی
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
سرقت مال به انگیزه تقاص
قانون مجازات اسلامی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
متواری بودن متهم در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی،
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 4
-
رأی
هماستناد
عدم ذی نفعی شاکی در طرح شکایت قتل غیرعمدی در تصادف رانندگی
قانون مجازات اسلامی وماده 4
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 4
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب1392ومواد 4
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1056 مورخ 1397/04/16
ماده 4 قانون مجازات مصوب 1396/03/10 به دستگاه های مسئول اجازه می دهد که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1364 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2442 مورخ 1396/10/16
ماده 4 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1056 مورخ 1404/02/20
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نوعی تکمیل کننده ماده 4
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مجازات اسلامی
ماده 4 قانون مجازات اسلامی را با اخذ ملاک اعمال کرد یا باید به تحلیل مطر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
