محمد سعید ظاهری - کامران اشجعی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران خانم ز. الفف ب. الف. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول راجع به گواهی انحصار وراثت مربوط به همسرش دادگاه با عنایت به دفاعیات متهم و احراز این موضوع که در فتوکپی تعرفه شده از ناحیه متهم نام شاکی خصوصی رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) حذف شده است و فتوکپی مشمول عنوان سند نیست تا نسبت به آن جعل متصور باشد لذا مستندا به ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی رای به برائت متهم از بزه های منتسب صادر و اعلام می ی گردد رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدید نظر مأمور خدمت در شعبه ۱۰۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران جلال طالبی بدر آبادی در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن س نسبت به دادنامه شماره ۹۸۸ مورخ ۹۴/۰۹/۲۵ صادر شده از شعبه ۱۰۸۱ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن رأی بر برائت خانم ز. الف.ف.ب الف از اتهامات جعل تصویر گواهی انحصار وراثت و استفاده از سند مجعول اصدار گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. بردارد نامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی گناهی ت. ن. خ. و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و اینکه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه بارد تجدید نظر خواهی و مستنداً به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ و وحدت ملاک از بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید رای دادگاه قطعی است. ۴۱. چنانچه ثمره استفاده از سند مجعول تحصیل مال باشد، تحصیل مال از طریق نامشروع بزه مستقل محسوب نمی شود. تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نودو پنج میلیون ریال دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناس حکایت از صدق ادعای شاکی بر جعلی بودن موضوع دارد و ایضاً کپی اخطاریه عزل وکیل نیز ضمیمه اما متهم در مقام دفاع از پیرامون اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اتهام خویش را رد نموده ولیکن به دلیل نسبت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی جعل مجازات اسلامی تعزیرات ضمن معدوم نمودن سند مجعول متهم را از بابت متهم بر تحصیل مال نامشروع به میزان ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ن. ب. ا. ثمره در این دادگاه و با انقضای آن نسبت به آن و قسمت دوم قابل تجدید نظر در در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای م. الف از دادنامه شماره تهران که به موجب آن ت. ن. خ. آقای … به اتهام جعل به تحمل اتهام به جهت اینکه ثمره استفاده از سند مجعول توسط متهم ملازمه با تحصیل وجه موصوف داشته از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده آقای …. ع.ف. به طرفیت آقایان دف و ح خ مبنی بر جعل و استفاده از سند مجمول یک فقره چک به شماره ۱۵/۶۱۶۹۴۳/۱۴۵۸-۹۴/۰۳/۱۵ عهده بانک ملت به مبلغ پانزده میلیون ریال با استدلال این که متهم آقای د. ف. ساکن الف م. ب. ... قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با آن، پرونده مورد استفاده قرار گرفته و دادیار دادسرای ق می بایست اقدامات تحقیقاتی را تا شناسایی جاعل ادامه می داد و از آنجا که به اتهامات متعدد باید در همان شهر رسیدگی می نمود ق. آن پرونده را به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در صلاحیت فی مابین دو دادسرای موصوف فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره موضوع به شرح زیر رأی می دهد: در خصوص اختلاف حاصل فی مابین دادسراهای عمومی و انقلاب ق. و الف. دادیار شعبه هفدهم و بازپرس شعبه ششم به شرح ذکر شده در گزارش فوق ب. ت. ب. اظهارات آقای ح خ به شرح منعکس در برگ ۳۳ پرونده نامبرده چک موضوع شکایت شاکی را از آقای م. دریافت کرده و آن را به بانک سامان شعبه .. شهرستان ق ارائه داده و وجه آن را دریافت کرده است. بنابراین محل وقوع بزه استفاده از سند مجعول در حوزه قضایی دادسرای ق بوده و این دادسرا طبق ماده ۱۱۸ قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن انجام تحقیقات می بایست سعی در کشف محل وقوع جرم جعل سند مزبور نیز می نمود و مشخص نبودن مجل وقوع بزه جعل چک فوق موجب نفی صلاحیت دادسرایی که آن به وقوع پیوسته نمی شود، بنا به مراتب و با اجازه حاصل از ماده ۳۱۷ قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش استدلال دادسرای الف با تائید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ق. ترجیحاً دادیار شعبه هفدهم» حل اختلاف می نماید. مقرر میدارد پرونده به این دادسرا برای ادامه رسیدگی ارسال شود. شعبه سی و چهار دیوان عالی کشور رئیس و مستشار