مدنی. دکتر سیدجلال الدین.آیین دادرسی — مواد ۵۱

مدنی دکتر …. آیین دادرسی مدنی جلد دوم. انتشارات گنج دانش. چاپ سوم. در مورد شکل تقدیم درخواست در مواردی که درخواست همزمان با دعوای اصلی یا متعاقب آن مطرح می شود، تردیدی وجود ندارد که نیازی به تقدیم دادخواست یا تنظیم تقاضا در فرم مخصوص نیست. اما در وضعیتی که پیش از اقامه دعوای اصلی تقاضا مطرح می شود، عده ای قائل به این هستند که تقاضا باید مانند سایر درخواستهای رسیدگی مدنی با تقدیم دادخواست به عمل آید و عده ای نیز استدلال می نمایند؛ در این حالت چون هنوز دادخواست ماهوی تقدیم و ارجاع نگردیده متقاضی باید روی فرم مخصوص دادخواست تقاضا را تنظیم کند، چون جهت ارجاع باید در دفتر دادخواست ثبت شود و در این دفتر مخصوص منحصراً دادخواست قابل ثبت است. اما این امر به منزله تقدیم دادخواست به خواسته صدور قرار تامین خواسته نمیباشد زیرا از یک طرف قانونگذار درخواست را کافی دانسته و از سوی دیگر ب. ت. ب. پیش بینی دادخواست تلگرافی، تنظیم و ارائه برگ دادخواست، الزاماً به مفهوم تقدیم دادخواست نمیباشد. اما به نظر میرسد تقاضای صدور تامین خواسته در هر سه حالت پیش از تقدیم دادخواست اصلی، همزمان با تقدیم آن و یا متعاقب طرح دعوای اصلی (در اثنای رسیدگی به دعوا احتیاجی به تقدیم دادخواست ندارد. تقدیم دادخواست به مرجع قضایی برای نیل به یک نتیجه حقوقی یک اصل است اما در مواردی که مقنن خود با قید درخواست یا تقاضا الزامی متوجه متقاضی در استفاده از فرم مخصوص دادخواست ننموده تجویز این تکلیف اجتهاد در برابر نص و فاقد مبنای منطقی و حقوقی است. از یک سو مقنن در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در هر سه حالت به درخواست تامین خواسته اشاره نموده و از سوی دیگر ثبت کلاسه در سامانه مدیریت پرونده سمپ) در . شمس دکتر عبد الله مقاله تامین در تامین خواسته مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۱۶ و ۱۷ سال ۱۳۷۴۷۵. ص ۱۹۷. مراجع قضایی همواره ملازمه ای با تقدیم دادخواست ندارد. قبل از این شیوه هم ثبت و ضبط پرونده ها الزامی به ثبت و تنظیم تقاضا در برگ دادخواست جهت ثبت در دفاتر برای تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی باشد، نمی توان این رویه ناصحیح را منطقی و موجب تولید قاعده نمود. مواد ۵۱، ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م در بیان نواقص و ضمانت اجرای عدم رفع نقص ناظر به دادخواست است و لذا در صورت عدم تنظیم در برگ دادخواست نسبت به تقاضای تامین خواسته از ضمانت اجرای مقرر در این مواد جاری نخواهد شد. لذا تسری ضمانت اجرای مقرر در این مواد به درخواست تامین خواسته صحیح نبوده و تفسیری است که مبتنی بر نص نیست. به ویژه که دادگاه بدون اخطار به طرف به درخواست رسیدگی می کند. (ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م) و این قید تقدیم نسخ اضافی درخواست را منتفی می سازد. بنابراین تفکیک بین موردی که درخواست قبل از طرح دعوای اصلی مطرح می شود با مواردی که همزمان با آن یا پس از آن صورت می گیرد و بر این مبنا اعطای صلاحیت جداگانه به دفتر دادگاه و دادگاه برای صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد درخواست، محمل قانونی نداشته و نتایج خاصی را مدنظر ندارد که چنین خصوصیت و حالت متمایزی را موجب شود. ضمیمه شود. این شرایط در وضعی که تقاضا ضمن دادخواست اصلی مطرح می شود، با اجرای عدم رعایت این ضوابط صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه م. ب.. اجرای عدم رعایت این ضوابط صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه م. ب.. از ملاک ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م در مورد دستور موقت می توان برداشت نمود که درخواست تامین خواسته که در اثنای دادرسی به عمل می آید، می تواند شفاهی مطرح شود و در این صورت توسط مرجع صالح در برگ صورت مجلس تنظیم و به امضای متقاضی میرسد. اما اگر تقاضا قبل از تقدیم دادخواست اصلی به عمل آید چون باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع صالح ارسال شود لزوماً باید مکتوب باشد و از این حیث بین دو قرار تامین و موقتی شباهت وجود دارد متقاضی با . جمع شرایط مذکور شرط دیگری هم باید مراعات نماید و آن تادیه هزینه دادرسی است. میزان هزینه دادرسی برای درخواست تامین خواسته با نقض بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به موجب بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه در مرجع بدوی یک میلیون ریال و در مرجع تجدیدنظر یک میلیون و پانصد هزار ریال و در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین شد. علاوه بر شرایط عمومی درخواست تامین خواسته بایستی واجد شرایط اختصاصی باشد. این شرایط عبارتند از اینکه خواسته معلوم باشد یا اینکه خواسته عین معین باشد. ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م مقرر میدارد: درخواست تامین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. بنابراین چنانچه میزان خواسته نامعلوم باشد مثلاً به میزان نامشخصی وجه نقد یا به وزنی نامعلوم برنج یا امثال آن باشد، امکان تامین میسر نیست. البته همین اندازه که میزان خواسته معلوم باشد کافی است بنابراین خواسته باید بر هر مبنا و مقیاسی قابل اندازه گیری باشد؛ قابل وزن کردن صد تن گندم شمارش صدمیلیون ریال) اندازه گیری به معنای اخص ده هزار متر پارچه فاستونی) یا... باشد همچنین اگر خواسته عین معین باشد، تامین امکان پذیر نیست. در تعریف عین معین یا عین مشخص گفته شده: «مالی است که شرط دیگری هم برای تامین خواسته مدنظر است و آن اینکه درخواست با اقتضای ین نهاد سازگاری داشته باشد و برای آن قالب تامین دیگری پیش بینی نشده باشد. برای مثال در دعاوی غیر مالی که موضوع خواسته قابلیت بازداشت ندارد و یا در مواردی که موضوع الزام به انجام یک امر یا منع از انجام آن است و با نهاد دستور موقت سازگاری دارد، امکان توسل به قرار تامین خواسته نیست. بدین جهت در موردی که مدعی علامت تجاری مورد استفاده توسط خوانده را متعلق به خود میداند نمی تواند در مقام تامین و حفظ خواسته درخواست توقیف آن را نماید. علامت تجاری قابلیت بازداشت ندارد و برای این مقصود دستور موقت با موضوع منع ادامه استفاده سازگارتر است.