مرجع صالح برای رسیدگی — برای مثال اگر داور قواعد و ترتیبات

قانون گذار ایران تعریف خاص و دقیقی از این عبارت ارائه نداده است و بهره گیری از چند کلمه کلی و پردامنه که تفسیرهای گوناگونی می توان از آن کرد را باعث بطلان رأی داور دانسته است. شایان ذکر است در بین قضات نیز رویه واحدی در تعریف آن وجود ندارد. دیدگاه اول به نظر می رسد منظور از قوانین موجد حق صرفاً قوانین ماهوی است، آن هم فقط قوانین ماهوی امری و حتی قوانین ماهوی تکمیلی نیز از دایره شمول آن خارج است و همچنین قوانین شکلی نیز به طور کامل شامل آن نمی شود با این وصف صرفاً اگر رأی داور با قوانین ماهوی امری مخالفت داشته باشد، قابل ابطال است و به عبارتی رسیدگی دادگاه معطوف به مسائل حکمی است و امور موضوعی تنها در موارد خاص شامل آن می شود همانند آنچه در فرجام خواهی در دیوان عالی کشور انجام می شود. گروهی که اعتقاد به این نظر دارند معتقدند دادگاه نمیتواند به نحوه رسیدگی داور ورود کند و یا در بی سنجش مستندات و ادله اثباتی رأی داور باشد. برای مثال اگر داور قواعد و ترتیبات ارث را بر هم بزند و سهم الارث دختر را برابر پسر محاسبه کند یا حکم به استفاده اختصاصی از مشاعات ساختمان را برای یکی از مالکین قائل شود، یا داور علی رغم وجود خیار غبن یا عیب و با وجود قانونی بودن این خیارات اصلاً از اساس آن را منکر شود یا اصل خسارت تأخیر تأدیه را قبول نداشته باشد، این موارد مشمول بند ۱ ماده ۴۸۹ میشود و برای ابطال رأی داور توجیه پذیر است. اما در مثال های اخیر اگر داور اصل خیار را قبول داشته اما معتقد باشد ب. ت. ب. نظریه کارشناسی وجود عیب در زمان معامله به اثبات نرسیده یا غبن فاحش نبوده و یا اعمال خیار فوری و در مهلت متعارف صورت نگرفته است و یا در تأخیر تأدیه یکی از چند شرط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و از این باب آنها را رد کند، چون منصرف به نظر قضایی میشود، دادگاه نمی تواند به آن ورود کرده و در پی رسیدگی مجدد و ارزیابی ادله باشد، زیرا اعتراض به داوری مثل تجدید نظر خواهی از آراء بدوی اثر انتقالی ندارد. دیدگاه دوم عده دیگر قوانین موجد حق را مشمول قوانین ماهوی اعم از امری و تکمیلی و در برخی موارد قوانین شکلی میدانند. دیدگاه اول از قوت و استحکام بیشتری در حقوق ایران برخوردار است و نزدیک تر به غرض مقنن و ماهیت داوری است.