Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار

سبدِ من

#حقوق_عمومی #رسیدگی #اعتراض #دادرسی #حقوق #حقوق_اداری #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #هیئت #مقاله #آرشیو #قانون_کار #منبع #کارفرما #کارگر #کارآموز #موافقت‌نامه #پیمان #حل_اختلاف #پیش‌بینی #هیئت_تشخیص #تجدیدنظر #هیئت_حل_اختلاف #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #نویسنده #تبلیغات #تخصصی #آیین_دادرسی

خلاصه

این مقاله به بررسی چالش تعیین مرجع صالح برای اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار می‌پردازد. اختلاف میان مراجع کار و دیوان عدالت اداری پس از صدور آراء وحدت رویه مطرح شده است. نتیجه این پژوهش تحلیل قوانین و رویه‌های قضایی برای یافتن مرجع صالح است.

اصلِ حقوقی: تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نیازمند تفکیک میان صلاحیت مراجع اداری و دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۱۵۹ قانون کار، بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آراء وحدت رویه شماره ۶۰۲ و ۶۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: مراجع دادرسی کار، اشخاص حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، آراء قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار نویسندگان: نیما نجفی منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان 1400 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری doi: 10.22034/jmeal.2022.254874 شماره صفحات: ۲۷۹ - ۳۰۳ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۰۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۳ سال ۱۴۰۱ (۱) - جستارهای نوین حقوق اداری سال 2 بهار و تابستان 1401 شماره 3 سال ۱۴۰۰ (۲) - جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان 1400 شماره 2 - جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان 1400 شماره 1 چکیده قانون گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. ب. ت. ب. اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می تواند آسیب های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین