مرجع صدور اجراییه — تجدیدنظر صادر شده باشد از همین آغاز

۵۸۷ به موجب ماده ۵ ق.ا.ا.م. صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. به موجب ماده ۴۰ آ.ا. ق.ت.د.ع.ا. صدور اجراییه ب. ر. م. ماده و قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رأی خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع سوال دادخواستی به خواسته صدور حکم به فروش یک باب مغازه از طرف احد از مالکین مشاعی به طرفیت بقیه لکن مشاعی داده شده و حکم به فروش صادر و قطعی شده است لولا اجرای حکم نیاز به صدور اجرایه دارد یا خبر؟ و ثانیا چنانچه تقویم خواسته کمتر از مبلغی باشد که برای سهم خواندگان تعیین شده، هزینه اجرایی چگونه خواهد نظریه اجرای دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النها به چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماه ۹ آیین نامه قانون افراز و وش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷] باید وسیله مدیر اجرا بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اجرا شود لذا در مورد سؤال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه براساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی م مالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول شود نه ماده ۱۵ قانون مذکور ن. ما ح و ق شماره ۷/۲۱۱۶ - ۱۳۷۰/۴/۳، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه نصاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص ۲۷۶. - سوال: آیا اجرای محکومیت به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موضوع تبصره ذیل ماه ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی مستلزم صدور اجراییه است؟ ظریه وصول وجه محکومیت به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین واده می دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مستلزم صدور اجراییه نیست و بنا به دستور دادگاه از طبق اجرای احکام ملنی وصول خواهد شد. ن. ما ح و ق. شماره ۷/۱۸۱۳ - ۱۳۹۰/۳/۲۳ همان منبع، ص ۱۴۹. چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایلای طرف یا غرض ورزی بودم دادگاه م که است در ضمن صدور حکم با قرار خواهان را به تادیه محکوم نماید. تجدیدنظر صادر شده باشد از همین آغاز توجه شود که چون اجرای حکم مستلزم درخواست اجرا م. ب. و افزون بر آن پس از درخواست اجرا باید در صورت وجود شرایط دستور اجرا صادر و سپس علی القاعده اجراییه صادر شود بنابراین همواره دادگاه مرجع درخواست اجرا همان دادگاهی است که باید دستور اجرا صادر کند و صدور اجراییه نیز با همان دادگاهی است که دستور اجرا صادر می نماید از این رو با مشخص شدن دادگاه مرجع صدور اجراییه که دادگاه نخستین به شرح زیر است، دادگاه مرجع درخواست اجرا و مرجع صدور دستور اجرا نیز مشخص می شود. ۵۸۸ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است ماده ۵ ق.ا.ا. م)؛ منظور از دادگاه نخستین همان دادگاه یا در صورت تعدد شعب همان شعبه ای است که حکم مورد درخواست اجرا را صادر نموده و در همان شعبه حکم قطعی بوده به علت غیر قابل و اخواهی و غیر قابل تجدیدنظر بودن حکم و یا در همان شعبه حکم قطعی شده است (یعنی اگرچه حکم قابل واخواهی و یا تجدیدنظر بوده اما از آن شکایت نشده است. چنانچه حکم دادگاه نخستین قابل تجدید نظر بوده و از آن تجدیدنظر خواهی شده باشد و در پی تجدید نظر خواهی حکمی صادر شده که باید اجرا شود. صدور اجراییه در اینجا نیز با دادگاه نخستین است. کوتاه سخن آنکه مرجع صدور اجراییه، آخرین دادگاه نخستین یا در صورت تعدد شعب آخرین شعبه دادگاه نخستینی است که در پی رسیدگی آن دادگاه سرانجام حکم لازم الاجرا صادر شده است. ۵۸۹ در مواردی که حکم قابل تجدید نظر است و خواهان در دادگاه نخستین محکوم به بی حقی می شود اما در پی تجدیدنظر خواهی او دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه نخستین را فسخ می نماید و حکمی جزئاً یا کلا به سود خواهان ت. ن. خ.) صادر می نماید که باید اجرا شود مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین است و نه دادگاه تجدیدنظر، زیرا به موجب ماده ۴۰ آ.ا. ق.ت.د.ع.ا. صدور اجراییه... با دادگاه نخستین است.. هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد. این تأکید آیین نامه دقیقاً در پی اختلاف نظری انجام شد که در همین مورد به وجود آمده بود. ۵۹۰. چنانچه دعوا در شعبه ای از دادگاه نخستین اقامه شده و حکم صادر شده باشد اما نسبت به این حکم به استناد ماده ۳۹۷ ق.ج. در دیوان عالی کشور فرجام خواهی شده و در این مرجع نقض گردیده و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شده باشد و در این شعبه دادگاه حکمی صادر شده که پس از قطعیت باید اجرا شود، مرجع صالح برای صدور اجراییه همین شعبه دادگاه نخستین است نه شعبه ای که به دعوا برای نخستین بار رسیدگی نموده و حکم آن نقض شده است؛ زیرا با نقض حکم آن دادگاه حکمی به جا نمی نماند تا سخن از اجرای آن رود. پس برای نمونه چنانچه دعوایی به خواسته یک میلیارد ریال در شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی زابل اقامه شود و دادگاه حکم بر بی حقی خواهان صادر کند و م. ع. د. مهلت تجدیدنظر از ان تجدیدنظر خواهی ننماید اما در مهلت فرجامی از آن فرجام خواهی کند و دیوان عالی کشور حکم را نقض نماید و رسیدگی پس از نقض به شعبه ۴ همان دادگاه ارجاع شود و این دادگاه حکم محکومیت خوانده را به پرداخت وجه صادر کند و این حکم قطعی شود مرجع صدور اجراییه دادگاه شعبه ۴ م. ب.. ۵۹۱ در آن دسته از دعاوی که حکم دادگاه تجدید نظر قابل فرجام در دیوان عالی کشور است مانند دعوای طلاق ماده ۳۸ ق.ج و نک ج ۲، پیشرفته، ش. ۸۴۲) چنانچه حکم از دادگاه نخستین برای نمونه شعبه (۱۴۳) صادر شود له یا علیه خواهان) و از آن تجدید نظر خواهی شود و حکم به سود خواهان حکم طلاق) از دادگاه تجدیدنظر صادر شود خواه در استواری حکم نخستین خواه با فسخ آن و صدور حکم طلاق و از این حکم فرجام خواهی شود و حکم طلاق در دیوان عالی کشور ابرام شود مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین شعبه ۱۴۳) خواهد بود. همچنین اگر در همان نمونه حکم دادگاه تجدید نظر که مبنی بر طلاق بوده در دیوان عالی کشور نقض شود و رسیدگی پس از نقض به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود چه همان شعبه یا شعبه دیگر) و نهایتاً حکم لازم الاجرای طلاق در همین دعوا از دادگاه تجدیدنظر صادر و ابرام شود حتی با دخالت هیئت عمومی شعب حقوقی ماده ۴۰۸ ق. ج؛ نک ج ۲، پیشرفته ش. (۹۳۷ باز هم مرجع صالح است. در همین دسته از دعاوی چنانچه دادگاه نخستین شعبه ۱۴۳) برای نمونه قرار ابطال دادخواست صادر کند و این قرار در دادگاه تجدیدنظر استوار اما در دیوان عالی کشور نقض شود، چون پرونده برای رسیدگی پس از نقض به همان شعبه دادگاه نخستین ارجاع می شود، چنانچه حکم طلاق در این پرونده صادر و لازم الاجرا شود چه از دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و در دیوان عالی کشور ابرام گردد، همین شعبه دادگاه نخستین (شعبه ۱۴۳)، مرجع صدور اجراییه خواهد بود. ۹۲ چنانچه برای نمونه در دعوای طلاق حکمی صادر شود از دادگاه نخستین یا مجدید نظر و در پی فرجام خواهی دیوان عالی کشور حکم را به علت عدم صلاحیت دادگاه نخستین نقض نماید و پرونده را برای رسیدگی پس از نقض به دادگاه نخستین صالح بفرستد و در پی رسیدگی این دادگاه نهایتاً، حکم طلاق صادر و لازم الاجرا شود، مرجع صدور اجراییه همین دادگاه نخستین است که پرونده پس از نقض حکم، به آن ارجاع شده است.