مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — در این فرض اصل این است که

دادگاه پس از احراز عدم معرفی داور توسط طرف مقابل پس از اظهارنامه باید داور را مشخص نماید و اخطار مجدد به مستنکف ضرورت ندارد. اما بدوا ارسال اخطاریه مبنی بر مطلع کردن وی از طرح درخواست تعیین داور و دفاعیات احتمالی از جمله ادعای بی اعتباری قرارداد برای خوانده ضروری است. اگر طرف مقابل لایحه ای مبنی بر اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد ارائه دهد دادگاه مطابق ماده ۴۶۱ بدواً به این موضوع رسیدگی می نماید. اگر دادگاه کماکان موضوع را در صلاحیت داوری بداند قرار ارجاع امر به خوانده و یک داور مشترک انتخاب میکند. پس از انتخاب داور یا داوران کار دادگاه به پایان رسیده و پرونده مختومه و از آمار کسر می شود. ابلاغ اجرا و ابطال رأی داور هر کدام موضوعی جداگانه محسوب شده که تحت پرونده ای دیگر با کلاسه متفاوت تشکیل میشود. نکته ۱ برخی از محاکم نیز بدون تعیین وقت رسیدگی به طرف مقابل اخطار می کنند ظرف ۱۰ روز چنانچه اظهار نظری نسبت به درخواست تقدیمی دارد، به دادگاه ارائه دهد. ضمناً داور اختصاصی خود و قبولی داور را برای دادگاه ارسال نماید. این نظر حقوق افراد را بیشتر تأمین می کند. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ اشعار داشت ب. ت. ب. اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمیباشد؛ دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند و این امر به طور معمول از مفاد اظهارنامهٔ رسمی و پاسخ آن قابل احراز است؛ اما اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند این امر بلامانع است. نکته ۲ تعیین وقت رسیدگی با فلسفه ارجاع امر به داوری و سرعت در رسیدگی منافات دارد. -- طرفین همزمان با درج شرط داوری، فرد مشخصی را به عنوان داور تعیین کنند و توافق نمایند تا در صورت تولید اختلاف داوری بر عهده وی م. ب. به این نوع شرط داوری شرط داوری مقید می گویند. در این فرض اصل این است که خود آن شخص به اختلاف طرفین رسیدگی نماید، مگر آنکه شخص معین شده نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند، که در این صورت طرفین باید یک داور دیگر مشخص کنند و در صورت عدم تراضی در انتخاب داور مشترک به دلالت ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط داوری منتفی و موضوع اختلاف مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در فرض اخیر خواهان که رسیدگی اختلاف را از دادگاه می خواهد باید مدارک و مستندات عدم تمایل داور به داوری یا عدم توانایی را به همراه عدم تراضی نسبت به داور مرضی الطرفین که به وسیله اظهارنامه انجام میشود ضمیمه دادخواست نماید. / ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) ۴-۳- طرفین توافق کنند در صورت حدوث اختلاف، موضوع از طریق دو داور اختصاصی از جانب طرفین و یک داور مرضی الطرفین حل و فصل شود: این فرض همانند فرض اول است، لذا اگر دادگاه اعتقاد به نظر گروه اول اشاره شده در بند ۱۳ داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد کرد ولی اگر اعتقاد به نظر دوم داشته باشد طبق آنچه در قسمت دوم بند ۳-۱ و بند ۳-۲ بیان شده اقدام می کند. از تکرار مطالب خودداری میشود. ۵-۳- طرفین توافق کنند در صورت حدوث اختلاف شخص ثالث یا دادگاه برای آنها داور انتخاب کند: نقش دادگاه در این مورد صرفاً همانند شخص ثالثی است که تعیین داور به او سپرده شده است.