مصادیق قاعده — عده ای از فقها یکی از مستندات

البته همان طور که مرحوم استاد اشاره فرموده اند و قبلاً نیز گفته شد، به طور کلی، ارک تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۵۶۹. مطهری، مرتضی نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۶. عده ای از فقها یکی از مستندات قاعده غرور را قاعده تسبیب ذکر کرده اند، ولی این نک روشن گردید که مصادیق تسبیب آن جا است که فاعل دارای اراده ای در میان فاصله نشود، و در صورتی که چنین فاعلی به عنوان مباشر در میان باشد، بی تردید مباشر اقوا از سبب است و سبب، دیگر ضامن نخواهد بود. شاید نظر استاد بر آن است که در نظایر مورد هر چند مباشر فاعل دارای اراده است، اما چون جاهل است و مورد خدعه و غرور واقع شده، اراده اش کان لم یکن محسوب میگردد. بنابراین، باز هم سبب اقوا از مباشر خواهد بود و مورد از مصادیق قاعده تسبیب است. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کم تر در آید مشتری حق فسخ دارد و اگر زیاده در آید، زیاده مال بایع است، در همین فرض چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد در آید حق فسخ مطرح میگردد. می گردد. آن گاه در ماده ۳۸۶ به شرح زیر مقرر شده است: