معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — حکم تبصره ماده ۳۴ ناظر بر مالی

جلوه گاه مهم حضور ثالث در روند اجرا جایی است که او مال را برای توقیف و اجرای حکم به جای داد باخته معرفی نماید. در تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م آمده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. معرفی مال از سوی شخص ثالث متوقف بر اجرای اختیاری حکم از سوی داد باخته نیست. به عبارتی جریان تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م موکول به عدم نتیجه گیری از روند مقرر در حکم مزبور نیست. پس ثالث می تواند حتا نسبت به داد باخته پیش دستی نماید و مال را برای توقیف و استیفای محکوم به معرفی نماید. حکم تبصره ماده ۳۴ ناظر بر مالی از قلمرو دارایی شخص ثالث است و نباید چنین پنداشت که اطلاق تبصره اموال داد باخته نزد ثالث را هم در برمی گیرد. موضوع معرفی و توقیف اموال داد باخته نزد ثالث در مبحث ششم فصل دوم در مواد ۸۷ تا ۹۵ ق.ا.ا.م آمده است. اما تبصره ماده ۳۴ تنها دلالت بر دخالت داوطلبانه شخص ثالث و اجرای حکم از محل دارایی شخصی دارد. حال و موجل درآمد، اجور و منافعی از داد باخته در نزد ثالث قرار ندارد، او تکلیفی به همکاری با دادورز و کمک به جریان اجرا ندارد. اما چنانچه برغم تکلیف قانونی، ثالث به هر انگیزه ای اموال خود را برای اجرای حکم معرفی می کند متعاقب آن ناچار است پیامدها و الزاماتی را پذیرا شود. ثالث نمی تواند به دلخواه وارد عملیات اجرایی شود و پس از معرفی مال و توقیف آن به دلخواه منصرف شود. آیین و نزاکت اجرا و حقوق تثبیت یافته داد برده ابزار کنش و واکنش دلبخواهی ثالث نیست. از اینرو او ملتزم به نتایج قدام خویش است و چنانچه به آن پایبند نباشد، عهده دار خسارت وارد به دادبرده است. این نتیجه موجب می شود تا با صیانت از مفاد اجرائیه و نتایج مترتب بر آن، دادباختگان حرفه ای به کمک اشخاص ثالث جریان اجرای حکم را درگیر هم اندیشی و تبانی بین خود نسازند. به طور مشخص میتوان نتایج و آثار قانونی مترتب بر دخالت ارادی شخص ثالث در به بهبود عملیات اجرا و تحقق مفاد اجرائیه را بشرح ذیل برشمرد: انصراف از معرفی مال و استرداد آن پس از شروع به عملیات بازداشت ناممکن است. مگر آنکه مال دیگری از سوی دادباخته که تکافوی محکوم به را می نماید معرفی شود یا بین داد برده و داد باخته برای اجرای حکم به گونه دیگری توافق شود. اما اگر توقیف مال ثالث به مرحله فروش و واگذاری به خریدار رسید ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م)، توافق طرفین هم به جهت تعلق حق دیگری خریدار) بی نتیجه خواهد بود. دخالت ارادی شخص ثالث او را از حیث برخورداری از فرصتها و مزایای اجرا در مقام داد باخته می نشاند. بنابراین او حق برخورداری از فرصت تبدیل مال توقیف شده را دارد ماده ۵۳ ق.ا.ا.م. حق حضور در مجلس صورت برداری و واکنش برابر اقدام دادورز و دریافت نسخه ای از صورت مجلس مزبور را دارد مواد ۷۰ و ۷۲ ق.ا.ا. م). حق توافق با داد برده در انتخاب ارزیاب و اعتراض به نظر ارزیاب را دارد مواد ۷۴ و ۷۵ ق.ا.ا. م). حق کنشگری در فرآیند انتخاب حافظ و واکنش نسبت به فعل و انفعالات برآمده از آن را دارد مواد ۷۸، ۸۳۸۲ و ۱۵ ق...ام). و سرانجام حق دخالت و اعمال حق بسان داد باخته در فرآیند فروش را هم خواهد داشت مواد ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۷ و ۱۴۴ ق.ا.ا. م). شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده و منافع دوره بازداشت را در صورت توافق دو سوی اجرا یا پیدایی مال دیگر از داد باخته و توقیف آن مسترد دارد. بدیهی است بازداشت همزمان مال ثالث و مال داد باخته برای استیفای محکوم به جایز نیست. زیرا بین محکوم به و مال بازداشتی باید تناسب برقرار باشد (ماده ۵۱ ق.ا.ا. م). بنابراین اگر وجه نقد یا مال سهل الوصول از داد باخته پیدا شود و در بوته توقیف قرار گیرد، بی درنگ باید از مال ثالث رفع بازداشت بعمل آید.