معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن

- وضعیت اقتصادی خوشایند در گذشته و ناتوانی داد باخته در اقامه دلیل حاکی از پیدایی رخداد ناخوشایند و بر هم خوردن وضعیت یا تعادل اقتصادی او. تبدیل مال به دست آمده از دادبرده به مال با وصف مستثنیات دین بمنظور دور زدن احکام قانونی فرار از مسئولیت ادای دین و تشبث به نهاد مستثنیات دین ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م.). در موضوع معیار اعسار باید شخصیت داد باخته مدعی را هم لحاظ نمود. این ادعا تنها از سوی شخص حقیقی با رعایت دیگر شرایط قانونی پذیرفتنی است. ادعای اعسار از بازرگانان، شرکتها، موسسات و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود ماده ۱۵ ق.ن.ا.م. م). --۲-۵ اثر ادعای اعسار یا حکم اعسار بر اجرای حکم در رویارویی با عملیات اجرا هم دعوای اعسار اثر گذار است و هم به طریق اولی حکم و تصمیم دادگاه در پذیرش این ادعا از این حیث نهاد ادعای اعسار دارای شگفتی خاصی است. اینکه به صرف ادعا و دادخواهی می توان یک سازوکار مهم در اجرا یعنی بازداشت مدنی داد باخته را از کار انداخت واقعیت آن است که چون شمار بازداشت شدگان ناتوان از اجرای احکام مالی فزونی یافته و زندانها انباشته از این دست زندانیان گردیده، از سویی دولت ناتوان از برنامه ریزی و گشایش امور اقتصادی شهروندان شده نهاد اعسار و پرداخت اقساطی محکوم به برابر قواعد و مقرراتی به موجب ق.ن.ا.م.م و پاره ای مقررات دیگر (مانند ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده با رویکرد تازه بنیان گذاشته شد. در این بحث یادآوری چند نکته ظریف ضروری است : ۱ - دادخواهی اعسار و حکم راجع به آن تنها نسبت به ضمانت اجرای حبس مدنی داد باخته برابر ماده ۳ ق.ن...م موثر است و تا حصول نتیجه این گزینه را از دسترس داد برده خارج می سازد. ۲- دعوای اعسار و حکم راجع به آن تنها در مورد محکوم به دینی شنیدنی است. داد باخته در این حکم کسی است که ادعای تنگدستی و ناتوانی در پرداخت یکجای محکوم به ۱ - بررسی عمیق دادرس در وضع مالی، شغل و پیشینه کاری داد باخته بسیار ضروری است. حکم اعسار افزون بر تاثیر ژرف در سرنوشت داد باخته از نقطه نظر دگرگونی حکم قطعی لازم الاجرا و قابل احترام دارای اهمیت است. از اینرو کاسب یا پیشه وری که فروش سالیانه او بیش از چهار میلیارد ریال است بازرگان محسوب خواهد شد و نمی تواند از دادخواهی اعسار بهره مند شود. رف، ماده واحده اصلاحی نظام نامه ماده ۱۹ ق.ت مصوب ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ رئیس قوه قضائیه. می نماید. در عین حال ب. ت. ب. مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م برای ایفای تعهد مالی غیر پولی مانند تسلیم یکپارچه چند تن آهن آلات می توان درخواست ایفای تدریجی تعهد را نمود. اما به هر روی مقررات و قواعد ناظر بر اعسار به ویژه ب. ت. ب. ضمانت اجرای حبس نسبت به محکوم به پولی برقرار شده است. ضمانت اجرای بازداشت اموال و دارایی مدعی اعسار همچنان برقرار بوده و به موجب دادخواهی اعسار یا حکم راجع به به آن برداشته نمی شود. حتا برغم صدور حکم اعسار یا تقسیط، وضع درآمدی و اقتصادی دادباخته در تیررس داد برده و دایره اجرا قرار دارد و به هر هنگام که مالی از او بدست آید یا رفع تنگدستی او ثابت شود، بازداشت اموال او و دریافت یکجای محکوم به امکان پذیر است ماده ۱۸ق.ن.ا.م. م). به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از ضمانت اجرای حبس مدنی گریخت. بلکه این دادخواهی باید متکی به دلایل روشن باشد و برابر ماده ۸ ق.ن.ا.م.م مدعی اعسار صورت کلیه اموال خود را با توصیف دقیق از هر جهت پیوست دادخواست نماید. وانگهی شهادت نامه دو شاهد را که آگاهی کامل از وضع درآمدی و معیشت او دارند و دارای شرایط مقرر در ماده ۹ ق.ن.ا.م.م هستند پیوست نماید دادگاه به این مقدار بسنده ننموده و در جهت راستی آزمایی و حفظ حقوق طرف پیروز حکم، برابر ماده ۱۰ ق.ن.ا.م.م از ادارات، سازمانها و مراجع مرتبط در مورد دارایی و اطلاعات مالی داد باخته استعلام می نماید. ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ ق. م</a>: «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. - <a class="artref" href="/ماده/ماده-652-a_0815110236299">ماده ۶۵۲ ق.م</a> در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.