معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با

موضوع دستور موقت مشروع بودن خود را از مشروع بودن موضوع دعوای اصلی، رابطه و حق اصلی مورد نزاع حاصل می نماید. در زمان اقامه این درخواست، متقاضی باید علاوه بر تحمل شرایط عام ناظر بر دادرسی فوری و اثبات فوریت امر، تقاضایی را مطرح سازد که مرجع رسیدگی کننده ملتفت مشروع بودن موضوع و ترتب آثار قانونی بر آن شود. شده است. اما آنجا که درخواست پیش از اقامه دعوای اصلی مطرح می شود، معمولاً مدارک تر چنین وضعیتی عدم اطلاع از نامشروع بودن اصل جریان یا فقدان حمایت قانونگذار از آن متصور و محتمل م. ب.. اما با جریان دادرسی فوری فرصت ایراد از سوی خوانده و استحضار مرجع صالح حاصل میشود و در نتیجه درخواست مردود خواهد شد. چنانچه فرصت ایراد از خوانده دریغ شد و به هر دلیل دستور صادر شده، رفع اثر از آن در پی روشن شدن حقیقت ماجرا میسر خواهد بود. دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با تقاضا از روی معیارهای مختلف و متعارف می تواند متوجه فقدان مشروعیت یا عدم ترتب آثار قانونی بر موضوع درخواست شود. یک معیار شناسایی، عدم مراعات تشریفات قانونی یا قواعد حاکم بر نوع رابطه از سوی اطراف آن است. به طوری که در مثال مذکور در رابطه بین خریدار سرقفلی یا حق کسب و پیشه عین مستاجره با فروشنده بدون رعایت حق موجر و تجویز دادگاه بیان شد. معیار آسان و در دسترس برای یافتن فقدان مشروعیت در رابطه و موضوع دعوا یا درخواست موقتی توصیف مجرمانه آن رابطه از سوی قانونگذار کیفری است. برای مثال هر نوع معامله و قرارداد در ارتباط با خرید و فروش مشروبات الکلی علاوه بر آنکه به حکم جزء اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و عمومات قانونی دیگر فاقد آثار حقوقی است و برای متعهد له امکان استناد و تحصیل نتایج حاصل از قرارداد به وجود نمی آورد، بلکه این اقدام جرم انگاری شده و به موجب مقررات کیفری مستوجب تعقیب کیفری و حبس تعزیری مرتکبین است. برای مثال موافق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی خرید و فروش مشروبات الکلی جرم محسوب می گردد و هر یک از طرفین این معامله به حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی محکوم خواهند شد. بنابراین ی. ا. ط. قرارداد نمی تواند با استناد به نقض تعهد از سوی طرف مقابل دعوایی علیه وی مطرح ساخته یا درخواست صدور دستور موقت علیه وی نماید. چه دعوای مزبور به جهت نامشروع بودن مورد و جهت معامله بند ۴ ماده ۱۹۰ ق. م) محکوم به بطلان است و تقاضای موقتی پیرو آن هم مردود خواهد بود. یا به موجب ماده ۶۵۴ ق.م قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. به علاوه طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قمار بازی به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و در صورت تجاهر به این عمل محکوم به بطلان خواهد بود. بالتبع درخواستهای تامینی و دستورات موقتی نیز به بود. پیمان مبتنی بر قمار و هر رابطه نامشروع دیگر به دلیل مشروع نبودن جهت تعهد و توافق فاسد و بی اعتبار بوده و خالی از هر اثر قانونی است (ماده ۳۶۵ ق. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا به موجب ماده ۶۵۴ ق.م قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. به علاوه طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قمار بازی به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و در صورت تجاهر به این عمل محکوم به بطلان خواهد بود. بالتبع درخواستهای تامینی و دستورات موقتی نیز به بود. پیمان مبتنی بر قمار و هر رابطه نامشروع دیگر به دلیل مشروع نبودن جهت تعهد و توافق فاسد و بی اعتبار بوده و خالی از هر اثر قانونی است (ماده ۳۶۵ ق. م). پرسش قابل تامل در این باره امکان طرح دعوا از سوی بازنده است. بدین معنا که آیا بازنده میتواند به استناد دارا شدن ناعادلانه طرف یا ایفای ناروا مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م آنچه را پرداخت نموده مسترد دارد؟ یا دعوای بطلان قرارداد و انصراف از تحمل نتایج حاصل از این معامله را مطرح سازد و در تعاقب آن درخواست صدور دستور موقت بر توقیف مال یا منع از اقدام ام به امری در نیل به نتایج تعهد مزبور از سوی برنده خوانده دعوا بنماید؟ در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین امکانی برای بازنده قمار فراهم نیست. زیرا قمار اقدام مکروه و باطل بوده و قرارداد مبتنی بر آن قابل استناد از سوی هیچ یک از طرفین بازنده و برنده نیست. باطل بودن قرارداد و نپذیرفتن دعوای بازنده مجازات مدنی وی بابت حضور در یک معامله نامشروع است. در حقوق ما آنچه مسلم است این است که قمار و گروبندی قراردادی نامشروع بوده و سبب تملک و تصاحب مال یا امتیازی نمی شود. در فرض تملک هم چون برنده مستحق نبوده ملزم به استرداد به مالک است (ماده ۳۰۱ ق. م). چنین تملکی مبتنی بر یک پیمان نامشروع بوده و نافی مصالح اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و مصداق اکل مال به باطل است.