مفهوم توقف و ورشکستگی — اما در خصوص مفهوم ورشکستگی ماده ۴۱۲

پیرامون مفهوم توقف در بین حقوقدانان برداشت های گوناگونی وجود دارد. پیرو این ناهمگونی آرای دادگاه ها نیز دستخوش چندگانگی شده است. مبنای اصلی دیدگاه های چندگانه این پرسش است که دادگاه برای توقف تاجر چه معیاری را باید در نظر داشته باشد؟ برخی از صاحب نظران در پاسخ به این پرسش صرف عدم توانایی بازرگان از پرداخت دین را موجب توقف می دانند بدون اینکه به اوضاع کلی دارایی بازرگان توجه ای داشته باشند؛ بر مبنای این دیدگاه ممکن است دارایی های مثبت بازرگان بسیار بیشتر از دارایی های منفی او باشد. با این حال بازرگان به دلیل عدم پرداخت یک دین ناچیز متوقف و به تبع آن ورشکسته خواهد بود. اما برخی دیگر بر این باور هستند که صرف عدم توانایی بازرگان در پرداخت یک دین موجب ورشکستگی او نمی گردد و آنچه که دارای اهمیت است وضعیت واقعی دارایی اوست. پس دادگاه در احراز توقف بازرگان باید بر اساس این معیار عمل کند که دارایی منفی او بیش از دارایی مثبت باشد. - اسکینی، دکتر ربیعا. حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته - انتشارات سمت. چاپ هجدهم ۱۳۹۳. ص ۴۱. ستوده تهرانی، دکتر حسن حقوق تجارت جلد ۴. انتشارات دادگستر. چاپ دوم. ۱۳۷۶. ص ۱۱۷. صقری، دکتر محمد حقوق بازرگانی ورشکستگی، نظری و عملی شرکت سهامی انتشار. چاپ اول. ۱۳۷۶، ص ۸۹ - رسایی نیا، دکتر ناصر کلیات حقوق بازرگانی. چاپ چهارم. ۱۳۹۱. انتشارات آوای نور. ص ۳۷۲- عبادی، محمدعلی حقوق تجارت چاپ سی و دوم. ۱۳۹۱. انتشارات گنج دانش. ص ۱۳. شماری دیگر از اندیشمندان راه میانه ای را در پیش گرفته و عدم توانایی تاجر در پرداخت اولین دین را کافی برای توقف نمی دانند. همانگونه که فزونی یافتن دارایی منفی بر دارایی مثبت را لازم نمی دانند. طرفداران این دیدگاه معیاری جهت احراز توقف بازرگان ارایه ننموده و وخیم بودن بودن اوضاع را موجب توقف دانسته اند. در دیدگاهی دیگر آمده: اگر بازرگان عمدا از پرداخت دین خود سرباز زند باید او را متوقف به شمار آورد و اگر عمدی در عدم پرداخت دین خود ندارد، عدالت و انصاف و همچین لزوم حمایت از اقتصاد اقتضاء دارد که موجبات تادیه دین وی را فراهم کنیم و به صرف عدم توانایی در پرداخت یک دین او را متوقف به شمار نیاوریم. و سرانجام در دیدگاهی دیگر توقف عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه بنگاه تعریف شده به این معنا که مجموع هزینه های بازرگان از مجموع درآمدهای وی فزونی یابد. به به نظر میرسد که در بین آرای گوناگون دیدگاه اخیر توجیه پذیر بوده و به دور از تناقض نظری و چالشهای عملی است. اما در خصوص مفهوم ورشکستگی ماده ۴۱۲ ق.ت مقرر میدارد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود ... ». تاثیر ماهیت دین بر وقوع ورشکستگی از جمله ابهاماتی است که موجب اختلاف دیدگاه ها گردیده است. منشاء این اختلاف نظر اطلاق ماده ۴۱۲ در مورد واژه دین است. برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که تفکیک دین مدنی از دین تجاری به دلیل بالا رفتن حجم معاملات بازرگان و همچنین به علت عدم توجه تاجر به این تفکیک در پرداخت دیون خود عملا امری غیر ممکن است. دلایل طرفداران دیدگاهی که قائل به یگانگی دیون تجاری و دیون مدنی تاجر هستند را می توان از جمله اطلاق واژه دین در ماده ۴۱۲ قت، عدم امکان تفکیک دین تجارتی از غیر تجارتی، تصفیه ترکه بازرگان متوفی مطابق مقررات ورشکستگی و عدم استماع دعوای اعسار تاجر برشمرد. ۱ - کیوان آذری دکتر آذر وقفه در پرداخت دیون مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال ۱۳۵۵، ص ۳۹. قائم مقام فراهانی محمد حسین حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه ۱۳۶۸ انتشارات دانشگاه تهران ص ص ۵۵ و ۵۶ رضایی، علی و ملاتی خاص میلاد. مقاله: توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا، فصلنامه قضاوت معاونت آموزش دادگستری استان تهران ۱۳۹۹ ش ۱۰۲. - ستوده تهرانی دکتر حسن همان منبع ص ۱۱۸. - اسکینی، دکتر ربیما. همان منبع ص ۲۲ – محمدی، سام و همکاران. اثر دین مدنی (غیر تجاری) در وقوع ورشکستگی مجله پژوهش های حقوقی ش ۲۰، زمستان ۱۳۹۸، ص ۲۷۳ ۲۷۸. - ستوده تهرانی دکتر … ص ۱۱۸. - اسکینی، دکتر …. همان منبع ص ۲۲ – محمدی، سام و همکاران. اثر دین مدنی (غیر تجاری) در وقوع ورشکستگی مجله پژوهش های حقوقی ش ۲۰، زمستان ۱۳۹۸، ص ۲۷۳ ۲۷۸. از آن سو گروهی بر این باور هستند که باید بین دین تجاری و دین مدنی بازرگان جدایی قائل شد. به باور ایشان ب. ت. ب. ماده ۴۱۲ ق.ت دو شرط برای ورشکستگی تاجر ضروری است نخستین شرط تاجر بودن و دومین شرط توقف از پرداخت وجوهی است که بر عهده تاجر است. مستفاد از شرط اول؛ دیون تجارتی مشمول حکم ماده یاد شده قرار می گیرد. چرا که قانون تجارت به طور کلی راجع به موضوعات غیر تجاری حکمی را برقرار ننموده و منطقی نیز نخواهد بود که نپرداختن بدهی مدنی را تنها به این دلیل که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است، در زمره مقررات ورشکستگی قرار دهیم. استثنایی که نمیتوان به سادگی آن را پذیرفت و افزون بر نداشتن پشتوانه حقوقی کافی از لحاظ عملی نیز آثار جبران ناپذیری خواهد داشت.