مفهوم و ماهیت استنکاف — در مفهوم حقوقی در برخی دیدگاه ها

استنکاف در دیدگاه فرهنگ و واژه شناسان در معانی ننگ داشتن بزرگ منشی نمودن عار داشتن عیب داشتن، امتناع کردن و نه گفتن و استنکاف کردن در معانی، امتناع کردن، ابا کردن و عدول نمودن آمده است. واژه استنکاف در ادبیات حقوقی انگلیس با عنوان Refusal به معنای خودداری و ایستادگی برابر دستور و حکم دادگاه شناخته می شود. در زبان فرانسه هم با اصطلاح Refus، برای نمونه در خودداری از حضور در دادگاه به رغم احضار به کار می رود. در قلمرو حقوق اسناد تجاری برای نمونه نکول و خودداری از پرداخت و استنکاف از قبول برات با عنوان Refus d'acceptation رایج است. در مفهوم حقوقی در برخی دیدگاه ها استنکاف نتیجه تخلف اداری دانسته شده و تخلف داری با نگاهی مقایسه ای به جرم و تعریف آمده در ماده ۲ ق.م. فعل یا ترک فعل اداری دانسته شد که ارتکاب آن مستخدم را مستحق مجازات اداری می نماید. شاخص قرار دادن تعریف بزه و حاصل آن یعنی مجازات برای یافتن تعریف از استنکاف به ره یافت دقیقی نمی انجامد. نمی توان از حاصل این جستجو استنکاف را محدود به تخلف اداری و شمول تنبیه اداری دانست. واژه استنکاف دامنه گسترده ای دارد و به نظر نسبت آن با بزه از حیث منطقی نسبت عام و خاص من وجه است. به گونه ای که از یک سو هر بزه و ارتکاب جرم مشمول مجازات کیفری لزوما نافرمانی قانونی و استنکاف نیست و از دیگر سواما همه نمونه های استنکاف لزوماً بزه و درخور عقوبت کیفری نیست. در دامنه مقررات دیوان عدالت ب. ت. ب. نمونه های فراوان تکالیف و الزامات استنکاف نسبت به برخی از آنها جرم تلقی نمی شود اما مشمول پیامد و تنبیه اداری است. برای نمونه عدم تبادل لوایح یا دادن پاسخ به شعبه رسیدگی کننده برابر تبصره ماده ۳۰ ق.د.ع نافرمانی اداری و موجب ۱ - نفیسی، علی اکبر فرهنگ نفیسی (ناظم الاطباء)، جلد نخست. کتابفروشی خیام تهران ۲۵۳۵ شاهنشاهی، ص ۲۳۳. - دهخدا، علی اکبر لغت نامه دهخدا، جلد دوم، چاپ دوم، دوره جدید، زیر نظر معین، محمد و شهیدی، سیدجعفر (تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷)، ۲۱۸۶. امامی محمد و استوار سنگری کورش حقوق اداری چاپ دهم (تهران انتشارات میزان ۱۳۸۹)، ۲۵۷. انفصال از خدمت بین سه سه ماه تا یک سال است، اما نمی توان این رفتار را جرم تلقی نمود. ضمن اینکه پیوند بین استنکاف و اقدامات مفید این معنا با ماده ۵۷۶ ق.م. و تلقی آن به جرم صحیح نیست. چه عنصر مادی بزه موضوع ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات جلوگیری از اجرای احکام، دستورات و ... قانونی و قضایی است و بر پایه تفسیر مضیق مقررات جزایی به نفع متهم واکنش از نوع ترک فعل و خودداری از اجرا را در برنمی گیرد. افزون بر اینها گاه خودداری از اجرا درخور توجیه و مشروع است. برای نمونه خودداری از اجرای حکم دیوان در رویارویی با مانع قانونی و عملی یا در حالت نداشتن اختیار قانونی مشمول تنبیه و مجازات نیست مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ اصلاحی ق.د. ع). این تحول ب. ت. ب. مقررات سابق دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵ مفید این برداشت مطلوب است که، استنکاف ناظر بر نافرمانی در اجرای آرا و تصمیمات درخور اجرای مراجع قانونی دیوان عدالت اداری است و خودداری از اجرای تصمیم و رأی غیر قابل اجرا استنکاف تلقی نمی شود. با این وصف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاره ای از آرا استنکاف را در همه نمونه ها جرم و درخور مجازات دانسته است که دیدگاهی در نگ پذیر است.