مقام توصیف کننده خواسته — درست است که بر اساس اصل ۱۶۷

در این مورد گفته شده یکی از وظایف قاضی توصیف واقعیت هایی است که طرفین دعوا برای اثبات حق خویش به آن استناد نمودند. آنچه در این نظر آمده بیشتر به تبدیل موضوعات و رویدادها به مفاهیم حقوقی و قانونی ارتباط دارد؛ جایی که به قاضی اختیار میدهد تا در پرتو دانش حقوقی خود رویداد خارجی و امور موضوعی مورد ادعای خواهان را به زبان حقوقی و قانونی ترجمه و جایگاه قانونی آن را تعیین کند. در حقوق فرانسه و بر پایه ماده ۱۲ ق.آ.د.م فرانسه گفته شده که هر یک از اصحاب دعوا قادرند به توصیف امور موضوعی که خود ارائه میکنند مبادرت نمایند؛ خواهان امور موضوعی خود را بیع و خوانده امور موضوعی خویش را فسخ توصیف کند. اما خواهان وفق ماده ۵۶ همان قانون لازم است در احضاریه یا همان سند آغازگر دادرسی به قید بطلان جهات حکمی یا همان قاعده حقوقی مورد استناد خود را بیاورد. نکته ای که در نظریه بالا موجب پرسش میشود آن است که چگونه میتوان تصور کرد که خواهان مکلف به اعلام جهات حکمی خواسته اعلامی خود باشد ولی در عین حال برای توصیف خواسته و سبب آن مختار باشد؟ استناد به جهات حکمی خواه به اختیار یا به اجبار و تکلیف همان توصیف امور موضوعی است؛ عقلاً محال است که بتوان توصیف حقوقی خواسته را از امور و جهات حکمی جدا کرد. توصیف همان ترجمان امور موضوعی به وسیله امور و مفاهیم حکمی است. متکای قاضی یا خواهان در توصیف امور موضوعی جهات حکمی و قانونی است. در غیر این صورت توصیف به عمل آمده، توصیفی غلط نادرست است. هنگامی که روابط حقوقی مردم در قالب نهادهای قانونی و حقوقی مصوب و جاری قابل شکل گیری است نمیتوان جز با اتکای بر قانون و امور حکمی وقایع پدیده ها دکتر خیرالله هرمزی مقاله توصیف حقوقی واقعیات و اهمیت آن در دادرسی فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره دکتر عبدالله شمس مقاله سبب امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی، ص ۱۲. و اعمال حقوقی مردم را توصیف و تعبیر کرد. در نظام حقوق نوشته اشخاص قادر نیستند اعمال حقوقی را انشا کنند که نه جایگاه مستقل قانونی دارد نظیر عقود معین) و نه از حمایت قانونی ماننده موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> برخوردار است. به همین علت است که توصیف حقوقی خواسته بدون توجه به جهات حکمی بی معنی است. هرگاه خواهان بدون استناد به مستندی قانونی بخواهد خواسته و سبب آن را از طریق سایر امور موضوعی توصیف کند، در واقع در صدد است تا منظور خود را از موضوع دعوا و سبب آن، روشن سازد و چنین توصیفی را نباید به حساب وضع نوین یک تأسیس و نهاد حقوقی خارج از امور حکمی مصوب و جاری گذاشت. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اعمال حقوقی مردم را توصیف و تعبیر کرد. در نظام حقوق نوشته اشخاص قادر نیستند اعمال حقوقی را انشا کنند که نه جایگاه مستقل قانونی دارد نظیر عقود معین) و نه از حمایت قانونی ماننده موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> برخوردار است. به همین علت است که توصیف حقوقی خواسته بدون توجه به جهات حکمی بی معنی است. هرگاه خواهان بدون استناد به مستندی قانونی بخواهد خواسته و سبب آن را از طریق سایر امور موضوعی توصیف کند، در واقع در صدد است تا منظور خود را از موضوع دعوا و سبب آن، روشن سازد و چنین توصیفی را نباید به حساب وضع نوین یک تأسیس و نهاد حقوقی خارج از امور حکمی مصوب و جاری گذاشت. درست است که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ و بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م، یافتن و اجرای قاعده حقوقی بر امور موضوعی وظیفه و به عهده قاضی است و اصحاب دعوا مکلف نیستند که به قاعده حقوقی یا مواد قانونی استناد کنند، اما این که گفته شده اگر اصحاب دعوا به قاعده حقوقی یا مقررات قانونی استناد نمایند قاضی به موجب هیچ نصی مکلف نیست به آن پای بند باشد، به نظر جای تأمل و درنگ دارد. زیرا این استدلال با رویدادهای دادرسی و حقایق امر سازگار نیست؛ اگر چه خواهان دعوا تکلیف ندارد که برای امور موضوعی و خواسته و سبب خویش به قاعده حقوقی و امور حکمی استناد کند، اما هرگاه برای توصیف خواسته و امور موضوعی خود به این امر مبادرت می ورزد، دادگاه نمیتواند به این مطلب و توصیف خواهان یا اصحاب دعوا بی اعتنا بماند و آن را سراسر نادیده بگیرد. چرا که در مواقعی خ. ب. ا. به مواد قانونی یا هر یک از قواعد حقوقی نه از باب ایجاد تکلیف برای دادگاه بلکه صرفاً از این جهت که در صدد است تا ماهیت خواسته خود را از حیث موقعیت قانونی خواسته تعیین کند، به این استناد دست می زند. پس نمی توان گفت که قاضی مکلف به آن نیست؛ زیرا تعیین ماهیت و موقعیت خواسته و سبب آن گاه با اعلام آن موضوع و عنوان قانونی آن صورت می گیرد و گاه نیز از طریق جایگاه قانونی و مستند قانونی، منشأ خواسته روشن میشود. هر کدام که باشد، دادگاه مکلف است به آن توجه نماید و نباید بی اعتنا از کنار آن بگذرد. قاعده امر اقتضا میکند که به آنچه خواهان مدعی است، توجه شود؛ چون ممکن است دادگاه