ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — علی ایحال دادگاه ب

بین مورت خ. ه. و خواندگان تصادفی واقع که منتهی به فوت طرفین می شوند و علت وقوع حادثه بی احتیاطی از جانب مرحوم سید جمال... اعلام شده است و مدافعات شرکت بیمه مبنی بر عدم وجود رابطه قرار دادی بین خواهان و شرکت بیمه و به تبع عدم حق دریافت خسارت از شرکت بیمه مؤثر در مقام نیست و بلاوجه به نظر می رسد. زیرا زبان دیده حق طرح دعوای مستقیم علیه شرکت بیمه گر را دارا م. ب.. توضیح اینکه دعوای مستقیم همانند دعوای غیر مستقیم دعوای طلبکار است بر بدهکار مدیون با این تفاوت که طلبکار دعوا را به نام و به حساب خود اقامه می کند و حاصل دعوا به دارایی وی اختصاص می یابد نه به دارایی بدهکار که سپس بین او و سایر طلبکاران مشارکت حاصل گردد و در دعوای حاضر امکان رجوع زبان دیده به شرکت بیمه گر وجود دارد. زیرا هر چند اصل نسبی بودن قراردادها مندرج در ماده ۲۳۱ قانون مدنی رجوع زبان دیده را به شرکت بیمه گذار دشوار می کند اما فلسفه آغازین بیمه مسئولیت آن است که بیمه گذار توسط بیمه گر در مقابل خطرات احتمالی مسئولیت مورد حمایت قرار گیرد و حمایت از زبان دیده نیز هدف ابتدایی بیمه مسئولیت است و قانونگذار از این جهت و به سبب حمایت از زبان دیدگان و تضمین جبران خسارت ایشان بیمه مسئولیت را اجباری ساخته اند و انعقاد آن را بر بیمه گذار و بیمه گر تحمیل کرده اند. پیش بینی صندوقی خاص در قانون برای جبران خسارت زیان دیده این نظر را تقویت می کند که هدف ابتدایی بیمه حمایت از زبان دیده است. افزون بر آن اینکه چنانچه معتقد باشید که زیان دیده حق مراجعه به شرکت بیمه گر را به صورت مستقیم ندارد و بیمه گذار است که استحقاق مطالبه خسارت را پیدا می کند تنها زمانی بیمه گذار چنین استحقاقی را دارد که خسارتی متوجه وی شده باشد یعنی ابتدا وی خسارت زیان دیده را بپردازد و سپس به بیمه گر مراجعه کند و پیش از پرداخت چون خسارتی متوجه وی نشده است نمی تواند به بیمه گر مراجعه کنند که در این صورت ممکن است بیمه گذار قادر به جبران خسارت زبان دیده نباشد و موجب تضرر زبان دیده شود. علاوه بر آن اینکه مطالبه حق از جانب زیان دیده علیه شرکت بیمه گر در واقع از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است و می دانیم که مطابق قواعد عمومی قراردادها در تعهد به نفع شخص ثالث ضرورتی ندارد که ثالث به هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد و وجود او به هنگام ایجاد و اجرای تعهد کفایت می کند لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و مستند به ماده ۲۳۱ قانون مدنی ملاک ماده ۲۹ قانون بیمه ایران و ماده ۱۳ قانون کار و ماده یک قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده شرکت بیمه به پرداخت یک فقره دیه کامله د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید ... در دادنامه شماره ۸۶/۸/۲۸۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۰۲۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۹۱۵ شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی گرگان برخی مسائل مورد توجه است: ۱ - دادگاه حق زبان دیده را مقدم بر دیگر دیون میداند اما به علت آن اشاره ندارد. صحیح تر آن است که به حق مستقیم زبان دیده اشاره شود و اساساً حق مذکور را فارغ از رقابت با سایر دیون و حقوق تحلیل نمود. به عبارت دیگر بعد از حادثه رانندگی حق زبان دیده نزد شرکت بیمه تحقق می یابد نه اینکه جزء دارایی مسئول حادثه باشد و مقدم بر سایر دیون محسوب گردد ۲ دادگاه دعوا را متوجه ورثه نمی داند. جای این بحث وجود دارد که آیا واقعا ورثه در این دعوا طرف نیستند ؟ آیا اگر خود مقصر زنده بود نیز طرف دعوا قرار نمی گرفت و دادگاه مکلف بود با اجازه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را صادر کند؟ همچنین اگر دعوا متوجه آنها باشد. آیا تکلیف به جبران خسارت از جهت قایم مقامی ندارند؟ و در این صورت صدور حکم به بطلان دعوا چه محملی دارد؟ آیا نمی توان گفت که هر چند مورث و خود آنها به تبع او بیمه هستند؛ لکن مسئولیت آنها باقی است و جمع مسئولیت قرار دادی بیمه و مسئولیت قهری مسئول حادثه صحیح م. ب. و زبان دیده می تواند به هرکس که بخواهد رجوع نماید؟ در مورد ورته شرایط دعوا علیه ورثه در رای دادگاه دیده نمی شود و معلوم نیست دادگاه بر اساس شرایط مذکور حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است یا علت دیگر دارد؟ در این دادنامه می خوانیم ب. ت. ب. اینکه ... بیمه شخص ثالث به نوعی تعهدی به نفع شخص ثالث محسوب می شود و با وقوع حادثه و تقصیر راننده تعهد بیمه در قبال شخص ثالث ثابت میگردد و این یک تعهد مستقلی م. ب. که مقدم بر مسئولیت ورات در قبال دیان برای پرداخت دیه م. ب. لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۹۶ قانون مدنی حکم بر محکومیت شرکت سهامی بیمه ... به پرداخت دیه د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید... دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۲۶۹-۸۷/۳/۲۱ موضوع پرونده شماره ۲/۸۶/۰۱۳۶۹ ح شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان حضور ورته را برای تحکیم دعوا دانسته است. می توان این نظر را اینگونه توضیح داد که همان طور که میتوان شخص تالی را به دادرسی دعوت و برای تحکیم دعوا از او استفاده نمود یا ورود ثالث به دو شکل تبعی و و استقلالی مطرح میشود در ابتدای دعوا نیز می توان برخی از افراد را به صورت تبعی و برای هموار شدن زمینه دادرسی دعوت کرد. ... - ایراد شرکت بیمه بر ذینفع نبودن خواهان و عدم وجود رابطه قراردادی بین خواهان و شرکت بیمه ... پذیرفته نیست زیرا الف) هر چند مسئولیت شرکت بیمه به تبع تقصیر بیمه گذار یا راننده اتومبیل تحت پوشش بیمه هویدا می شود ولی پس از وقوع حادثه و تقصیر بیمه گذار یا راننده اتومبیل مسئولیت بیمه مسئولیت مستقلی تلقی می شود. تعهد شرکت بیمه از نوع تعهد به نفع شخص ثالث م. ب. و به محض ایجاد ارکان تعهد، متعهدله می تواند به متعهد مراجعه کند؛ ب) اگر در بیمه شخص ثالث مسئولیت شرکت بیمه را تعهد به نفع شخص ثالث بدانیم مسئولیت شرکت بیمه مقدم بر سایر وراث است و حضور وراث در دعوا را باید برای تحکیم دعوا تلقی کنیم ... در اینکه مسئولیت بیمه گر باید به نحوی به مسئولیت راننده وسیله نقلیه مرتبط شود، بحثی نیست؛ هر چند همیشه نیز این طور نمی باشد و در مواردی ارتباطی بین آنها تحقق نمی یابد؛ اما بحث این است که چرا نتوان همزمان به بیمه گر نیز رجوع داشت و در یک دعوا به هر دو موضوع رسیدگی نمود؟ اساساً با با وجود بیمه گر به ویژه بعد از فوت راننده مقصر، بار دعوا و مسئولیت عهده بیمه گر سنگینی می نماید نه وراث و همان طور که در برخی از آرای دیگر ملاحظه می شود. حضور وراث برای تحکیم دعوا و نقشی همانند خواندگان جلب ثالث دارند نه اینکه دادگاه ها به بهانه قایم مقامی مورث بیمه گر را رها نموده و دعوایی که به طرفیت او طرح شده است را رد نمایند. در دادنامه شماره ۱۵۰/۸۷ مورخ ۸۷/۱/۱۰ موضوع پرونده شماره ۱۸۱/۳/۸۷ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ایذه، این وضعیت را مشاهده می نماییم ... شرکت های بیمه فوق دعوا را متوجه خود ندانسته و علت این امور را ۱ - عدم وجود رابطه قراردادی و ۲- عدم امکان طرح دعوا قبل از محکومیت بیمه گذار دانسته اند؛ علی ایحال دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اصول حقوقی دعوا را به طرفیت وراث راننده مقصر وارد دانسته چرا که دیون نیز جزء ماترک م. ب. به وراث منتقل می گردد و لیکن این دادگاه دعوا را به طرفیت شرکتهای بیمه فوق وارد ندانسته چراکه اولاً مسئولیت بیمه گر فرع بر مسئولیت بیمه گذار م. ب. و تا بیمه گذار طبق حکم دادگاه محکوم نگردد شرکت بیمه به علت عدم اثبات تقصیر وظیفه ای جهت پرداخت ندارند ثانیاً وظیفه شرکتهای بیمه معلق و منوط به مطالبه بیمه گذار م. ب. که مطالبه ای از ناحیه وی و قایم مقام وی صورت نگرفته در نهایت مستندا به مراتب فوق و مستندا به مواد ۲۹۷ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی منسوخ و ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ... صادر میشود. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۸۶۱۱۷۲۰۰۱۹۸ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۰۶۳ این رای را تأیید می نماید باید توجه داشت که در دعوا علیه ورته امور سه گانه زیر باید به اثبات رسد: ۱ - ورثه از مرگ مورث اطلاع دارند؛ - اثبات حق - اموالی در اختیار ورته است. بنابراین اگر یکی از این امور ثابت نشود دعوا و سوگند متوجه ورثه آنها نمی شود. اگر مدعی ادعا کند که ورثه می دانند که حقی عهده آنها وجود دارد، می تواند آنها را سوگند دهد. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۴۰، صص ۲۵۰ الی ۲۵۲؛ أسس القضاء و الشهادة، ص ۲۱۸ رشتی، میرزا حبیب الله کتاب القضاء، جلد ۱، ص ۳۱۷؛ ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل جلد ۱۵، صص ۱۱۸ و ۱۱۹ کشف الرموز فی شرح مختصر النافع جلد ۲، ص المختصر النافع جلد ۲، ص ۲۸۳؛ تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص ۳۰۱ مسالک الأقهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، جلد ۱۳، صص ۲۹۲ و ۴۹۳ الوسیله الی نیل الفضیله، ص ۲۱۶ و ۲۱۷ در کتاب قواعد آمده است که ورثه در مورد علم به مرگ مورث با وجود حق قسم نفی علم بیان میکنند و در مورد وجود ترکه در تصرف آنها سوگند بتی یاد می نمایند. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد ۳، ص ۴۴۷؛ کفایة الاحکام، جلد ۲، ص ۷۰۷ کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام جلد ۱۰، ص ۱۳۰؛ برخی حتی در فرض ادعای وجود ترکه در تصرف وارث سوگند نفی علم را متوجه او می دانند زیرا ممکن است اموال نزد او باشد ولی اطلاعی از این امر نداشته باشد. علت تمایز میان سوگند نفی علم در مورد مرگ مورث و اصل حق و سوگند بتی نیز به ماهیت متفاوت آنها بر می گردد زیرا ورثه از مرگ و اصل حق آگاهی ندارند اما می دانند که ترکه نزد آنها م. ب. یا خیر همچنین در مورد ارکان دعوایی که علیه ورته طرح می شود این پرسش مطرح است که آیا باید برای همه سه رکن یک سوگند از سوی ورثه بیان شود یا برای هر مورد، سوگندی مستقل ذکر شود یا این که یک سوگند برای نفی یکی از این ارکان کافی است؟ گفته شده است که احتمال سوم قوی تر است زیرا اگر یکی از این ارکان منتقی شود سایر ارکان هم مفید فایده نخواهد بود و توجه دعوا به ورثه تنها در صورت اثبات همه ارکان است. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه جلد ۱۰، ص ۱۲۳ صاحب جواهر بیان یک سوگند را برای هر سه رکن کافی می داند و معتقد است که با اتیان سوگند دعوا ساقط می گردد. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، جلد ۴۰، ص ۲۵۳ در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۳۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان موضوع پرونده شماره ۲/۸۶/۰۰۷۱۹ به نکاتی اشاره شده است که از جمله می توان اشاره داشت: ۱ دعوا به طرفیت ورثه مقصر حادثه را پذیرفته اند اما قرار رد دعوا صادر نموده است؛ ۲- از میان مسئول اصلی قهری و تبعی قراردادی دادگاه مسئولیت تبعی را مقدم دانسته است. این انتخاب هر چند در بادی امر مورد تردید است اما ب. ت. ب. هدف و فلسفه بیمه رأی دادگاه صحیح م. ب.. البته معنی استدلال دادگاه نمیتواند این باشد که دعوا متوجه ورثه یا در فرض زنده بودن مسئول حادثه متوجه خود وی نمی باشد. ضمن اینکه این دادگاه در موردی مشابه به جای قرار رد دعوا به صدور حکم مبادرت نموده است: ۳- ضمانت اجرای عدم اعلام به بیمه گر از بین رفتن حق نیست بلکه جبران خسارت وارده م. ب.. در این دادنامه می خوانیم ... ن. ب. ا. ۱ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان دیگری نظمه وارد نماید که موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود م. ب.: ۲ - محتویات پرونده استنادی به کلاسه ۸۵/۲۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش کمالان استان گلستان شامل گواهی پزشکی و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی که مصون از اعتراض مؤثر باقی مانده است و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و گزارش معاینه جسد دلالت بر وقوع حادثه تقصیر راننده متوفی و ورود صدمات بدنی به خواهان دارد؛ بیمه نامه شماره ۲۱۴۲۵۱۴/۸۴/۰۰۰۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۷ به شماره انتظامی ۶۴۴ ب ۳۳ گرگان که به شماره ... تغییر یافت حکایت از وجود رابطه قرار دادی در قالب عقد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار دارد. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه مذکور نزد شرکت بیمه آسیا در برابر صدمات بدنی و فوت و خسارت مال نسبت به اشخاص ثالث بیمه بوده است؛