منع بازداشت اموال متعلق به دولت — افزون بر اموال یاد شده اموال دیگری

حکم مزبور از سوی سازمانها و شرکت وابسته به شهرداری مانند سازمان آتش نشانی و شرکت مترو و .... درخور استناد و بهره مندی نیست. اولا معافیت از دادن تامین در دوره یاد شده تنها دولت وزارتخانه ها و موسسات دولتی را در بر می گیرد و شامل شرکتهای دولتی نمی شود. ثانیا فرصت مزبور تنها ناظر بر محکوم به پولی است و عبارت وجوه مربوط به محکوم به دولت به روشنی دلالت بر آن دارد و به دیگر محکومیت های دولت تسری نمی یابد. ثالثا؛ مدت زمان بهره از این فرصت تا یک سال و نیم بعد از آغاز سال بعد از سال صدور حکم است. -۴۶-۲ منع بازداشت اموال منقول در اختیار اشخاص دیگر برابر ماده ۶۳ آیین نامه بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند، ممنوع است. حکم مزبور همسو با حکم ماده ۶۱ ق.ا.ا.م است. بنابراین در هر دو نظام اجرایی مال منقول در اختیار ثالث بر پایه اماره ید و به احترام قاعده تصرف متعلق به متصرف مال دانسته میشود و تنها در صورتی می توان مبادرت به بازداشت آن نمود که متصرف نسبت به تعلق آن به خود یا دیگری ادعایی ننماید. هر چند اثبات ادعای خلاف واقع متصرف موجب مسئولیت مدنی برای او خواهد بود. -۵-۶-۲ بازداشت هزینه سفر و حقوق و مزایای مستخدم بدهکار برابر ماده ۸۲ آیین نامه بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است. همچنین برابر ماده ۸۳ آیین نامه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والا ثلث توقیف میشود. افزون بر اموال یاد شده اموال دیگری که به حکم مقررات خاص درخور بهره مندی، معامله نقل و انتقال و بازداشت نیست در مدار توقیف برابر مقررات اجرای ثبتی قرار نمی گیرد. بنابراین اموال ناشی از بزه چون پولشویی ارتشا، اختلاس قاچاق کالا و..... اموال ناشی از عقود و قراردادهای باطل و فاسد ماده ۶ ق.آ.د. م) اموال نزد مامورین سیاسی و کنسولی خارجی اندوخته اجباری شرکتها و از این دست در نظام اجرای ثبت قابلیت بازداشت ندارد. شرح کامل این اموال در مبحث موانع بازداشت؛ موانع مطلق و نسبی در جلد سوم دوره اجرای احکام مدنی آمده است.