منع شمول قاعده فراغ دادرس — این قاعده سبب می شود دادرس در

اشتغال دادرس در رسیدگی به یک دعوا یا درخواست از زمانی که دادخواهی نزد وی مطرح شده شروع شده و تا زمانی که وی مبادرت به صدور حکم یا قرار قاطع می نماید خاتمه می یابد. پس از صدور رای قاضی صادر کننده امکان مداخله در پرونده و اظهار نظر قضایی دوباره را جز به موجب قانون ندارد. حتی اگر وی در رسیدگی مرتکب اشتباه شده و از امری غفلت کرده باشد و نیز حتی اگر طرفین دعوا یا درخواست از وی تقاضای مرور دوباره پرونده و اتخاذ تصمیم را بنمایند، امکان اظهار نظر دوباره برای قاضی صادر کننده رای فراهم نمی شود. این قاعده سبب می شود دادرس در رسیدگی به دعوا دقت و مراقبت لازم را به عمل آورد و دادرسی دارای نظم و جریان صحیح باشد و به درازا نکشد. بعلاوه قاعده فراغ دادرس متضمن حقوق و منافع اصحاب دعوا بوده و دست تعدی به قلمرو حق شناسایی شده ایشان را کوتاه می نماید. این اصل در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م سابق با عبارت: پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد، به تقنین درآمده بود. اما در قانون جدید نص صریحی مشعر بر آن وضع نشده است. ولی روح قانون جدید بیگانه با آن نیست. علاوه بر آن ماده ۸ ق.آ.د.م به نوعی دلالت بر این معنا دارد. به موجب این VVI TYI MAO MVE M79 171 109 rov,1.0 slgo Le dessaisissement du juge e.Y 914، ۱۱۱۸ ، ۱۴۸۸ و ۱۵۰ CPC منعکس شده است. مقرره: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. با این وصف دادرس صادر کننده رای تنها در صورتی اجازه دخل و تصرف در پرونده رسیدگی شده و تغییر رای را دارد که قانون به او اجازه دهد. برای مثال در برخی طرق اعتراض به رای واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث). در مورد دستور موقت به واسطه شیوه خاص حاکم بر تنظیم رای (دخالت دو مقام دادرس صادر کننده و رئیس حوزه قضایی تاییدکننده) ممکن است به دنبال پیش نویس دستور و ارسال پرونده نزد رئیس حوزه قضایی مواردی از ناحیه این مقام به دادرس صادر کننده دستور تذکر داده شود و دادرس ب. ت. ب. موارد اشعاری موضع خود را تغییر دهد یا تصمیم اولیه را تصحیح یا تنقیح نماید. این نوع دخل و تصرف به منزله تجاوز از قاعده فراغ دادرس نیست زیرا تا پیش از تایید رئیس حوزه قضایی تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) تصمیم دادرس در حد پیش نویس یا پیشنهاد بوده و به شکل رای در نیامده است. این پیشنهاد به دنبال تایید رئیس حوزه قضایی وصف قرار را یافته و شکل کامل دادنامه را می گیرد. بنابراین در تبادل گفتگو و نظرات دو مقام مذکور ممکن است جرح و تعدیل در تصمیم و مبانی آن رخ دهد. اعمال نظرات نهایی متعاقب این مباحثات به مثابه عدول از رای و دگرگونی قضاوت انجام یافته نیست. همین وضع در رسیدگی هایی که در مراجع دارای تعدد قاضی هستند، قابل پیش بینی است. در این مراجع آنچه قالب رای را می یابد نظر نهایی مبتنی بر شور و مباحثات کامل است. قاعده فراغ دادرس فقط در یک مورد با استثناء مواجه می شود و آن صدور رای اصلاحی به منظور تصحیح سهو قلم و اشتباهات نگارشی است. ممکن است در نگارش متن دستور موقت دادرس تنظیم کننده دچار سهو قلم شود و اشتباهی را از جهت ذکر اسامی، اعداد، ارقام یا عبارات مرتکب شود. تصحیح اینگونه