مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — با وجود این در عقد نکاح در

- وکالت خاص عام و مطلق از جهت متعلق وکالت مثل وکالت در خصوص خودروی پژو ۲۰۶ سفید رنگ وکالت خاص)؛ یا وکالت نسبت به همه اموال چه اموال حاضر یا اموالی که بعداً به دست می آید یا امور غیر مالی وکالت عام یا وکالتی که در آن متعلق وکالت دقیقا مشخص نشده، مثلاً بگوید تو در اموال من وکالت داری وکالت مطلق). آیا وکیل می تواند موضوع وکالت را به خود منتقل کند؟ در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز فقط در یک مورد آن را منع کرده است و آنهم ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی است که بیان داشته در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد. بنابراین در جایی که وکالت مطلق آن هم برای ازدواج داده شده باشد وکیل نمیتواند طرف مقابل را به عقد خود در بیاورد. در خصوص سایر موارد قانون مدنی موضوع را به سکوت برگزار کرده است. اما قانون تجارت در مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ با یک شرط آن را مجاز دانسته است، اول اینکه موضوع وکالت من بورسی داشته باشد یا کالا بهای معین داشته باشد و دوم اینکه شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر نباشد. شایان ذکر است اگر موکل به صراحت به وکیل اجازه معامله با خود را داده باشد، به تصریح ماده ۱۹۸ قانون مدنی مانعی جهت این عمل وجود ندارد. نظر دکتر صفایی به نظر میرسد عام بودن وکالت یکی از قراینی است که دلالت بر جواز معامله با خود دارد. فقها نیز در صورت وجود قرینه وکیل را مجاز به معامله با خود می دانند، و اختلاف موجود را تنها در فرض اطلاق وکالت شمرده اند. نظر دکتر … به نظر میرسد عام بودن وکالت یکی از قراینی است که دلالت بر جواز معامله با خود دارد. فقها نیز در صورت وجود قرینه وکیل را مجاز به معامله با خود می دانند، و اختلاف موجود را تنها در فرض اطلاق وکالت شمرده اند. با وجود این در عقد نکاح در وکالت عام هم مرد نمیتواند موکله را برای خود عقد کند ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی اما مشکل در وکالت مطلق است یعنی جایی که موکل نه به صراحت و نه به دلالت قراین و اوضاع و احوال اختیار معامله با خ. ر. ب. وکیل نداده است. حسب ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند. ایشان با جمع مواد ۱۰۴۰ و ۱۰۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت در وکالت مطلق معتقدند، در مواردی که شخصیت وکیل در تعیین ثمن یا شرایط قرارداد مؤثر است و یا شخصیت متعامل علت عمده عقد است وکیل نمیتواند خود طرف معامله با موکل قرار گیرد، در غیر این صورت میتواند با خود معامله کند. مثلاً مورد معامله قیمت مشخص در بازار دارد مانند سکه یا طلا یا اتومبیل صفر کیلومتر مانعی ندارد، اما در عقود رایگان مثل هبه و وقف و نیز عقد نکاح که شخصیت طرف علت عمده عقد است وکیل اختیار معامله با خود را ندارد صفایی و جواهر کلام، حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۵۳، ۵۴، ۵۵). نظر دکتر … بین وکالت عام و وکالت مطلق قائل نشده اند و معتقدند در جایی که شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر باشد و مورد وکالت بهای معین نداشته باشد وکیل نمیتواند با خود معامله کند کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۹۵). نظر دکتر کاتوزیان ایشان تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق قائل نشده اند و معتقدند در جایی که شخصیت وکیل در انعقاد عقد مؤثر باشد و مورد وکالت بهای معین نداشته باشد وکیل نمیتواند با خود معامله کند کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۹۵). - معیار تشخیص خلاف مصلحت بودن عمل وکیل چیست؟ قطعاً قضاوت عرف می تواند بهترین معیار و ضابطه جهت تشخیص خلاف مصلحت بودن عمل وکیل باشد. لذا اگر وکیل رفتاری متعارف داشته باشد و همانند امینی دلسوز برای موکل کار کرده باشد، نمی توان گفت عمل او خلاف مصلحت بوده است حتی اگر نتیجه مطلوب به دست نیامده باشد، زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است، نه نتیجه. بنابراین عمل و زیان وارده نباید عرفاً قابل مسامحه باشد. ۶ در صورت عدم رعایت مصلحت موکل وضعیت معامله انجام شده چگونه است؟ قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است، اما اکثریت فقها حداقل در زمینه فروش کالا به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی و همچنین حقوق دانان معتقدند در صورت عدم رعایت مصلحت موکل عقد فضولی محسوب شده و غیر نافذ است و موکل مالک میتواند آن را قبول کند و یا آن را رد کرده و ابطال آن را بخواهد. دکتر کاتوزیان بین عمل عمدی و غیر عمدی تفکیک قائل شده اند و معتقدند اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده بگیرد عمل او فضولی است و اگر وکیل عمد نداشته باشد نفوذ معامله عادلانه تراست زیرا تحمیل نتایج بی مبالاتی وکیل بر موکل که خود او را برگزید منطقی تر از ابطال معامله ای است که طرف مقابل با اعتماد به ظاهر انجام داده است کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۱۰۳) ایشان معتقدند در صورت غیر عمدی بودن عمل وکیل و ورود خسارت به موکل موکل میتواند یا عقد را فسخ کند یا از وکیل خسارت دریافت کند. دکتر صفایی در انتقاد به این نظر معتقدند تفسیر مزبور برخلاف ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی است به علاوه از نظر اثباتی احراز عمد وکیل دشوار است دادن خیار فسخ به موکل نیز دردی از او دوا نمیکند، زیرا در غالب موارد خیارات قانونی توسط طرفین در ضمن عقد ساقط میشود صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، ج ۲، ش ۷۰).