موضوع بیمه اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل

سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۷۵۸۳۲۲ مورخ ۹۷/۳/۲۹ در خصوص بیمه اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی به استحضار می رساند کلیه که از شرکت حقوق دریافت می نمایند و این موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی احراز میگردد. در اینصورت می بایست لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد. لیکن در خصوص مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که حقوق دریافت نمی نمایند می توانند با رعایت تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به همراه کارگران شاغل اقدام نمایند و در صورت عدم داشتن کارگر با رعایت قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به عقد قرارداد و ادامه بیمه پردازی خود اقدام نمایند. لازم بذکر است در خصوص کلیه اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی نمایند. بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط مندرج در آئین نامه اجرائی یاد شده خواهد بود. لازم به ذکر است در هر دو حالت دریافت حقوق و یا عدم دریافت حقوق افراد موصوف مطابق با دادنامه های صادره از سوی هیأت محترم دیوان عدالت اداری از شمول به قانون کار مستثنی می باشند. رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تفکیک قرارداد خرید از پیمانکاری الف - تعارض در آرا شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است. ب - ب. ت. ب. این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ - ۵۶۰ - ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمد جعفر منتظری گفتار اول نحوه وضع مالیات قلمرو شمول و انواع آن (۱ تا ۵)