موضوع تصمیمات موقتی در قلمرو کیفری — در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰

قانونگذار در مقررات کیفری بویژه قانون مجازات اسلامی و ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ به مراجع کیفری اختیار صدور تصمیمات موقتی و فوری اعطا کرده که قرابت زیادی با دستور موقت موضوع دادرسی فوری دارد. این اقدامات موقتی اساساً جنبه پیشگیرانه دارند و بدون آنکه وقوع جرم اثبات شده باشد تنها بر اساس قرائن و امارات و حتی در صورت وجود دلیل قبل از آنکه دلایل مزبور از طرف دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرد، اتخاذ میشود . تصمیمات موقتی که قانونگذار در مقررات کیفری مطرح نموده عمدتاً دارای موضوع از پیش تعیین شده است و شاکی یا زیان دیده در مقام تعقیب حق یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نقشی در تعیین موضوع تصمیم موقتی نداشته و با دلالت قانونگذار اقدام تامینی و موقتی مذکور در قانون را مطالبه می نماید. در مواردی نیز مرجع کیفری مستغنی از درخواست شاکی خود رأساً مبادرت به وضع نهادهای تامینی می نماید. در این قلمرو مواد ۲۱۵ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۱۴ و ۱۱۸ ق.آ.د.ک، ماده ه و تبصره ۲ ماده ۲۳ و تبصره ماده ۳۱ قانون مطبوعات، ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ماده ۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۳۰ آیین نامه موضوع ماده ۱۶ قانون مزبور مصوب ۱۳۸۴ از جمله مقررات کیفری حاوی تصمیمات موقتی است که رحمدل دکتر … فوری در دادرسی کیفری مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده حقوقی شهر دانش شماره ۱۱ بهار تابستان ۱۳۹۷. ص ۱۰۷. ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۴: «مدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می توانند از دادگاه محلی که کالاها در آنجا تهیه توزیع و یا کشف اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین م. ب.. به درخواست مزبور باید رو نوشت مصدق گواهی نامه ثبت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد». موضوع تصمیم مندرج در آنها از سوی قانونگذار جعل گردید. مواد ۱۵ تا ۱۷ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ با موضوع توقف فعالیت در تخریب خاک رفع آلودگی و بازسازی خاک، از مقررات جدیدی است که متضمن تدابیر تامینی و موقتی با انتخاب و اعلام موضوع از سوی مقنن کیفری است.