موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — پرسش ۱ - منظور قانونگذار از غرامت

پرسش ۱ - منظور قانونگذار از غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع در صورت جهل مشتری چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟ چنانچه منظور قانونگذار کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبدأ محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه مشتری است یا از تاریخ وقوع معامله یا انحلال قرارداد حسب مورد اعلام فسخ یا اعلام بطلان معامله؟ مطابق آراء وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار جاهل به این وضعیت باشد، فروشنده باید از عهده استرداد ثمن و غرامات وارده به خریدار برآید و منظور از غرامت جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری م. ب. که در نظر عرف ثمن به نرخ روز گفته می شود و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ از طریق ارجاع امر به کارشناسی و لحاظ افزایش قیمت مبیع بر مبنای تورم اقتصادی محاسبه می گردد. نظریه اقلیت در حدی که موافق این دیدگاه است، مورد پذیرش و مطلوب است . با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن توازنی که بر اثر فعل منتقل کننده وارد کننده زیان و ورود خسارت از بین رفته باز گردد و زیان دیده (منتقل الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، غرامت» یا «خسارت» که در مواد ۲۶۳ و ۳۲۵ و و ۳۹۱ قانون مدنی به آن تصریح شده به این معنی است که زیان دیده، از دارا شدن چیزی که به طور معقول می توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر مطالبه غرامت یا خسارت، به طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکن الحصول م. ب. و ب. ت. ب. این که خرید مال غیر منقول، عرفاً سرمایه گذاری محسوب می شود و مقتضی منفعت ایجاد شده از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکن الحصول تلقی می شود همچنین کلمه غرامت به نحو مطلق در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به کار رفته و شرایط حمل مطلق بر مقید در ماده قانونی وجود ندارد و ب. ت. ب. این که منطوق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ به اقتضای قاعده الزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد بر این امر دلالت می نماید که مطالبه تمن بر مبنای شاخص تورم جزئی از غرامت محسوب و نباید از مفهوم غرامت خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکن الحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب اطلاق عبارت غرامت و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید قابل مطالبه بودن منافع ممکن الحصول و منطوق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خریدار می تواند علاوه بر مطالبه ثمن ب. ت. ب. شاخص تورم دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به عنوان منافع ممکن الحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر این ها، هزینه های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت دادرسی، هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک از طرف مشتری پرداخت شده باشد)، قابل مطالبه خواهد بود. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۹۳/۱۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز ب. ت. ب. سکوت رأی وحدت رویه، تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه ی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت دادرسی هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک از طرف مشتری پرداخت شده باشد، قابل مطالبه خواهد بود. اگر قاضی دادگاه وقوع معامله بین خواهان و خوانده را احراز نموده و قصد داشته باشد در خصوص غرامت حاصله حکم صادر نماید نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟ در رأی شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ ناظر به رأی وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوان عالی کشور آمده است که هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ عند اللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است ." در نتیجه طبق رأی فوق الذکر قاضی دادگاه می بایست قرار کارشناسی صادر نماید و کارشناس منتخب براساس میزان افزایش تورم قیمت اموالی را کند البته لازم به ذکر است ب. ت. ب. حساس بودن محاسبه آموزش کارشناسان در نحوه محاسبه ضروری م. ب. . در چنین مواردی عموما از هیات کارشناسان که ترکیبی از کارشناسان راه و ساختمان و کارشناسان بانکی و پولی و مالی که آشنا به محاسبات مالی و وضع روز بازار هستند در زمان ارجاع امر به ایشان دعوت میشود اگر ثمن معامله وجه رایج بود دادگاه ملزم است بر اساس مانند ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی میزان خسارت را مشخص کند بدین ترتیب که دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد . جبران زیان را به صورت مستمر نمی توان تعیین نمود مگر آن که مدیون تأمین مقتضی را برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید جهت تبیین موضوع به نظریه مشورتی و یک نمونه پرونده به شرح ذیل اشاره میشود: