نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار

نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار اقاله را مانند خیار فسخ یک حق قابل انتقال دانست ضمن اینکه ماده ۲۸۳ قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از وراث ی. ق. م. ایشان نکرده با وجود این دلیلی بر وجود این اختیار برای وراث طرفین وجود ندارد، همین وضعیت برای سایر اشخاص قائم مقام طرفین معامله نسبت به مورد معامله صادق است. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقاله عقد نیست بلکه یک ماهیت حقوقی خاص است، چراکه در حقوق ایران برعکس حقوق فرانسه، عقد فقط می تواند ایجاد کننده ماهیت حقوقی باشد نه زایل کننده ماهیت و اثر حقوقی و اگر در حقوق فرانسه اقاله، عقد تلقی شده است به خاطر این است که در حقوق این کشور عقد به ماهیت حقوقی تعریف شده که ایجاد کننده یا زایل کننده اثر حقوقی باشد اما در حقوق ایران عقد فقط می تواند ماهیت و اثر حقوقی را ایجاد کند نه از بین ببرد، صرف نظر از اینکه اصل آزادی قراردادها جایی مطلقاً می تواند در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی اجرا شود که اراده از عدم یک ماهیت یا اثر حقوقی را ایجاد کند. در صورتی که در بحث اقاله و با عنایت به اصل لزوم قراردادها، اثر اقاله گویای این است که اراده بر عکس از وجود می خواهد به عدم حرکت کند ماهیت حقوقی موجود را زایل نماید)، که ب. ت. ب. تردید در اینکه آ ی. ق. م. (عام یا خاص)، ب. ت. ب. حکم ماده ۲۸۳ قانون مدنی، این اصل تفسیر مضیق موجبات انحلال قراردادها و استثنایی بودن حکم اقاله و نیز اصل عدم، عدم جواز اقاله توسط قائم مقام خاص و وراث را ایجاب می نماید. در پاسخ به استدلال اکثریت فوق الذکر این نکته نیز باید متذکر گردد که اقاله عقد نیست لذا چون عقد است که علی القاعده آثار آن به قائم مقام منتقل می گردد لذا اقاله ب. ت. ب. ماهیت خاص آن نه به وراث و نه به قائم مقام خاص (منتقل الیه) منتقل نمی شود بلکه اقاله یک اختیار طبیعی ناشی از عقد و یک حکم است به این دلیل قانونگذار نیز در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به اعمال آن توسط طرفین عقد نموده، بر این اساس باید گفت اقاله قائم به شخص طرفین معامله است و در فرض سوال و نیز در بحث اعمال حق اقاله توسط وراث اقاله معتبر نمی باشد بلکه اگر بین وراث طرف معامله با طرف دیگر توافق بر قطع آثار عقد سابق گردد ماهیتاً انشاء آنها ایجاد کننده یک ماهیت حقوقی و غیر معین است که خود عقد تلقی و هم قابل اقاله و هم قابل فسخ است. در صورتی که اقاله فاقد این امتیازات است. از طرفی باید دقت کرد در فرض شق دوم سوال برای پیمانکار به عنوان شخص ثالث حقوق عینی ایجاد نشده است که عدم امکان و اعتبار اقاله را ب. ت. ب. تلاقی آن با حقوق شخص ثالث منتفی دانست بلکه تحلیل این است که در فرض سوال اصلاً حق اقاله وجود ندارد. اولاً؛ که منظور از از طرفین در ماده ۲۸۳ قانون مدنی همان اشخاص ایجاد کننده عقود نیست. ثانیاً؛ در نظام حقوق ایران که اصل آزادی قراردادها حاکم است و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را که خلاف مقررات امری نباشد معتبر تلقی کرده است و در فقه اجماعی بر منع انتقال حق اقاله به قائم مقام وجود ندارد و قانونگذار نیز حکمی بر منع ندارد لذا بهتر است از زاویه اصل آزادی قراردادها به موضوع نگریست و قائل به انتقال حق اقاله به وراث و قائم مقام خاص منتقل الیه بود، اگرچه قسمت دوم سوال با قسمت اول آن متفاوت است و در قسمت دوم سوال چون حق شخص ثالث پیمانکار به مورد معامله تعلق گرفته است از این جهت امکان انتقال حق اقاله توسط قائم مقام وجود ندارد نه از این جهت که اقاله قابل توارث یا انتقال به قائم مقام خاص منتقل الیه نیست.