نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم

برابر ماده ۱۶۵ ق.م؛ چنانچه موقع اجرای حکم هنوز محصول نرسیده چه آنکه بذر روییده و چه نروییده باشد و فاصله تا برداشت محصول نیز نزدیک و درخور چشم پوشی نباشد و طرفین اجرا هم بر چگونگی برداشت محصول هیچ توافقی نموده و برنامه مشترکی ارائه ندهند سه گزینه مختلف فراروی داد برده قرار گرفته است: گزینه نخست پرداخت بهای محصول و دسترنج زحمت صاحب بذر و تصاحب تو امان محل و محصول از سوی دادبرده است. در این صورت صاحب زمین ناچار است رضایت صاحب زرع را بدست آورد. تصاحب بذر با ایجاب و قبول یا به عبارتی پیشنهاد صاحب زمین با تعیین قیمت و پذیرش آن از سوی صاحب بذر محقق می شود. پس اگر داد برده چنین پیشنهادی ندهد و یا پیشنهاد او با پذیرش صاحب بذر همراه نشود، گزینه نخست منتفی است و محلی برای دخالت قهری دادورز نخواهد بود. مگر آنکه ارزش محصول و میزان دستمزد کاشت و به ثمرآوری محصول با توافق دو طرف به کارشناس مرضی الطرفین یا کارشناس منتخب دادورز واگذار شود. گزینه دوم؛ در صورت عدم تحقق گزینه نخست پیشنهاد دوم داد برده به صاحب بذر دایر بر ادامه تصرف محل از سوی صاحب بذر تا هنگام رسیدن محصول و دریافت اجرت المثل این دوره است. این گزینه نیز نیازمند پیشنهاد صاحب محل و پذیرش منصرف عدوانی است میزان اجرت المثل را طرفین با توافق تعیین می کنند و یا با توافق به کارشناس مرض الطرفین یا کارشناس منتخب داد ورز واگذار می نمایند. بنابراین چنانچه در این مسیر پیشنهادی مطرح نشود یا پیشنهاد مطرح شده اما مورد پذیرش صاحب بذر قرار نگیرد، گزینه دوم منتفی خواهد شد. گزینه سوم؛ که خاص حکم به رفع تصرف عدوانی است و در مورد محل موضوع تخلیه و خلع ید در احکام مربوط (مواد ۳۱۱، ۵۰۳ و ۵۰۴ ق.م و ماده ۴۸ ق.ا.ا. م) نیامده، حق داد برده دایر بر اجبار داد باخته متصرف عدوانی به معدوم کردن زارعت برابر ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م است. این گزینه و اختیار صاحب بذر را وادار می سازد که برای حفظ مصلحت و منفعت خویش به یکی از دو گزینه پیش گفته تن دهد. اما ب. ت. ب. اینکه داد برده هم امکان انتخاب گزینه سوم را دارد، منافع و مصلحت خود را در عدم پیشنهاد برای دو گزینه پیش گفته میبیند. در نتیجه تدبیر اجرای سختی که قانونگذار در مورد تصرف عدوانی در پیش گرفته مبنی بر اجرای بی چون و چرای حکم حتا حکمی که قطعیت نیافته، با این گزینه تکمیل میشود و صاحب زمین اختیار الزام متصرف عدوانی به ازاله زرع ولو زرع درحال رشد و ثمردهی را پیدا میکند. این تدبیر همسو و هماهنگ با سیاستی که در موارد همسان برقرار شده نیست. قانونگذار بدون توجیه منطقی دو شیوه گوناگون را برای حکم خلع ید که مبتنی بر غصب و تصرف غاصبانه ملک دیگری است آن هم ملکی که به موجب سند رسمی متعلق به صاحب زمین است و مالکیت او محل خدشه و گمان نیست با حکم رفع تصرف عداونی در دو مقرره (ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م و ماده ۴۸ ق.ا.ا. م) تدارک دیده است. این تهافت تصمیم زیبنده نظام تقنینی نیست. افزون بر آن با اصول و مبانی حقوقی متضمن حفظ و حرمت مال مسلم، جلوگیری از اتلاف مال خسران بی جهت به دارایی و قاعده الزرع زارع ولو کان غاصبا هماهنگی ندارد. در پیوند با بخش اخیر ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م و تبصره آن یادآوری چند نکته ضروری است. نکته نخست داد برده نمی تواند با توجیه اینکه حق و فرصت درخواست الزام به معدوم شدن زرع را دارد، حق تصاحب زرع را برای خود متصور باشد. تصاحب زرع ملازمه با پرداخت ارزش آن و دسترنج کاشت و نگهداری محصول به صاحب بذر دارد. همچنین معدوم ساختن سرخود محصول بدون هماهنگی با دادورز موجب التزام صاحب زمین به پرداخت خسارت صاحب بذر میشود. نکته دوم عدم دسترسی به داد باخته موجبی برای ازاله محصول به نحو سرخود از سوی داد برده نیست. عدم حضور و دشواری در دسترسی به دادباخته را نمی توان با خودداری از اجرای حکم یکسان گرفت. اما چون باید تکلیف زرع معلوم گردد و لحن قانونگذار در حکم ماده ۱۶۵ ق.ا.ا.م و شیوه استقرار گزینه ها، امتیاز ویژه ای برای داد باخته به همراه ندارد، عدم امکان دسترسی به داد باخته و عدم پیشنهاد دادبرده برابر گزینه های نخست و دوم، فرصت درخواست ازاله محصول را با هماهنگی دادورز فراهم می سازد.