نسبت به داد باخته محجور که علت حجر او جنون است عملیات

نسبت به داد باخته محجور که علت حجر او جنون است عملیات اجرا متوقف شده و از سرگیری و جریان آن نیازمند تعیین و معرفی جانشین قانونی (ولی خاص یا قیم) است. در مورد مجنون اولا تفاوتی بین حکم با موضوع مالی و غیر مالی نیست و در هر دو حال جز نمونه های خاص برابر ماده ۳۱ ق..ا. م عملیات اجرا متوقف میشود. ثانیا جنون به هر درجه ای که باشد، چنین پیامدی خواهد داشت ماده ۱۲۱۱ ق.م. همچنین برخلاف عارضه فوت که اجرای پاره ای احکام مانند الزام به تمکین را منتفی می سازد، جنون زوجه داد باخته موجب انتفای حکم نخواهد بود. بلکه ذی نفع می تواند از نتیجه این عارضه و حقوق ناشی از آن برای بقای رابطه زوجیت یا فسخ آن بهره مند شود. برابر ماده ۱۱۲۱ ق.م. جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است». چنانچه علت حجر سفه باشد، سفاهت داد باخته تنها در احکام با موضوع مالی اثرگذار خواهد بود و به توقف اجرا برابر ماده ۳۱ ق.ا.ا.م می انجامد. اما برای اجرای احکام غیر مالی ذاتی مانند حضانت فرزند تمکین، طلاق سفاهت داد باخته آسیبی به روند اجرا وارد در موردی که علت حجر توقف و ورشکستگی بازرگان داد باخته است، حجر هم در تشریفات اجرا و هم روند آن وضعیتی متفاوت با جنون و حتا سفه بوجود می آورد. توقف و ورشکستگی برخلاف جنون و همانند سفه بی تاثیر در اجرای احکام با موضوع غیر مالی ذاتی است. بنابراین در محکومیت هایی با موضوع طلاق الزام به تمکین سلب حضانت نه تنها حکم توقف و ورشکستگی آسیبی به اجرا وارد نمی سازد، بلکه حتا برخلاف اطلاق ماده ۳۳ ق.ا.ا.م نیاز به ابلاغ مراتب به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و هماهنگی مقررات تصفیه و ورشکستگی نیست. اما چنانچه موضوع محکومیت امور مالی باشد؛ اولا برابر ماده ۳۱ ق.. ام عملیات اجرا متوقف می ماند و نیاز به مداخله اداره تصفیه یا مدیر تصفیه است. چه برابر ماده ۴۱۸ ق. ت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. ثانیا دایره اجرا تکلیف به رعایت نزاکت و تشریفات قانونی در ابلاغ حکم گفتنی است؛ ب. ت. ب. بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۲۳ ق.ت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت بدهی بازرگان ورشکسته چه بدهی سررسید شده و چه با سررسید آتی و معاملات بازرگان به زیان بستانکاران از تاریخ توقف باطل و بی اثر است. از این رو چنانچه در تاریخ اجرای حکم و تصفیه محکوم به از محل دارایی بازرگان چیزی به بستانکار داده شود و سپس حکم ورشکستگی او صادر شود و تاریخ توقف پیش از تاریخ پرداخت باشد و پرداخت مال به زیان دیگر بستانکاران باشد، اقدام اجرایی باطل و درخور بازگشت است. مگر آنکه پرداخت به زیان باقی بستانکاران نباشد. برای نمونه از محل اموال و دارایی موجود حقوق دیگر بستانکاران اجرایی در خور بازداشت و پرداخت باشد.