نسبی بودن اعتبار سند — ماده ۱۳۰۵ ق

گفته شد که به طور معمول سند وسیله اثبات وقوع اعمال حقوقی است (ش ۱۷۰) و نیز می دانیم که اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاصی است که در وقوع آنها . پس طبیعی است که اعتبار سند چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ توان اثباتی محدود به کسانی شود که در تدوین و تنظیم و امضای سند دخالت داشته اند، ماده ۱۲۹۰ ق.م. در مورد اسناد رسمی به بیان اصل نسبی بودن اعتبار سند می پردازد. در این ماده آمده است: اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بدیهی است که حکم ماده ناظر به اعتبار سند و توان اثباتی آن است نه مفاد و آثار قرار دادی که در سند اعلام شده است. هر چند در متن ماده حکم ناظر به اسناد رسمی است از آن نباید چنین استفاده شود که وصف رسمی بودن سند مانع از رعایت آن در اسناد عادی می شود. زیرا، در ماده ۱۲۹۱ نیز اعتبار اسناد عادی محدود به طرفین و وراث و قائم آنان شده است. وانگهی اگر سند رسمی که بخشی از آن نزد مأمور رسمی یا به وسیله او تنظیم می شود، درباره دیگران اثر نداشته باشد به طریق اولی اعتبار سند عادی باید محدود بماند و به حکم طبیعت خود به اشخاص ثالث سرایت نکند. بنابراین باید پذیرفت که اصل نسبی بودن اعتبار از قواعد عمومی اعتبار اسناد است و اختصاص به سند رسمی ندارد. منتها چون امکان استناد به سند رسمی برای اثبات امری در برابر اشخاص ثالث بیشتر است و امکان دارد که در اصل نسبی بودن آنها تردید شود، قانونگذار ترجیح داده است که اصل را در این زمینه اعلام کند. به عنوان مثال تاریخ تنظیم سند رسمی به وسیله مأمور صالح و عمومی اعلام و در دفاتر رسمی ثبت میشود و در اختیار دو طرف معامله یا شخص رک ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۶۱۱ به بعد. رک. ماده ۱۳۲۰ ق.م. فرانسه پلنیول و ریپر، ج ۷، ش ۱۴۳۶ - در ماده ۱۳۱۹ ق.م. فرانسه، می خوانیم که سند رسمی از نظر قرارداد محتوای آن میان دو طرف و قائم مقام آنان محترم است. معینی مانند موصی یا اقرار کننده نیست تا تاریخ دلخواه را بر آن نهند، پس اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر دیگران نیز با استقلال آنان و طبیعت نوعی آن منافات ندارد؛ در حالی که تاریخ سند عادی چنین وضعی ندارد و در برابر اشخاص نوعی ادعا است. ماده ۱۳۰۵ ق.م. بر پایه همین تفاوت درباره اعتبار تاریخ سند اعلام می کند: در استاد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی، در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. این نکته را باید افزود که واژه اعتبار با قابلیت استناد در عین نزدیکی و شباهت اندکی تفاوت دارد. واژه اعتبار هم ناظر به مرحله ثبوت است و هم اثبات، در حالی که قابلیت استناد تنها ناظر به مرحله اثبات است و به آثار حقوقی و ماهوی عمل حقوقی توجه ندارد. سند خواه رسمی باشد یا عادی از نظر اثبات واقعه ای که در آن اعلام شده مانند تراضی یا اقرار یا وصیت در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این چهره اعتبار محدود به کسانی نمی شود که در تنظیم سند دخالت داشته اند به عنوان مثال، اگر در سندی آمده باشد که خواهان ملکی را از شهرداری خریده است، این سند در برابر متصرفی که مدعی مالکیت است قابل استناد به نظر می رسد و از جهت اثبات وقوع معامله میان شهرداری و خواهان معتبر است هر چند که از لحاظ اثبات مالکیت شهرداری در برابر مدعی اعتباری نداشته باشد. همچنین نکاحنامه زن و شوهر در برابر هر بیگانه برای اثبات وقوع نکاح معتبر است و جایی برای استناد به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م. وجود ندارد (ماده ۷۰ق ث. که آنچه را مأمور رسمی احراز کرده است در برابر همه معتبر شمرده است. ولی در مورد اثر معاملات و تعهداتی که در سند آمده است، باید اعتبار آن را محدود به دو طرفی که معامله کرده اند یا متعهد و قائم مقام آنان شمرد و به اشخاص ثالث سرایت ندارد: چنان که ماده ۷۱ ق.. پس از اعلام رسمیت تمام محتویات و امضاهای سند رسمی ماده ۷۰ ق.ث نسبی بودن اعتبار محتوای سند را از جهت آثار عمل حقوقی بدین گونه بیان می دارد اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات ۱ درباره قابلیت استناد عقد رک ناصر کاتوزیان همان ش ۶۲۶ به بعد. مندرجه در آنها، نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. حکم این ماده، تکرار و مبین اجمال ماده ۱۲۹۰ ق.م. است و به همانگونه در مقام بیان اصل نسبی بودن مفاد اسناد و معاملات مندرج در آن است. اصل نسبی بودن اعتبار معاملات مندرج در سند تا جایی قابل احترام است که حکم ویژه ای آثار آن را به شخص ثالث سرایت ندهد؛ چنان که ماده ۷۲ ق.ث اعلام می کند: کلیة معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود. این اعتبار استثنایی به دلیل اعتبار نوعی دفتر املاک نسبت به همگان است و دولت کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک به نام او است (ماده ۲۲ ق..).