دکترین
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلافات بین مخابرات و مشترکین تلفن همراه که بدون هماهنگی با آن اداره مبادرت به واگذاری تلفن خود نموده اند، نحوه اخذ خسارات وارده به مخابرات و اینکه آیا شرایط مندرج در تعهدنامه مخابرات شرط ضمن عقد است یا تعهد جداگانه، چگونه می باشد؟
تعهد مذکور را اعم از آنکه شرط ضمن عقد بدانیم یا یک قرارداد موضوع ماده ۱۰ ق.م نافذ و لازم الرعایه م. ب.. بنابراین در صورتی که مشترک برخلاف تعهد خویش و بدون هماهنگی با اداره مخابرات تلفن همراه را به شخص ثالث منتقل کند مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه شخص ثالث است و اداره مخابرات میتواند با اقامه دعوا به طرفیت مشترک احقاق حق کند.
تعهد شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد میباشد، لذا این شرط تعهد باطل و فاقد آثار حقوقی است و مسؤولیت متوجه شخصی میشود که در حال حاضر مالک شرعی و قانونی تلفن همراه است.
نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می شود. ۴۴. وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده. سؤال - شخص (الف) به موجب عقد بیع منزل خویش را که شامل یک باب ساختمان م. ب. و به شخص (ب) که فرزند وی بوده می فروشد و در عقد منعقده شرط میکنند که خریدار حق فروش منزل را تا زمانی که شخص (الف) زنده است ندارد لیکن شخص (ب) بعد از گذشت سه سال از تاریخ وقوع معامله مورد معامله را به شخص (ج) می فروشد و شخص (الف) به محض اطلاع دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالحه می کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟ آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش است؟ نسبت به معامله اول آیا حق فسخ برای (الف) ایجاد می شود؟
شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی مابین (الف) و (ب) شرط صحیح م. ب.. زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع که ایجاد حق مالکیت م. ب. نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح م. ب.. طبق ماده ۹۵۹ ق.م قانون گذار سلب حق را به صورت جزیی و برای مدت معین پذیرفته است.
۲ به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) می تواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم معامله منعقده بین ب و ج) و فسخ معامله اول را نماید. زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط میشد که شخص (ب) از حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد. چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط قید به زمان حیات فروشنده م. ب..
حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد می شود. نشست قضایی (۵) مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ ق.م شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.
۴۵ وضعیت شرط محرومیت از ارث در ضمن عقد هبه. سؤال شخصی قبل از فوت مقداری از اموال را به شرطی که بعد از فوت این جانب از سایر اموال ارث نبرید هبه می نماید. آیا چنین شرطی صحیح است و فرزند مذکور از ارث محروم می گردد یا شرط فاسد است و فرزند مستحق ارث می گردد؟
ب. ت. ب. بخشش اموال از سوی پدر به فرزند و قبض و اقباض مال موهوب اگرچه الفاظ بخشش و هبه در آن لحاظ نگردیده و بکار نرفته ولی منظور پدر از دادن مال تملک فرزند بر آن به صورت مجانی بوده و نظر به انجام قبض شرایط و ارکان عقد هبه کاملاً تحقق یافته است و منظور از گفتار پدر در خصوص تملیک مال و تحویل آن به فرزند چیزی جز هبه مستفاد نمی شود. و ب. ت. ب. این که قوانین مربوط به ارث و چگونگی تقسیم ماترک از جمله قواعد آمره م. ب. که تراضی مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف خلاف آن پذیرفته نیست شرط باطل است ولی مفسد عقد نیست. در نتیجه شرط موصوف غیر قابل انجام است و فرزند بعد از فوت از سایر دارایی مورث خویش ارث خواهد برد.
نشست قضایی (۴) موضوع هبه بین پدر و پسر صحیح است لیکن شرط انصراف از ارث که امری موکول به بعد از فوت واهب است یک شرط غیر نافذی است زیرا در مرحله تقریر شرط متهب مالکیتی در مورد مال موروثه ندارد که شرط اعراض از آن را بنماید لیکن بعد از فوت واهب چنانچه آن را تنفیذ کرد چنین شرطی انجام یافته و قرارداد را منجزاً ص صحیح می نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 ق.م
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
