دکترین
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر میشود. همچنین از آنجا که این شرط یک نوع شرط فعل است در صورتی که مشروط علیه به آن وفا نکند مطابق ماده ۲۳۷ ق.م مشروط له می تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره (۴۷/۲) راجع به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده خلاف مقتضای عقد ندانسته است.
چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است، مطابق بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م هم شرط باطل است و هم عقد با وجود چنین شرطی در عقد بیع یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است.
نشست قضایی (۵) همان گونه که از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ ق.م استنباط می گردد، سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت امکان پذیر است. بنابراین نظر اکثریت با تذکر و اصلاح این موضوع که رای شماره ۴۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه تأیید می شود.
۳۳ مسئولیت ناشی از واگذاری امتیاز تلفن همراه بدون هماهنگی مخابرات سؤال در مواردی که مشترکین تلفن همراه با قولنامه عادی امتیاز و سیم کارت خ. ر. ب. دیگران واگذار میکنند و خریداران نیز از پرداخت هزینه های کارکرد مربوط خودداری می کنند، اداره مخابرات دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات وارده به طرفیت مشترک و مالک اولیه تقدیم کرده و چنین توضیح داده که مالک تلفن متعهد شده هرگونه نقل و انتقال تلفن را به شخص دیگری با هماهنگی مخابرات انجام دهد و در صورت تخلف از تعهد خسارات وارده را جبران کند. نحوه ۱- طبق نظر کمیسیون این رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی اصراری است نه رأی وحدت رویه.
رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلافات بین مخابرات و مشترکین تلفن همراه که بدون هماهنگی با آن اداره مبادرت به واگذاری تلفن خود نموده اند، نحوه اخذ خسارات وارده به مخابرات و اینکه آیا شرایط مندرج در تعهدنامه مخابرات شرط ضمن عقد است یا تعهد جداگانه، چگونه می باشد؟
تعهد مذکور را اعم از آنکه شرط ضمن عقد بدانیم یا یک قرارداد موضوع ماده ۱۰ ق.م نافذ و لازم الرعایه م. ب.. بنابراین در صورتی که مشترک برخلاف تعهد خویش و بدون هماهنگی با اداره مخابرات تلفن همراه را به شخص ثالث منتقل کند مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه شخص ثالث است و اداره مخابرات میتواند با اقامه دعوا به طرفیت مشترک احقاق حق کند.
تعهد شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد میباشد، لذا این شرط تعهد باطل و فاقد آثار حقوقی است و مسؤولیت متوجه شخصی میشود که در حال حاضر مالک شرعی و قانونی تلفن همراه است.
نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می شود. ۴۴. وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده. سؤال - شخص (الف) به موجب عقد بیع منزل خویش را که شامل یک باب ساختمان م. ب. و به شخص (ب) که فرزند وی بوده می فروشد و در عقد منعقده شرط میکنند که خریدار حق فروش منزل را تا زمانی که شخص (الف) زنده است ندارد لیکن شخص (ب) بعد از گذشت سه سال از تاریخ وقوع معامله مورد معامله را به شخص (ج) می فروشد و شخص (الف) به محض اطلاع دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالحه می کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟ آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش است؟ نسبت به معامله اول آیا حق فسخ برای (الف) ایجاد می شود؟
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 ق.م
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
