نظر اول

نظر اول: ب. ت. ب. مندرجات ماده ۴ قانون روابط موجر و تخلیه و تحویل مورد اجاره را به موجر، موکول به استرداد سند و یا وجه به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا دانسته و مستفاد از ملاک ماده ۴۹۶ قانون مدنی و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و مستفاد از حدیث شریف حرمت مال المسلم کحرمه دمه در هر دو صورت چه موجر درخواست تخلیه کرده یا نکرده باشد: اولاً ادامه تصرفات مستأجر تا استرداد وجه جایز است. ثانیاً در صورت استیفای منفعت نسبت به مدت زمانی که مستأجر از مورد اجاره پس از نقضای مدت استفاده نموده است باید اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بپردازد و مازاد بر آن بر خلاف عدل و انصاف است.