نظر اکثریت اولا با عنایت به ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت

نظر اکثریت اولا با عنایت به ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره آن اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکوم بها میباشد، در واقع یک ادعا وضعیت اعسار) را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست های مختلف مطرح کرده باشد، گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده ۱۶ و ملاک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ب. ت. ب. سبق ارجاع توأمان رسیدگی میشود. ثانیا، تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است. نظر اقلیت به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیش بینی شده است و لذا از این چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی کننده جدید ارائه و در حکم حیث تابع راهکارهای قانونی احکام معارض اعاده دارسی فرجام نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح می باشد، مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری م. ب. و الزام دادگاه ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنان این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود، از موجبات درخواست حکم