نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی ن

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی ن. ب. ا. خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها ... در امور مدنی منوط به تحقق شرایطی است که در آن ماده پیش بینی شده و آن این است که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده باشد در این صورت با تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه مذکور در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (ریال ایران باشد اعم از اینکه پرداخت خسارت تأخیر در ادای دین را احتساب و مورد حکم خود قرار دهد. در مورد یک علاوه بر مقررات ماده مرقوم تبصره ماده ۲ قانون چک و استفساریه آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از استحقاق خواهان در مطالبه خسارت اعم از تأخیر ادیه و از تاریخ سررسید و سایر خسارات است.» نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک در نشست قضایی دادگستری قزوین در آذر ماه ۱۳۸۰ نیز به این نحو مطرح شده است: ب. ت. ب. مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و استفساریه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده ۲ قانون صدور چک در دعاوی مطالبه وجوه چک ها خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها محاسبه می شود یا از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت تاریخ مطالبه؟