نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و

برای نتیجه گیری از این بحث و به دست آوردن پاسخ منطقی این پرسشها، باید به اصول و مبانی توجه داشت و صراط مستقیم را فراموش نکرد در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد؛ زیرا اگر تنها به ماده ۲۶ مذکور استناد و از جمع منطقی قوانین مختلف غافل شویم به نتایجی دور از قواعد حقوقی خواهیم رسید فرض شود که عابر پیاده بی هیج توجیهی خود را جلو وسیله نقلیه قرار می دهد و مصدوم میشود و وضعیت حادثه نیز به نحوی است که اقدام مصدوم برای هیچ راننده ای قابل اجتناب نیست یا اساسا عمداً خود را جلو اتومبیل می اندازد، آیا در این موارد باید جبران خسارت شود و آیا این وضعیت ها با حالتی که مصدوم تقصیر عادی دارد یکسان است؟ بیمه گر چه تعهدی دارد و آیا می توان برخلاف قصد طرفین قرارداد بیمه امری را عهده یکی از آنها قرار داد و آیا بیمه گر تعهدی جز پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار ی. ق. م. او در فرض انتقال اتومبیل به شرح ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) دارد و آیا بیمه گر تعادل قرارداد بیمه خود را از نظر میزان حق بیمه بر این اساس در نظر نمی گیرد و قرار دادن تعهدی فراتر از قرارداد و برهم زدن تعهدات او. ۲۶۱ - بی توجهی قانون گذار باعث شده است که قانون منسوخ را در این ماده مورد اشاره قرار دهند. بر اساس ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۸۷/۴/۱۶ قانون بیمه مصوب (۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد... بنابراین قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نسخ صریح شده است و اشاره به قانون منسوخ معنایی جز بی توجهی مقنن ندارد. شاید علت بی توجهی آن باشد که لایحه مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در زمانی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح بود که هنوز قانون بیمه اجباری (۱۳۸۷) تصویب نشده بود و ماده ۲۶ مذکور از همان زمان در لایحه قرار داشت و مقنن بعد از نسخ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نیز متوجه این تحول نشده و متن را اصلاح ننموده است. این نکته ای است قابل توجه برای کسانی که معتقد به حکیم بودن قانونگذار هستند. و در تفسیر قوانین جوهره عدالت و انصاف خود را در مسلخ قانون قربانی میکنند و باز هم قابل توجه کسانی که به دنبال تفسیرهای ظاهری و ادبی از قانون هستند؛ به این صورت که می توانند ادعا نمایند که تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی بر اساس قانون سال ۱۳۴۷ خواهد بود و از جمله اینکه در پرداخت دیه زن همان نصف دیه را باید پرداخت کند یا ... و باز هم ممکن است پیشتر رفته و ادعا نمایند که قانون مذکور، مجدداً احیاء شده است! بر خلاف قانون نیست؟ به باور ما می توان یکی از سه تفسیر زیر را برای جمع مقررات و رعایت مبانی بحث در نظر داشت و منتظر رویه قضایی شد تا سرانجام این وضع را روشنتر نماید: ۱ همان طور که در نظام جبران خسارت کارگران تقصیری به نام تقصیر غیر قابل بخشایش مطرح و بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در روابط کارگر و کارفرما منشأ اثر می شود، ۲۶۶ در اینجا هم می توان گفت که اگر تقصیر و دخالت مصدوم و متوفی به صورت عمدی یا غیر قابل بخشایش باشد از تمام یا بخشی از جبران خسارتی ممنوع م. ب. اما اگر دخالت او به صورت عادی باشد، قانون به فکر جبران خسارت و تعاون اجتماعی افتاده و همان طور که برخی از نویسندگان معتبر حقوقی سالها پیش بیان داشته اند، فکر جبران خسارت، تقصیر عادی زبان دیده را محو و آن را از روابط بیمه ای حذف نموده است. ۱۶۳ اگر به قلمرو ماده ۲۶ توجه شود نیز تضمین حق مصدوم و متوفی بهتر درک می شود زیرا حکم ماده در خصوص راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده و نقاط خط کشی شده گذرگاه های غیر همسطح و مسیرهای ویژه و محل های تعیین شده است نه هر مکانی در نقاط مذکور عابرین بیشترین استفاده را از راه ها می کنند و تضمین حق و بی توجهی به انواع بی احتیاطی های آنها، با نظریه جبران خسارت خطر وسایل نقلیه و پرهیز از آسیب های اجتماعی بعدی مانند محروم ماندن از سرپرستی خانواده هماهنگ است. بنا به فرض عابرین سعی داشته اند از محل های عبور حرکت نمایند ولی غفلت و بی توجهی عادی آنها سبب حادثه میشود؛ در این صورت قانونگذار آنها را مستحق جبران می داند و در واقع مسئولیت مدنی متصدی و راننده را حذف نمی کند بلکه مسئولیت جزایی او را کنار می زند و همان طور که در جایی دیگر به تفصیل بیان نمودیم هیچ ملازمه ای بین این دو مسئولیت نیست و ماده ۲۶ نیز یکی از این موارد است که حادثه رانندگی مستلزم تقصیر جزایی نیست اما تقصیر مدنی در آن وجود دارد. دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و متوفی استحقاق دریافت خسارت را داشته باشند؛ برای جمع عدم مسئولیت اولی و استحقاق دومی و به جهت تسهیل جبران خسارت زیان دیده از حکم تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ استفاده شود که بیان می دارد: در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد و خسارت زیان دیده توسط بیمه گر پرداخت شود و بیمه گر بعد از آن برای وصول مبالغ پرداخت شده به مسئول حادثه رجوع نماید. بنابراین اگر به دلیل حفر غیر مجاز یا نداشتن علائم ایمنی در راه یا دخالت دیگران اتومبیل منحرف شده و سبب خسارت گردد، از یک سو راننده مسئول نیست و تبرئه خواهد شد اما از سوی دیگر اصل استحقاق زبان دیده برای دریافت خسارت وجود دارد و بیمه گر با پرداخت خسارت زبان را جبران نموده و برای وصول آنچه پرداخت نموده است به شخصی که سببیت داشته رجوع می نماید. در این نظر، تعهدی که بیمه گر دارد، در واقع التزام به تأدیه است نه دین» و همانند مسئولیت تضامنی تنها باید خسارت را جبران نماید بدون اینکه مدیون باشد و علت تعهد بیمه گر به پرداخت نیز همین ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲ مذکور است. بدین سان مفاهیم تعهدات موضوع بیمه نامه و مزایای بیمه نیز روشن میشود زیرا منظور این نیست که با فرض عدم مسئولیت راننده شخص دیگری مثلاً دارنده مدیون باشد بلکه بیمه گری که مسئولیت راننده را پوشش داده است نقش فعالی ایفاء می نماید و با واسطه شدن در مسیر جبران خسارت زبان دیده را سریع تر و بهتر جبران می نماید و بدیهی است که می تواند خسارت را از مدیون اصلی وصول نماید. عبارت قانون مبنی بر عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود به این معنی است که بعد از منتفی شدن مسئولیت قهری خارج از قرارداد می توان به مسئولیت قراردادی متمسک شد و از نهادهایی مانند تعهد به نفع ثالث یا بیمه های حوادث مانند سرنشین بهره برد. به این معنی که اگر در بیمه نامه حقی به سود ثالث پیش بینی شده باشد، تبعاً معادل تعهد ۲۶۵ در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۸۹/۱۲/۸) آمده است: «در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. بیمه گر در مقابل زبان دیده خواهد بود و اگر بیمه سرنشین حوادث در میان باشد، تعهد بیمه گر در مقابل خود مصدوم یا وراث متوفی م. ب.. در حادثه رانندگی همیشه زیان دیده شخص ثالث نیست بلکه در بسیاری از موارد خود راننده نیز مصدوم یا مقتول می شود و بحث از بیمه سرنشین به میان می آید تا از این طریق جبران خسارت به عمل آید. به همین ترتیب ممکن است در بیمه نامه شرط شده باشد که بیمه گر مسئولیت نوعی دارد و به محض حادثه و فراتر از تقصیر زیان دیده نیز خسارت را جبران می نماید یا مقررات آمره ای از سوی بیمه مرکزی شورای عالی بیمه یا دولت یا مقنن پیش بینی شود و بیمه گران را به توسعه پوشش بیمه ای حتی در صورت عدم مسئولیت رانندگان هدایت و الزام نماید. در این وضعیت ها بدیهی است که بیمه گران در مقابل زیان دیده ثالث یا خود راننده مسئولیت دارند اما نه از جهت مسئولیت قهری بلکه مسئولیتی قراردادی و در حدود تعهدات بیمه نامه بنابراین ماده ۲۶ قانون مذکور مسئولیت مدنی دیگری با عنوان «دارنده را تأسیس ننموده است بلکه تنها این نکته را بیان می دارد که اگر بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مسئول باشد باید از عهده پرداخت برآید و بدیهی است برای احراز مسئولیت باید به مبانی و قواعد آن رجوع نمود نه اینکه خود ماده ۲۶ را مبنای مسئولیت بدانیم زیرا در این صورت مصادره به مطلوب شده است. در حال حاضر بیمه گران می توانند دفاع نمایند که آنها در بیمه نامه تعهدی جز پوشش مسئولیت بیمه گذار و قایم مقام او ندارند و اگر راننده برائت حاصل نمود یا دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود تعهدی در پرداخت خسارت به زبان دیده باقی نمی ماند مگر اینکه بیمه حوادث سرنشین در میان باشد یا در بیمه نامه شرط خاصی به سود ثالث تصریح شده باشد. داوری در این مورد دشوار است اما هر چه باشد ما به این معتقدیم که هیچ کس نباید از آثار افعال یا ترک افعال خود که باعث حادثه یا تشدید خسارت شده است، مصون بماند و در تقصیرهای سنگین و عمدی زیان دیده با مشارکت او در تحقق حادثه باید تمام یا بخشی از خسارت او کسر شود و در مورد تقصیر عادی نیز صرف نظر از اینکه برای بیمه گران احراز آن دشوار است، باید به نحوی عمل نمود که قدر متیقن بیمه نامه و تعهدات آن مورد حکم قرار گیرد و بی جهت تعهدی عهده بیمه تحمیل نشود. تذکر این نکته نیز مفید است که یکی از آثار حکم ماده ۲۶ قانون، جلوگیری از طفره رفتن بیمه گر و ایجاد مانع برای بهانه های مختلفی است که برخی به جهت نپرداختن خسارت یا اجرای تعهدات خود، مطرح می نمایند که هر چند ممکن است بر اساس برخی شروط قراردادی نیز قابل توجیه باشد اما با رویکرد بیمه و الحاقی بودن قرارداد و تفسیر منطقی از آن، صحیح نیست. ۲۶۶ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۸۲۷-۸۹/۶/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۷۷۸ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد راجع به بیمه سرنشین آمده است: ... با عنایت به اصول حاکم بر روابط بیمه ای و قواعد دادرسی مدنی دادگاه اعلام می دارد ن. ب. ا. به دلالت اسناد و مدارک پرونده، صدمه بدنی و حادثه رانندگی و دخالت ت. ن. خ. در این حادثه محرز است و هر چند بیمه نامه شماره ... به نام آقای … به عنوان بیمه گذار است اما از آنجا که حسب ماده ۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (۱۳۸۷) و قانون سابق (۱۳۴۷)، با انتقال مادی یا حقوقی حسب مورد وسیله نقلیه حقوق و تعهدات شرکت بیمه گر مقابل منتقل الیه مستقر می گردد و در این پرونده نیز ت. ن. خ. متصرف و راننده وسیله نقلیه بوده و قایم مقام بیمه گذار اولیه محسوب می گردد و ن. ب. ا. برخلاف ایراد شرکت بیمه وقت دادرسی جهت رعایت حق دفاع تعیین شده و به شرکت نیز ابلاغ گردیده و بنابراین اصول دادرسی در رسیدگی شورای حل اختلاف رعایت شده است و ن. ب. ا. حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف بر اساس بیمه سرنشین و راننده صادر شده و ایراداتی که شرکت بیمه در مورد عدم شمول عنوان شخص ثالث بر راننده مقصر اعلام داشته است ارتباطی با اساس و مبنای رأی ندارند و بدیهی است که سبب موجهه خواسته و رای صادره استفاده از تعهدات بیمه مسئولیت مدنی نیست بلکه به جهت بیمه حوادث سرنشین و راننده م. ب. که از نظر ماهیت از زمره بیمه های حوادث محسوب می شود و ارتباط آن با مسئولیت مدنی اصطلاحاً لا بشرط م. ب. و مسئول بودن یا نبودن شخص تأثیری در این بیمه و سند حاکی از آن بیمه نامه ندارد و تنها امری که لازم است، اطلاق و عنوان حادثه رانندگی م. ب. که آن هم تحقق یافته است و ن. ب. ا. هر چند علت مقرر در تعیین و صدور بیمه حوادث سرنشین و راننده در قانون مصوب ۱۳۴۷ تکمیل نمودن خلاهای قانونی در مورد عدم پوشش حمایتی نسبت به برخی از اشخاص بوده است دکتر … بیمه ۱۳۸۲ ۲۲۲) اما این علت در قانون مصوب ۱۳۸۷ تا حدود بسیاری منتفی شده است و شمول عنوان شخص ثالث بر همه افراد زیان دیده غیر از راننده مسبب حادثه این امر را تقویت نموده است و ن. ب. ا. قرارداد بیمه بر اساس تاریخ صدور آن و مستفاد از اصول حاکم بر قراردادها و توجه به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تفسیر قانون نمی تواند حقوق بیمه گذار و قایم مقام او را تضییع نماید و اصلاحات قانونی ۱۳۸۷ تنها در جهت گسترش تعهدات شرکت های بیمه ای قابل تسری به گذشته است و مصوبه ۸۸/۱۱/۱۴ شورای عالی بیمه نیز دلالت بر این امر دارد و در بیمه نامه مورد استناد طرفین به صراحت از سرنشین و راننده یاد شده است و نشان می دهد که هدف از صدور بیمه نامه امری فراتر از پر کردن خلا قانونی سابق م. ب. زیرا با تصریح به راننده این شخص را اعم از اینکه مقصر حادثه باشد یا نباشد تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده اند و از نظر تحلیلی نیز قرارداد بیمه مذکور منحل به دو قرارداد یعنی بیمه مسئولیت و بیمه حوادث می شود و دو حق بیمه نیز برای آن دریافت می گردد و از نظر دکترین حقوقی نیز شمول این عنوان نسبت به راننده مقصر به عنوان یکی از سرنشین های خودرو امری بایسته و با ارکان بیمه حوادث منطبق است دکتر … و دکتر … مسئولیت مدنی ۱۳۸۷، ص ۳۰ آیت کریمی کلیات بیمه ۱۳۸۲، ص ۴۱۳ مبانی نظری و عملی بیمه های اموال ۱۳۸۲، ص ۱۶۳؛